۹۰درصد کل شاغلان کشور امنیت شغلی ندارند
حسن هفده‌تن، معاون وزارت تعاون،
حسن هفده‌تن، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران بر اساس قراردادهای سال ۱۳۹۲ گفته ۹۰ درصد شاغلان بخش خصوصی که ۱۱میلیون برآورد شده‌اند، دارای قرارداد موقت کاری هستند. به‌گفته وی «در این زمینه وضعیت انعقاد قرارداد کاری در ایران به بحران رسیده است.»
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، آماری را ارائه کرده است که نشان می‌دهد وضعیت انعقاد قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما در ایران به بحران رسیده است.
بر این اساس حدود ۱۱میلیون‌نفر از کارگران که بیش از ۵۰درصد کل شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند، دارای قرارداد کاری موقت هستند.
این مقام مسئول در گزارش خود تاکید کرده که بازار کار کشور در دو دهه اخیر به سمت انعقاد قراردادهای موقت کار حرکت کرده است و همین سبب شده بسیاری از شاغلان دارای قرارداد امنیت شغلی نداشته باشند و «امکان برنامه‌ریزی در زندگی کارگران و مشمولان قانون کار از بین برود».
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به آمار ارائه شده گفته است: «به نظر می‌رسد به جای ارائه آمار بهتر باشد دولت آئین‌نامه کار را تصحیح کند.»
ماده هفت آیین‌نامه کار، دست کارفرمایان را در تنظیم قراردادهای کاری سلیقه‌ای باز گذاشته است. بر اساس این ماده از آئین‌نامه یادشده، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
در تبصره این ماده نیز آمده است حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. در تبصره دو نیز تاکید شده است در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
به گفته صادقی، در اکثر قراردادهای کاری زمان آغاز و پایانی عنوان می‌شود: «برای کارهایی که ماهیت غیرمستمر دارد می‌توان مدت قرارداد را ذکر کرد، اما در مورد کارهایی که دایمی است، مانند کارگری که در یک واحد صنعتی کار می‌کند چه ضرورتی دارد که مدتی عنوان شود و به دیده کار غیرمستمر دیده شود؟ این ضعف قانون کار را می‌رساند و بهترین کار این است که دولت این قانون را تغییر دهد.»
نقش دولت‌ها در گسترش قراردادهای موقت
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز معتقد است دولت‌ها در بحث موقت‌شدن قراردادهای بازار کار کشور نقشی مستقیم دارند. او نیز به حبرگزاری مهر گفته است: «این دولت‌ها بودند که با سهل‌انگاری در اجرای قوانین درباره نیروی کار، برخی کارفرمایان را به این فکر انداختند که با قرارداد موقت شرایط ویژه‌ای را در بازار کار کشور به وجود آورند.»
این کارشناس با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور قراردادهای کاری کارگران را بی‌امنیت کرده، گفته است: «باید در اصلاح قانون کار تعجیل شود، اما آنگونه که در ماه‌های اخیر عمل شده حاکی از آن است که دولت تدبیر و امید تمایلی به اصلاح قانون کار ندارد.»
به عقیده اسماعیلی، باید ساختارهای بازار کار کشور اصلاح شود: «بحث امضای پیمان‌های دسته‌جمعی و انعقاد تفاهمنامه از موضوعاتی است که باید در روابط بین کارگر و کارفرما مورد تقویت قرار گیرد. از این طریق می‌توان برخی مسایل از جمله دستمزدها را نیز حل‌وفصل کرد.»
در حال حاضر میزان بهره‌وری نیروی کار در بخش دولتی بسیار کمتر از بخش خصوصی است و به دلیل دولتی‌بودن اقتصاد ایران، موضوع بهره‌وری در کشور گم شده است.
نماینده کارگران در هیات حل‌اختلاف تاکید کرده است که «نباید دولت از طریق استخدام، تنها برای نیروهای زیرمجموعه خود امنیت شغلی فراهم کند و این امنیت نباید تنها برای یک عده باشد؛ بنابراین باید نیروی کار یک روزی در کشور به‌صورت یکپارچه دیده شود و همه بتوانند از مکانیسم یکسانی در زمینه دستمزدها برخوردار شوند».
امنیت شغلی و بحران معاش
به دلیل عدم توجه دولت در اصلاح قانون کار، کارگران به دلیل نداشتن امنیت شغلی و سطح پایین درآمد، با مشکلات جدی در تامین مسکن، بهداشت، تحصیل فرزندان خود و خورد و خوراک مواجه هستند. بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر ۷۰ درصد کارگران ایران زیر خط فقر قرار دارند و حقوق آنها کفاف مایحتاج زندگی‌شان را نمی‌دهد.
در این میان، تامین هزینه مسکن تا ۷۰ درصد کل درآمد ماهیانه آنها را در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر دوسوم درآمد ماهیانه این گروه صرف اجاره یا پرداخت اقساط خرید مسکن می‌شود.
چند روز پیش علی دهقان کیا عضو کانون شوراهای اسلامی کار در استان تهران اعلام کرده که ۹۰ درصد نیروهای قراردادی در بازار کار (اعم از موقت و غیر موقت)، مسکن ندارند.
به گفته وی، بر مبنای حقوق تعیین شده برای کارگران ایرانی که حداقل ۶۰۹ هزار تومان است، «در حالت خوشبینانه، ۵۰ درصد حداقل دستمزد کارگران برای پرداخت هزینه اجاره مسکن می‌رود».
خبرگزاری «مهر» چندی پیش گزارش داده بود که دست کم ۳۰ درصد مشمولان قانون کار کشور در هر ماه تنها به میزان حداقل دستمزد حدود ۶۰۹هزارتومانی مصوب شورای عالی کار دریافت می‌کنند.
نظرها
نظری وجود ندارد.