دولت استراليا ۱۵۳ پناهجوی سريلانکايی را روی دريا حبس کرده است

دولت استراليا تأیید کرد که ۱۵۳ پناهجوی سريلانکايی، از جمله چندين کودک را روی دريا حبس کرده است.

به گزارش سی.ان.ان، دولت استراليا همزمان از سوی دادگاه عالی اين کشور تحت فشار قرار گرفته است تا طرح‌های خود را برای پس فرستادن اين پناهجويان محبوس به سريلانکا کنار بگذارد.

تمام پناهجويان سوار بر اين قايق تبدل‌شده به زندان، تاميل‌هايی هستند که اواسط ماه ژوئن به راه افتاده بودند.

تا روز سه‌شنبه هشتم ژوئيه که دادگاه مذکور در شهر ملبورن تشکيل شد، دولت استرالیا ماجرای حبس پناهجويان روی دريا را نه تأييد و نه تکذيب کرده بود. اين رفتار مطابق سياست عدم اظهارنظر درباره «عمليات مرزهای حکومتی» صورت گرفته بود.

دولت استراليا سپتامبر گذشته «عمليات مرزهای حکومتی» را که عملياتی نظامی است، برای «متوقف‌ساختن قايق‌ها» به راه انداخت؛ قايق‌هايی که پناهجويان را به آب‌های استراليا وارد می‌کنند. منتقدان اين عمليات همواره از خشونت غيرضروری در برخورد با پناهجويان و ميزان بالای «بازگرداندن» آنها شکايت کرده‌اند.

افزون بر این، در دادگاهی از «فرهنگ پنهان‌کاری» حکومت استراليا به شدت انتقاد شد، زيرا دولت اين کشور برای روزهای متمادی از اطلاع‌رسانی خودداری کرده بود. بسياری از خانواده‌های پناهجويان زندانی روی دريا نگران بودند که آشنايان‌شان در دريا سرگردان يا غرق شده باشند.

ماجرای قايق زمانی فاش شد که يکی از مسافران آن روز پنج‌شنبه گذشته با يک وکيل مدافع حقوق بشر تماس گرفت. وی به اين وکيل گفته بود که «ما همچنان در مسير سفر به استراليا هستيم.»

دولت استراليا تاکنون همواره از «عمليات مرزهای حکومتی» دفاع کرده و آن را راهی برای بيکار کردن قاچاقچيان انسان و جلوگيری از مرگ انسان‌ها در دريا دانسته است.

تعداد پناهجويان سريلانکایی در استراليا بسيار بالا است و اغلب آنان را تاميل‌ها تشکيل‌ می‌دهند، زيرا پس از پايان جنگ داخلی در سال ۲۰۰۹، موارد بسياری از آزارها و رفتارهای ناقض حقوق بشر عليه اين قوم گزارش شده است. اما تونی ابوت، نخست‌وزير استراليا، اين کشور را «در وضعیت آرامش» توصيف کرده و دولت او تعداد زيادی از پناهجويان تاميل را به سريلانکا باز می‌گرداند.