تغییر سیاست‌های بانک جهانی و افزایش تخریب محیط زیست

افشای برخی مکاتبات میان مدیران ارشد بانک جهانی به نگرانی‌های گسترده‌ای در مورد سیاست این نهاد عظیم اقتصادی در قبال محیط زیست جهان دامن زده است.

به گزارش نشریه بریتانیایی آبزرور که خلاصه‌ای از این ای میل‌ها را منتشر کرده، بانک جهانی درصدد بازبینی سیاست‌های خود برای وام دادن به کشورها مختلف است، اما بیم آن می‌رود که در بازبینی این سیاست‌ها محیط زیست قربانی وام‌های اقتصادی شود.

ای‌میل‌های منتشر شده بازتاب دهنده تردید بسیاری از مدیران بانک جهانی در قبال این تصمیمات جدید است.

قرار است با آسان شدن شرایط وام دادن، بانک جهانی بتواند سالانه مبلغی در حدود ۵۰ بیلیون دلار برای توسعه نیروگاه‌ها و خطوط انتقال نیرو، معدن کاوی، حمل و نقل و کشاورزی به کشورهای مختلف وام دهد.

با این‌حال سازمان‌های زیست محیطی و برخی نهادهای حقوق بشری از آسان‌شدن سیاست اعطای وام که به معنی نظارت و سخت‌گیری کمتر بر پروژه‌هاست به شدت انتقاد کرده‌اند.

برخی از مدیران بانک، از جمله آنا رونگا (Ana Revenga) معاون بانک در امور مقابله با فقر، در مکاتبات خود به تصمیم‌گیران اصلی بانک هشدار داده‌ اند که این سیاست‌های جدید ممکن است به افزایش تعداد پروژه‌های دردسر آفرین با تاثیرات منفی بر محیط زیست و جوامع محلی بینجامد.

سیاست دیگری که مورد انتقاد فعالان زیست محیطی قرار گرفته، «سیاست جبران تخریب تنوع زیستی» است. مطابق این سیاست، اگر شرکت‌ها و کشورهایی که قصد اجرای پروژه‌های مخرب زیست محیطی را دارند متعهد شوند که در ازای تخریب محیط زیست در یک منطقه، این تخریب‌ها را در منطقه‌ای دیگر جبران می‌کنند، بانک جهانی مشکلی با اعطای وام به آن‌ها نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد در سیاست‌های جدید، بسیاری از اصولی که باید در پروژه‌های عمرانی مختلف رعایت شود تا حفظ محیط زیست و سلامت اجتماعی جوامع محلی آسیب نبیند، با آسان‌گیری بیشتری مواجه خواهد شد.

بانک جهانی بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی فعال در توسعه و عمران است و سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار به حدود ۱۰۰ کشور جهان پول قرض می‌دهد. بریتانیا اصلی‌ترین تامین‌کننده کمک‌‌های مالی این نهاد عظیم اقتصادی است. با این‌حال سیاست‌های این بانک به دلیل آن‌که تحت نفوذ کشورهای ثروتمند و صنعتی است به طور گسترده مورد انتقاد قرار دارد.

پس از آن‌که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی، پروژه‌هایی که با وام‌های این بانک در کشورهای مختلف اجرا شدند تاثیرات زیان‌بار زیست محیطی و اجتماعی زیادی برجای گذاشتند، مقررات سختگیرانه‌ای برای دریافت وام وضع شد. طبق این مقررات می‌بایست پروژه‌ها انطباق خود را با اصول حفاظت از محیط زیست و همچنین عدم آسیب زدن به جوامع محلی پیش از دریافت وام نشان می‌دادند.

از جمله پروژه‌هایی که آسیب‌های فراوانی به بار آورد، احداث سد بزرگ «نارمادا» در هند بود که خسارت فراوانی به محیط زیست وارد کرد و به کوچ اجباری شمار زیادی از ساکنان بومی مناطق اطراف منجر شد.

پروژه افزایش تولید روغن نخل در اندونزی هم جزو پروژه‌های انتقاد برانگیزی بوده که با وام این بانک آغاز شده است.

محتوای ای میل‌های افشا شده نشان می‌دهد تصمیم‌گیران این نهاد اقتصادی قصد دارند با سهل‌کردن شرایط اعطای وام، سالانه پول بیشتری به کشورهای مختلف قرض دهند تا درآمد بانک از محل بهره وام‌ها بیشتر شود. به اعتقاد آنان شرایط فعلی «بیش از حد سختگیرانه» است.

از جمله تغییرات جدید آن است که ساختار نظارت بر پروژه‌ها تغییر می‌کند و خود کشورهای دریافت کننده وام بر پروژه‌های خود نظارت می‌کنند. همچنین نهاد مستقلی که پیش از این تاثیر اجرای پروژه‌ها را بر جوامع محلی ارزیابی می‌کرد از میان خواهد رفت. در نهایت  نظارت بر پروژه‌ها از این به بعد بر عهده مدیران نهادهای اقتصادی خصوصی و بانک‌ها خواهد بود.

به گزارش نشریه آبزرور، برخی نهادهای مدنی که محتوای این نامه‌نگاری‌ها را بررسی کرده‌اند معتقدند این سیاست‌های جدید به شدت بر محیط زیست و همچنین بر اقشار فقیر جوامع تاثیر منفی می‌گذارد.

پس از افشای این ای میل‌ها که در برگیرنده نگرانی مدیران بانک جهانی بوده، یکی از سخنگویان این بانک اعلام کرد که این نهاد در مورد افشای مکاتبات نظری نخواهد داد، زیرا «مذاکرات و بحث‌های جدی و سالم» در داخل بانک بخشی از روند فعالیت‌های بانک جهانی برای تصمیم‌گیری‌های مختلف است. به گفته سخنگوی بانک جهانی، بازبینی اصول حفاظت زیست محیطی و اجتماعی این بانک اکنون در جریان است و به زودی سیاست‌های جدید در این زمینه اعلام می‌شود.