افزایش ۳۵ درصدی درآمدهای مالیاتی

به گفته علی عسگری معاون سازمان امور مالیاتی، میزان دریافت درآمدهای مالیاتی در قیاس با مدت مشابه سال قبل، ۳۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرآنلاین، در حالی که رکود تورم به دغدغه اصلی دولت بدل شده و گزارش‌های پراکنده از بخش خصوصی نشان می‌دهد که هنوز شرایط تولید مهیا نشده، درآمدهای مالیاتی در قیاس با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

براساس گفته‌های علی عسگری، دولت پیش بینی کرده است تا پایان سال ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شود.

فشار برای دریافت مالیات از واحدهای تولیدی در شرایطی رخ می‌دهد که بنگاه‌های صنعتی کشور دوران رکود اقتصادی را پشت سرمی گذارند و کسب و کار آنها همگی در خطر قرار دارد.

به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، «میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران ۴۰ درصد است. کارخانه‌ها، واحدهای صنعتی، کارمندان و تمامی کسب و کارهای رسمی در ایران فشار مالیاتی را تحمل می کنند در حالی که بخش‌های زیرزمینی، واسطه گری و حتی بخش تجارت قوانین مالیاتی را دور می‌زنند».

معمولاً در دورانی که رکود تورمی برفضای اقتصادی کشورها حاکم می‌شود، میزان دریافت مالیات‌های مستقیم از سوی دولت برای کمک به تولید باید کاهش یابد.

در حال حاضر بر اساس آمارهای مطرح شده در خبرآنلاین، «وضعیت رشد اقتصادی کشور قدری بهبود پیدا کرده ولی دریافت مالیات از واحدهای تولیدی براساس درآمدهای آنها در دورانی انجام شده که رشد اقتصادی کشور منفی ۵.۸ درصد بوده است. در همین دوره زمانی عدد تورم نیز بیش از ۴۰ درصد به ثبت رسیده بود».

گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران از این نکته حکایت می کند که «تولید ناخالص داخلی» حداقل تا سال گذشته منفی بوده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی کشور در ۹ ماهه نخست سال گذشته در تمام فعالیت‌های اقتصادی مانند نفت، صنعت، معدن و خدمات منفی بوده و تنها در بخش کشاورزی رشد اقتصادی مثبت به ثبت رسیده است.

تولید ناخالص ملی در بخش نفت نیز در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته منفی ۱۲.۶، در گروه صنایع و معادن منفی ۶.۳، در گروه صنعت منفی ۷.۵ و در گروه معدن منفی ۳ بوده است.

آمار تولید ناخالص ملی در تمامی سال‌های ۸۸ تا ۹۰ نیز منفی بوده است.

طرح‌هایی برای خروج از رکود

در سال جاری، دولت طرح‌هایی برای خروج از رکود ارائه داده است، که فشار برای دریافت مالیات یکی از آنهاست. این در حالی است که گفته می شود اگر «فشار بر همه واحدهای تولیدی همچنان افزایش پیدا کند، امکان بهبود کسب و کار برای فعالان اقتصادی وجود نخواهد داشت».

خبرآنلاین به نقل از نشريه بين‌المللي بيزينس مانيتور تاکید کرده است که دولت در دوره رکود تورمی، لازم است «با سیاست‌های تشویقی در حوزه امور مالیاتی (کاهش دریافت مالیات از واحدهای تولیدی) انگیز و علاقه‌مندی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش تولید را ایجاد کند».

علی عسگری سال گذشته نیز گفته بود یک چهارم اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی‌کند.

به گفته وی، نسبت دریافت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور ۷/۶ درصد است، در حالی که میانگین این رقم در جهان ۱۷ درصد است.

دولت در سال‌های اخیر هرگاه خواسته که مالیات اصناف را اضافه کند با مقاومت روبه‌رو شده است.

اعتصاب پارچه‌فروشان و طلافروشان بازار بخشی از این ماجرا است. صنف طلافروشان در سال‌های گذشته کمی بعد از ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و وصول میزان مالیات پرداختی، کرکره‌های مغازه‌های خود را پایین کشیده‌اند تا جدالی تازه با سازمان امور مالیاتی را کلید زده باشند.

اعلام افزایش دریافت های مالیاتی با وجود رکود اقتصادی در سال جاری در حالی است که بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم در تیرماه ۱۳۹۳ افزایش یافته و به ۲۵/۳ درصد رسیده است.

کاهش نرخ تورم و میزان نرخ رشد اقتصادی با میزان تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه ملی رابطه مستقیم دارد. هرگاه که رشد اقتصادی افزایش یابد نشانه افزایش تولید داخلی و چنانچه رشد اقتصادی کند و یا متوقف شود، بیانگر کاهش میزان تولید ناخالص داخلی است.

گزارش‌های رسمی طی سال های ۱۳۹۰ به بعد نشان می دهد قتصاد ایران در سه سال گذشته وضعیت نامساعدتری پیدا کرده است.