ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

بر اساس گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ایران

«فرایند شنود مکالمات زیر نظر رهبر ایران است»

به گزارش گروه مطالعات فقهی و حقوقی معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ایران، فرایند شنود مکالمات حضوری و تلفنی، زیر نظر مستقیم رهبر ایران است.

بر اساس گزارشی که گروه مطالعات فقهی و حقوقی معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ایران منتشر کرده، فرایند شنود مکالمه‌ها، اعم از حضوری و غیر ‌حضوری، تلفنی و غیر تلفنی و ... زیر نظر مستقیم علی خامنه ای رهبر ایران است.

بزرگ‌ کنید
مرکز تحقیقات اسلامی در گزارش خود تاکید کرده که «قاضی شنود» با تائید رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود

مرکز تحقیقات اسلامی نهادی پژوهشی و وابسته به مجلس است. این مرکز در گزارش خود تاکید کرده که «قاضی شنود» با تائید رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود و تنها به او و رئیس شورای عالی عالی امنیت ملی پاسخگو است.

این گزارش که به دنبال طرح «نظارت نمایندگان بر شنود مکالمات تلفنی» و با عنوان «اظهار ‌‌نظر کارشناسی پیرامون طرح نظارت نمایندگان بر شنود مکالمات تلفنی» در تیرماه سال جاری (۱۳۹۳) منتشر شده است، نظارت نمایندگان بر سیستم شنود را به مصلحت نمی‌داند و آن را طرحی «ناکار‌آمد» و «ناقض استقلال قوا» معرفی می‌کند که می‌تواند به انتشار اخبار «محرمانه» بیانجامد.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این گزارش آورده است که طرح گروهی از نمایندگان مجلس در مورد نظارت قوه مقننه بر امر شنود، با اصل ۵۷ قانون اساسی مغایرت دارد.

طرح «شنود اسلامی» یا نظارت قوه مقننه بر روند شنود، پس از کشف تجهیزات شنود از دفتر علی مطهری، نماینده اصول گرای تهران در مجلس، در دستور کار گروهی از نمایندگان قرار گرفت که تابه‌حال نتیجه مشخصی در بر نداشته است.

علی مطهری، روز شنبه ۲۳آذرماه ۱۳۹۲اعلام کرد که به دنبال تحقیقات درباره نصب دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری در دفتر کارش، یک معاون و یک مدیرکل وزارت اطلاعات از سمت خود برکنار شده‌اند.

بر اساس گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، شورای عالی امنیت ملی طرح مسئله شنود در مجلس شورای اسلامی را به مصلحت ندانسته‌ است.

خبر ارائه طرح شنود اسلامی با امضای ۸۲ نماینده مجلس را فروردین ماه امسال، سعید حیدری طیب، نماینده کرمانشاه، اعلام کرد. در این طرح پیشنهاد شده است که در «تیم شنود»، یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تأمین استان حضور داشته باشند و نظر و رأی نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اما ورود شورای تأمین استان به موضوع شنود را به دلیل امکان درز اطلاعات مربوط به مسائل سری شنود، ناکار‌آمد دانسته و با آن مخالفت کرده ‌است. این مرکز هم‌چنین نظارت نمایندگان بر امر شنود را «مغایر با مصلحت‌سنجی شورای عالی امنیت ملی» دانسته است.

در حال حاضر روند شنود از افراد بر اساس سه مصوبه‌ای است که شورای عالی عالی امنیت ملی، طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۷ تصویب کرده است.

بر اساس این مصوبات، دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی وظیفه شنود در جمهوری اسلامی را بر عهده دارد و قاضی کل این دفتر به پیشنهاد رئیس شورای عالی امنیت ملی، تائید علی خامنه‌ای و حکم رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

شورای عالی امنیت ملی، هم‌چنین قضاتی را هم برای مراکز استان‌ها تعیین کرده است. بر این اساس حدود ۱۰۰قاضی در استان‌ها احکام شنود را صادر می‌کنند.

قاضی کل شنود اما زیر نظر مستقیم رهبر فعالیت می‌کند و حکم رئیس قوه قضائیه، به معنای اطلاع دستگاه قضایی از امر شنود نیست و حتی تلاش می‌شود تا نام این قاضی محفوظ و سری بماند تا معلوم نباشد که قاضی شنود کیست.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • Samrad

    بیچاره کسی که گزارشات شنود را خدمت ایشان عرضه می کند. باید یک مشت فحش رکیک را در حجم میلیونی خلاصه و مستند و تقدیم کند. به نظرم نسخه ای از گزارشات را باید روی مزار پدر و مادر او بگذارند تا بدانند چه تحفه ی را تقدیم میهن خود کردند