ورود مراجع تقلید به بن‌بست مطالبات معوق بانکی
به موازات آن که رئیس کل بانک مرکزی از تبدیل مطالبات معوقه به مسأله‌ای سیاسی سخن گفت، فقهای قم هم نرخ سود و جریمه دیرکرد مطالبات را مصداق ربا خوانده‌اند.
حمید مافی
۳۱ سال پس از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در سفر به قم و دیدار با مراجع تقلید با انتقادهای تندی روبه‌رو شده است.
تعدادی از مراجع تقلید در دیدار با سیف، از نرخ سود و جریمه دیرکرد مطالبات معوق انتقاد کرده و آن را مصداق بانکداری ربوی دانستهاند.
انتقاد مراجع تقلید در شرایطی مطرح میشود که دولت در اردیبهشت امسال از ارسال لیست بدهکاران بزرگ بانکی به قوه قضائیه خبر داد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق بانکی ۸۲۰ هزار میلیارد تومان است.
سیف پس از دیدار با مراجع تقلید در قم به خبرنگاران گفت: «بنده این ادعا را ندارم که آثاری از ربا در نظام بانکی وجود ندارد، اما قطعا دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های اجرایی کاملا غیر ربوی است و هیچ گونه شبهه‌ای از ربا ندارند.»
در همین حال رئیس کل بانک مرکزی گفته است که «مطالبات معوق به یک مسأله سیاسی تبدیل شده و با آن برخورد سیاسی صورت میگیرد.»
غلامرضا محسنی اژه‌‌ای، سخنگوی قوه قضائیه چندی پیش از عدم اقدام مناسب و عدم تمایل برخی از بانکها برای تادیه مطالبات معوق خبر داده و گفته بود: «برای تادیه مطالبات معوق، تا وقتی که اقدامی از سوی بانکها صورت نگیرد قوه قضائیه نمیتواند دخالت کند.»
مطالبات معوق پیامد رکود تورمی
بر اساس گزارش بانک مرکزی مطالبات معوق نظام بانکی ایران در هشت سال گذشته از ۱۳هزار میلیارد تومان به بیش از ۸۲۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش گفت: «ما با سه گروه بدهکار بانکی روبه‌رو هستیم. یک گروه تولیدکنندگانی که به دلیل شرایط اقتصادی امکان بازگشت دیون بانکی را نداشتند. یک گروه هم شهروندان عادی که برای تامین مسکن و مطالبات وام دریافت کردند اما امکان بازپرداخت آن را ندارند. گروه سوم اما کسانی هستند که تعمدا بدهی خود به بانک ها را نمیپردازند.»
یافتههای یک پژوهش هم نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی میان شرایط اقتصادی و مطالبات معوق بانکی وجود دارد. بر اساس این پژوهش که در فصلنامه مطالعات پول و اقتصاد منتشر شده است، هر گاه اقتصاد با شوک روبه‌رو شود، مطالبات معوق بانک ها نیز افزایش مییابد.
بیژن بیدآباد، کارشناس اقتصاد و بانک در این باره به «زمانه» میگوید:« مشکلات ساختاری اقتصاد باعث نوسان در عملیات اقتصادی بانکها میشود.» او ادامه می‌دهد: «وقتی که اقتصاد در مرحله بحران و رکود قرار میگیرد، مطالبات انباشته بانکها افزایش مییابد. این را میتوانیم در افزایش تعداد زندانیان مالی هم ببینیم. در چنین شرایطی ارزش افزوده بخش خدمات و تولید کاهش مییابد و کسانی که از بانکها منابع گرفتهاند، نمیتوانند دیون خود را بازپرداخت کنند.»
نرخ بهره حقیقی منفی است
بانک مرکزی در یک سال گذشته بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرده و در همین رابطه در دستورالعملی به بانکها حداقل و حداکثر سود بانکی قابل پرداخت برای سپردهها و وامهای بانکی را اعلام کرده است. وزیر اقتصاد هدف اصلی این تصمیم را هدایت نقدینگی به بخش تولید و خدمات کشور عنوان کرده است.
اما وجود بازار غیررسمی پول در ایران و تفاوت سود و بهره در آن مانع هدایت نقدینگی سرگردان به بخش تولید و خدمات کشور شده است. بیژن بیدآباد تاکید می‌کند که «نرخ بهره حقیقی در ایران منفی است.» به گفته این کارشناس امور بانکی « وقتی که نرخ تورم بالا است، نمیتوان انتظار داشت که نرخ سود پائینتر از آن باشد. بالا بودن نرخ بهره هم پیامد مطالبات انباشته بانکها را به دنبال دارد.»
او میگوید: «نظام بانکی ما در شرایطی که ادعای نظام بانکی غیر ربوی دارد، بالاترین سود یا همان بهره را دارد. در حالی که در بسیاری از کشورها، بهره پولی بسیار پائین و برای امور تولیدی و کلان منفی است.»
بیدآباد یادآوری می‌کند که در ایران علی‌رغم استفاده از این عنوان، نظام بانکی بدون ربا تحقق پیدا نکرده است: «قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها یکسری از قوانین مدنی را در قالب یک قانون جدید گنجانده و مفهوم مشارکت را از عملیات بانکی بیرون آورده است.»
او میگوید: « هدف عملیات بانکی بدون ربا این است که بازدهی بخش حقیقی جایگزین نرخ سود بانکی شود. اما در حال حاضر بانکها همه منابع مالی عرضهکنندگان را در اختیار گرفتهاند و به اختیار خود و با نرخ سود از پیش تعیین شده در اختیار متقاضیان قرار میدهند. در حالی که بر اساس همین قانون عملیات بانکی بدون ربا، نرخ سود نباید از پیش تعین شود.»
ناسازگاری فقه و علم اقتصاد
از نخستین سال پس از انقلاب ۱۳۵۷ حکومت جمهوری اسلامی کوشیده است که اقتصاد اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا را به عنوان جایگزین مکاتب اقتصادی به کار بگیرد. اما آنگونه که از اظهارات مراجع تقلید و مقامهای دولتی پیداست، این مساله تحقق پیدا نکرده است.
به اعتقاد بیژن بیدآباد «باید توجه کرد که فقه نظر شخصی علمای مذهبی است و نه علم اقتصاد. برای همین هم ما شاهد نظریات گوناگون و گاهی متناقض مراجع مذهبی در باره یک امر واحد هستیم.»
او میگوید:«ما نباید اقتصاد را به نظرات فقیهان محدود کنیم. این مساله پیش از این باعث آسیبهای فراوانی در اقتصاد ما شده است. باید بپذیریم که اقتصاد یک علم است و فقه نظرات دینی شخصی مراجع دینی.»
خزان بانکها
در میانه دهه هفتاد خورشیدی، دولت وقت راه را برای فعالیت بانکهای بخش خصوصی باز و راه را برای واگذاری سهام دولت در بانکها هموار کرد. در دهه ۸۰ تعداد بانکهای خصوصی و موسسههای مالی و اعتباری افزایش چشمگیری یافت و نهادهای نظامی و شبه دولتی اقدام به تاسیس بانک و موسسه مالی و اعتباری کردند.
حضور بانکهای خصوصی و شبه خصوصی در ایران به افزایش رقابت برای برای جلب سپرده و کسب سود از محل پرداخت وامهای کلان انجامید. در همین دوران دولت برای تامین منابع مالی خود چارهای جز تزریق نقدینگی به بازار پولی کشور نداشت. به گونهای که نقدینگی در بازار رسمی پول ایران از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفت. بخش زیادی از این نقدینگی، تعهدات تکلیفی بانکهای دولتی و تخصصی بود که به منظور اشتغال زایی و مسکن سازی به اقتصاد کشور تزریق شد.
اما گزارش سازمانهای بازرسی و نظارتی نشانگر انحراف ۶۳ درصدی توزیع منابع مالی اشتغال‌زایی در دهه ۸۰ است. بانک مرکزی نیز سال گذشته در گزارشی اعلام کرد که بانکها ۱۰۲درصد از منابع خود را به عنوان تسهیلات به مشتریان پرداخت کردهاند.
در چنین شرایطی اقتصاد ایران نیز با کاهش نرخ رشد اقتصادی و رشد فزاینده نرخ تورم روبه‌رو شد. به گونهای که کارشناسان ورود اقتصاد ایران به مرحله رکود تورمی خبر دادند. پیامد چنین وضعیتی حال گریبانگیر نظام بانکی ایران شده است. از یک سو با مطالبات انباشته شده روبه‌رو است که امکان بازستاندن آن را ندارد و از سوی دیگر هم با مداخله دولت برای کنترل نرخ سود بانکی و تامین تسهیلات تکلیفی.
نظرها
بهنام
وقتی خمینی گفت : (اقتصاد مال خر است ) از همین جا باید به سواد اقتصادی حضرات پی برد . تا دیروز ربا خواری بانکها و دریافت غرامت مجاز بوده ، ولی امروز که مطالبات معوقه زیادی روی دست بانکها باقی مانده و اکثر مطالبات مربوط به باندها و اشخاص مرتبط به حضرات می باشد ، انتقاد شدید میکنند که ربا خواری و دریلفت خسارت و جریمه دیر کرد حرام است . واقعآ که وقتی پای منافع کلان وسط باشد ، این فسیلهای مذهبی چه کارها که نمیکنند و چه فتواهای آبگوشتی که نمیدهند . پروردگارا ما را از شر این دزدان و غارتگران نجات ده .