انتخابات مصر و سرکوب بی‌سابقه رسانه‌ها و مطبوعات

مطبوعات مصری در آستانه انتخابات رياست‌جمهوری در ۲۶ و ۲۷ مه، شديدترين دوران محدوديت و سانسور را در چند دهه اخير سپری می‌کنند. آنچه در ادامه خواهيد خواند، برگردانی همراه با تلخيص و ويرايش است از گزارش منتشرشده در وب‌سایت شبکه «الجزيره» درباره وضعيت مطبوعات و آزادی بيان در مصر پس ازکودتا.

وائل عباس، روزنامه‌نگار، وبلاگ‌نويس، و فعال حقوق بشر شناخته‎شده مصری است. او در جريان رويدادهای مرتبط با انقلاب مصر و ميدان التحرير گزارش‌هايی درباره‌ آزار دسته‌جمعی زنان و ويدیوهايی از خشونت‌های شديد پليس منتشر کرد.

فعاليت‌های او به محکوميت پليس به استفاده از شکنجه منجر شد، اما خود او از سوی دولت مصر تحت تعقيب و آزار قرار گرفت و حساب‌های کاربری يوتيوب و ياهوی متعلق به او بسته شد. اگرچه يوتيوب و فيس‌بوک حساب‌های کاربری او را پاک کرده بودند، اما پس از آن و به تدريج اين دو شرکت حساب‌های او را بار ديگر احيا کردند.

همکاران روزنامه‌نگارش هم وائل را تهديد و تحقير می‌کردند، او را روياروی جمعيت‌هايی خشمگين و عصبانی قرار می‌دادند، و مکالمه‌های تلفنی شنودشده‌اش از تلويزيون کشور پخش می‌شد. اما اين روزها به باور اين وبلاگ‌نويس محبوب و معروف مصری، صحنه رسانه‌ها و مطبوعات مصر به بدترين وضعيت خود تاکنون درغلتيده است.

او در گفت‌و‌گو با شبکه «الجزيره» می‌گويد: «من برای ده سال تمام خار چشم مقام‌های رسمی بوده‌ام، شکنجه، فساد، تقلب انتخاباتی، آزار جنسی، و چيزهايی از اين دست را فاش می‌کردم، و همه را از مبارک گرفته تا ارتش تا اخوان المسلمین به نقد می‌کشيدم»، اما با اشاره به اوضاع کنونی می‌افزايد: «محدود کردن و سرکوب کنونی رسانه‌ها وحشتناک، عجيب و غريب، و بی‌سابقه است. اوضاع حتی از دوران توتاليتاريسم هم بدتر شده. الان همه رسانه‌ها دارند يک‌صدا پروپاگاندای يکسانی را مخابره و منتشر می‌کنند. ديگر جايی برای اسلام‌گراها يا انقلابی‌ها باقی نمانده، و آنها را با برچسب جاسوس بدنام کرده اند، به عنوان کسانی که می‌خواهند کشور را تخريب کنند.»

مصری‌ها به زودی در روزهای ۲۶ و ۲۷ مه رئيس‌جمهوری جديدی را انتخاب خواهند کرد، در حالی‌ که ميزان محدودساختن رسانه‌ها اکنون به بدترين وضعيت ممکن طی دهه‌های اخير رسيده است. انتظار می‌رود عبدالفتاح السيسی، فرمانده سابق ارتش، رقيب چپ‌گرای خود حمدين صباحی را شکست دهد.

در ضمن، اعضای اخوان‌المسلمین نيز که سال پيش از قدرت کنار انداخته شدند، در زندان به سر می‌برند.

کميته حفاظت از خبرنگاران در نامه‌ای به دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر  هشدار داد که «کاهش قابل توجه آزادی مطبوعات» برای دموکراسی نامطلوب است و از دهه ۱۹۸۰ تا کنون، خبرنگاران اين چنين زير فشار «تهديد به حمله، زندانی‌شدن يا حتی مرگ» نبوده‌اند.

از سال ۲۰۱۱ تا امروز ده خبرنگار حين انجام کار کشته شدند. درحالی‌که طی دو دهه پيش از آن تنها يک روزنامه‌نگار کشته شده بود. همچنين بنا به آمار گزارشگران بدون مرز در اين سه سال اخير، ۵۰ روزنامه‌نگار مجروح و ۲۰۰ تن بازداشت شده‌اند.

کشوری بدون آزادی

دو سال پيش، هيچ روزنامه‌نگاری در زندان‌های مصری نبود. اکنون بين ۱۶ تا ۲۰ زندانی روزنامه‌نگار در زندان‌های اين کشور محبوس هستند و مصر نيز در ميان بدترين پنج کشور دنيا در زمينه زندانی‌کردن روزنامه‌نگاران است.

سازمان غیردولتی «فريدام هاوس» [خانه آزادی] که آزادی‌های سياسی و رسانه‌ای را رصد می‌کند، رتبه مصر را در رده‌بندی خود تنزل داده است. مصر در آخرين گزارش سالانه فريدم هاوس از کشوری «تا حدی آزاد» به کشور «غيرآزاد» بدل شد.

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود اشاره می‌کند که گرداب سياسی مصر پس از سال ۲۰۱۱ و سرنگونی مبارک، روزنامه‌نگاران مصری را به درون خود کشيده است. در اين گزارش به «اخوان‌سازی» و «سيسی‌سازی» مطبوعات در زمان به قدرت رسيدن هر يک از آنها اشاره شده است: «حکومت‌های متفاوت پس از مبارک تلاش کرده‌اند تا رسانه‌ها را در کنترل خويش بگيرند و برای اين کار از اجرای هيچ تمهيد سرکوب‌گرانه‌ای نيز ابايی نداشته‌اند».

اين گزارش می‌افزايد که پس از به قدرت رسيدن اخوان المسلمین اين گروه طرفداران خود را به سرپرستی روزنامه‌های دولتی گمارد و قانون اساسی سال ۲۰۱۲ تحت زمامداری اين گروه نيز آزادی بيان را محدود کرد و راه را برای اسلاميزه‌کردن قوانين مطبوعاتی گشود.

در ادامه اين گزارش می‌خوانيم که پس از به قدرت رسيدن ژنرال السيسی با کودتا، ارتش مصر به تعقيب و شکار روزنامه‌نگاران دست زده است، به‌خصوص آنهايی که با اخوان المسلمین ــ گروهی که اکنون تروريست خوانده می‎‌شود ــ رابطه داشته‌اند.

ارتش مصر تا کنون پنج ايستگاه تلويزيونی و سه کانال پان‌عربيستی را از ادامه کار بازداشته است و به دفتر الجزيره قطر حمله کرده و روزنامه‌نگاران آن را دستگير کرده است. سارا لی ويتسون، يکی از اعضای ديدبان حقوق بشر در گفت‌و‌گو با الجزيره می‌گويد: «دولت جديد نظامی در مصر مدارای بسيار اندکی با رسانه‌های منتقد به خرج می‌دهد، به خصوص اگر آنها همدلی ناچيزی با اخوان المسلمین داشته باشند. تعقيب بی‌شرمانه روزنامه‌نگاران الجزيره نشان داده است که اين دولت جديد تا چه حد تنبيه‌گر و انضباطی است».

مسأله انتخابات

حاميان «السيسی» او را مرد نجات‌بخش مصر از آشفتگی و بحران سياسی کنونی می‌دانند؛ کسانی که نظم را برقرار خواهد کرد. اما منتقدان او را عامل اصلی کودتای خونباری می‌دانند که نخستين دولت انتخاب‌شده با رأی آزاد مردم در انتخاباتی آزاد را برکنار کرده و پس از آن حمام خون به راه انداخته است.

به نظر می‌رسد انتخابات نيز در هر چه محدودترکردن مطبوعات بی‌تاثير نبوده است. در سلامت انتخابات پيش رو شک و ترديدهای زيادی هست و وجود روزنامه‌نگاران مستقل می‌تواند تاثيراتی را بر انتخابات بگذارد که ارتش مصر و السيسی از آنها خشنود نخواهند شد.

به همين خاطر، سيسی تنها به نفع خود از رسانه‌ها و مطبوعات استفاده می‌کند و به گفته منتقدان در گفت‌و‌گوها سعی دارد تا پروپاگاندای رسمی را ترويج دهد. او در مصاحبه‌ای همين اواخر گفته بود که «من هيچ هراسی از جنگجويان اخوان المسلمین نداشته ام و ندارم». به قول خالد صالح، روزنامه‌نگار مصری، اين حرف دقيقاً چيزی است که مصری‌ها می‌خواستند بشنوند.

صباحی، نامزد چپ‌گرای انتخابات و رقيب سيسی نيز گفته است که می‌داند در انتخاباتی منصفانه و عادلانه شرکت نکرده است، اما تأکيد کرده که ايده‌آليست هم نيست. با اين حال، ناظران معتقدند که اوضاع انتخابات از صرف «منصفانه‌نبودن» بدتر است. ويتسون از ديده‌بان حقوق بشر در اين رابطه به الجزيره می‌گويد: «انتخابات به نمايشی خنده‌دار، يه يک مضحکه‌ شبيه است. در نظر بگيريد که همه کادر رهبری حزب آزادی و عدالت در زندان هستند. و اين يعنی زندانی‌بودن اعضای مهم‌ترين حزب اپوزوسيون».

همچنين يکی از روزنامه‌نگاران مصری که اکنون در آمريکا به سر می‌برد و نمی‌خواهد نامش فاش شود، در گفت‌و‌گو با الجزيره به وضعيت خطرناک روزنامه‌نگاری اشاره می‌کند و می‌گويد در آستانه انتخابات، «سردبيرها به خودسانسوری دست زده اند» زيرا از ارتش هراس بسيار زيادی دارند. او می‌افزايد: «هر چيزی که به ارتش ربط داشته باشد، خط قرمز است. ارتش مصر فقط يک نيروی نظامی نيست؛ کارخانه‌های توليد سيمان، کارخانه‌های محصولات نفتی، و ديگر صنايع به دست ارتش مصر مديريت می‌شود و کارکنان آن را ارتش مصر می‌گمارد. با اين حال، سهم ارتش از بودجه ملی جزء اطلاعات سری و طبقه‌بندی‎شده است».

اين روزنامه‌نگار تبعيدی خاطرنشان می‌کند که «نوشتن هر چيزی درباره ارتش بدون اجازه آن غيرقانونی است، به همين خاطر بيشتر سازمان‌ها روزنامه‌نگاران مورد تأييد ارتش را در اختيار دارند و صرفاً اخبار منتشرشده از سوی رسانه‌های تحت حمايت ارتش را با دو سه خطی شرح و تفصيل بازنشر می‌کنند. هيچ‌کس حق به پرسش کشيدن صحت اطلاعات داده‌شده را ندارد».

وقتی از السيسی نظرش را در مورد آزادی بيان پرسيده بودند، وی به سردبيرهای روزنامه‌ها هشدار داده بود که برای دستيابی به آزادی بيان فشار نياورند زيرا اکنون امنيت ملی را خطرهای بسياری تهديد می‌کند و دموکراسی تمام و کمال صرفاً هدفی «ايده‌آليستی» است که ۲۵ سال رسيدن به آن به طول می‌انجامد. در سايه چنين نگرشی است که بسياری از مصری‌ها رسانه‌های جريان غالب را کنار گذاشته اند و به سمت اينترنت و رسانه‌های آنلاينی مثل وبلاگ حرکت کرده اند.

با اين حال، بايد ديد فردای انتخابات چه اتفاقی برای مطبوعات خواهد افتاد؟ به نظر می‌رسد بسياری از تحليلگران و ناظران مصر نسبت به فرارسيدن زودهنگام دوران آزادی برای مطبوعات اين کشور بدبين هستند.