«اعدام غلامرضا خسروی با قوانين ايران و حقوق بين‌المللی مغایرت دارد»
فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی در زندان رجايی‌شهر را محکوم کرد و مغایر با قوانين ايران و حقوق بين‌المللی ارزیابی کرد.
فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان عضو آن، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی در زندان رجايی‌شهر کرج را محکوم کرده و این اقدام را مغایر با قوانين ايران و حقوق بين‌المللی ارزیابی کرد‌ه‌اند.
در بیانیه‌ای که در این‌باره منتشر شده است این دو سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به محاکمه دوباره غلامرضا خسروی در زندان گفته‌اند: «قوانين ايران و حقوق بين‌المللی مقرر می‌دارند که زندانی را نمی‌توان دو بار بر اساس همان مدرک محاکمه کرد.»
غلامرضا خسروی سوادجانی، زندانی سیاسی متهم به همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران، صبح روز يکشنبه ۱۱خردادماه در زندان رجايی‌شهر کرج اعدام شد.
این زندانی سیاسی در حالی که حکم شش سال زندان را می‌گذراند، با اتهام تازه «محاربه با خدا» روبه‌رو شد. در محاکمه او در آبان‌ماه سال ۱۳۸۸، دادگاه از خود رد صلاحيت کرد، زيرا او به همين اتهام در سال ۱۳۸۷ محاکمه و محکوم شده بود. با وجود اين، ديوان عالی کشور رد صلاحيت را نپذيرفت و پرونده را برای محاکمه به همان شعبه بازگرداند. دادگاه برای او حکم اعدام صادر کرد، ولی ديوان عالی اين حکم را نقض کرد. او در سال ۱۳۸۹ دوباره به اعدام محکوم شد و اين بار ديوان عالی کشور اين حکم را در فروردين ۱۳۹۱ تأييد کرد.
عبدالکريم لاهيجی، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت: «غلامرضا خسروی سوادجانی به اتهامی اعدام شد که مدرک اثبات آن هرگز ارايه نشد. متأسفانه او به خاطر نظريات سياسی خود اعدام شد. ما محاکمه ناعادلانه او را که با بی‌اعتنايی کامل به قانون کيفری ايران و تعهدات ايران بر اساس ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی انجام شد محکوم می‌کنيم..»
فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر همچنین تأکید کرده است که حتی در قانون مجازات اسلامی ایران که در خردادماه ۱۳۹۲ به اجرا در آمد، جرم «محاربه» فقط شامل کسانی می‌شود که دست به اسلحه برده‌اند.
به‌گفته عبدالکريم لاهيجی «مسئولان قوه قضائيه هرگز ادعا نکرده‌اند که آقای خسروی سوادجانی از اسلحه استفاده کرده است. بنابراين، تنها می‌توان نتيجه‌گيری کرد که آقای خسروی سوادجانی قربانی محاکمه به‌شدت ناعادلانه زير نفوذ سازمان‌های اطلاعاتی و امنيتی شده است.»
این فدراسيون بين‌المللی گفته است که از آغاز سال ۲۰۱۴ در مجموع بيش از ۳۰۰ اعدام مورد تأييد رسمی و نيز مخفی در ايران انجام شده است.
نظرها
بهنام
امیدوارم بزودی کلیه سران نظام پوسیده و رهبر پوشالی آن به دست قانون سپرده و به اشد مجازات برسند .