ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

وعده‌‌های بی‌عمل دولت به کارگران

حمید مافی- معدن‌کاران بافق کوتاه نمی‌آیند. اعتراض آنها به خلف وعده دولت است که قرار بود جلوی واگذاری معدن بافق به بخش خصوصی را بگیرد.

معدن‌کاران بافق کوتاه نمی‌آیند. اعتراض آنها به خلف وعده دولت است که قرار بود جلوی واگذاری معدن بافق به بخش خصوصی را بگیرد.

تجمع اعتراضی کارگران معدن بافق

همزمان با اعتراض گسترده معدن‌کاران بافق یزد، کارگران پروفایل ساوه نیز برای چند روز دست از کار کشیدند. در مردادماه امسال، کارگران شرکت برک رشت هم همزمان با سفر وزیر صنعت معدن و تجارت به استان گیلان، تجمع کردند.

به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، این کارگران بیش از هفت ماه است که حقوق نگرفته‌اند. فولاد زاگرس، کشت و صنعت هفت تپه، نساجی کاشان و کشتی سازی صدرا از دیگر واحدهای تولیدی هستند که در یک ماه گذشته شاهد اعتراض‌های کارگری بوده‌اند.

مطالبات معوق، اصلی‌ترین خواست کارگران واحدهای تولیدی در هفته‌های اخیر و علت نخست تشدیداعتراض‌های آنان بوده است.

مطالبات معوق، اصلی‌ترین خواسته کارگران این واحدهای تولیدی بوده است. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، کارگران این واحدها دو تا هفت ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند.

این در حالی است که اردیبهشت ماه ۱۳۹۳، وزیر کار در مراسم روز جهانی کارگر مدعی شد؛ «در گذشته شاهد این بودیم که کارگران ۵ ماه از دریافت حقوق خود محروم بودند اما با تدبیر آقای رئیس جمهور مشکل آن‌ها حل شد.» رئیس‌جمهوری ایران هم در این مراسم گفت: «به وزیرکار دستور داده است که مشکل امنیت شغلی کارگران را حل کند.»

وعده‌های بی‌عمل

برخلاف گفته‌های وزیر کار و وعده‌های رئیس دولت، مشکل کارگران همچنان پابرجاست و آن‌ها چندین ماه است که حقوق نگرفته‌اند. صاحبان صنایع و تولیدگران دلیل تعویق در پرداخت مطالبات کارگران را کمبود نقدینگی و کاهش تولید اعلام کرده‌اند. دولت نیز برای خروج از وضعیت موجود، دو برنامه تهیه کرده است؛ «لایحه خروج از رکود و لایحه حمایت از تولید.»

فعالان کارگری  به دولایحه دولت به  دیده تردید نگاه می‌کنند و معتقدند که «حقوق» و «امنیت شغلی» کارگران در آن نادیده گرفته شده است. دولت در لایحه خروج از رکود، معافیت‌های متعددی را برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته است. علاوه بر این خواستار افزایش واگذاری واحدهای تولیدی، حمایت از بخش خصوصی و کاهش قوانین و مقرارات دست و پاگیر برای سرمایه‌گذاران شده است.

 دلیل تعویق در پرداخت مطالبات کارگران، کمبود نقدینگی و کاهش تولید اعلام می‌شود اما کارگران لوایح پیشنهادی دولت برای حل این مشکل را نافی حقوق و امنیت شغلی خود می‌دانند.

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هم در اظهاراتی گفته است که «دولت وظیفه دارد شرایط را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی امن کند.» فعالان کارگری معتقدند که این لایحه ادامه سیاست‌های تعدیل اقتصادی و به زیان کارگران است.

فرشاد مومنی، اقتصاددان منتقد دولت هم این لایحه را «تک‌بعدی و دارای جهت‌گیری همسویانه با سیاست‌های تعدیل اقتصادی» دانسته است. تحریک تقاضا و آزادسازی قیمت‌ها از راهکارهای پیش‌بینی شده در برنامه خروج از رکود است که به گفته کارشناسان اقتصادی، به افزایش تورم دامن خواهد زد و فشار بیشتری بر کارگران تحمیل می‌کند.

لایحه حمایت از تولید نیز علاوه بر تاکید بر تسریع واگذاری‌ها، خواستار اصلاح ماده ۲۷ قانون کار شده است. بر اساس پیشنهاد دولت، حق فسخ قراردادهای دائم به کارفرمایان واگذار می‌شود. فعالان کارگری این اصلاحیه را به زیان کارگران می‌دانند.

علی خدایی مشاور کانون شوراهای اسلامی کار به خبرگزاری دانشجویان گفته است: «با واگذاری حق فسخ قرارداد به کارفرمایان امنیت شغلی کارگران با تهدید بیشتری روبرو خواهد شد و دولت باید تمهیداتی برای این مسئله بیاندیشد.»

کارگران زیر خط فقر

نیمه دوم هرسال بحث و جدل بر سر تعیین دستمزد کارگران بالا می‌گیرد. بر اساس قانون کار، افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران باید برابر نرخ تورم باشد. بر اساس آمارهای دولتی، نرخ تورم در یک‌سال گذشته کاهش یافته و به ۲۳ درصد رسیده است. رئیس دولت در یک برنامه تلویزیونی گفته است که تا پایان سال نرخ تورم به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.

تجربه برنامه تعدیل اقتصادی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها، به زیان کارگران است و به افزایش نرخ تورم می‌انجامد و امنیت شغلی کارگران را تهدید خواهد کرد.

دولت در حالی از کاهش نرخ تورم خبر می‌دهد که بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت کالاهای خوراکی در مردادماه امسال هم افزایش یافته است. با این حال، چنانچه بر اساس وعده دولت، نرخ تورم به ۲۰ درصد کاهش یابد، حداقل دستمزد کارگران هم در بهترین حالا افزایش ۲۰ درصدی خواهد داشت.

این درحالی است که به گفته علیرضا محجوب، دستمزد کارگران کفاف هزینه زندگی آنان را نمی‌دهد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط هزینه خانوارها بیشتر از متوسط درآمد آنان است. بر اساس گزارش این مرکز، متوسط هزینه خانوارها در سال گذشته یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده در حالی‌که حداقل دستمزد کارگران ۶۰۸هزار تومان تعیین شده است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس، مرداد ماه امسال گفت: «۹۰درصد کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۱۰ درصد دیگر هم فاصله‌ای با خط فقر ندارند.» محجوب از دولت خواسته است که برنامه توزیع سبد غذایی برای کارگران را اجرایی کند.

دولت از یک‌سو به دنبال تحریک رشد اقتصادی با ابزارهای مالی است و از سوی دیگر وعده کرده است که نرخ تورم را کاهش دهد و وضعیت معاش شهروندان را بهبود ببخشد. حل همزمان این دو مسئله کار را برای دولت دشوار کرده است. چرا که هر‌گونه تحریک رشد اقتصادی با ابزارهای مالی، می‌تواند پیامدهای تورمی داشته باشد و تلاش برای کنترل نرخ تورم، رکود را ادامه‌دار خواهد کرد.

آن‌چه که در برنامه‌ریزی‌های دولت نمایان‌تر است، گرایش دولت به تحریک رشد اقتصادی و فراهم کردن فضا برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. در همین راستا، سال گذشته خبرگزاری‌های داخلی ایران از سفر هیات صندوق بین‌المللی پول به ایران خبر دادند. تجربه برنامه تعدیل اقتصادی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها، به زیان کارگران است و به افزایش نرخ تورم می‌انجامد و امنیت شغلی کارگران را تهدید خواهد کرد.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • منوچهر

    شوک تورمی مهرماه سال گذشته به سقف خود رسید ودولت تازه باایجاد ارامش در حوزه های اقتصاد وسیاست به کم کردن هیجان در بازار همت نمود و تورم انتظاری را دور زد و با استناد یه گفته های رئیس بانک مرکزی از این بانک هم قرض نگرفت و پایه پولی ایجاد نکرد و سبب نقدینگی غیر متعارف نشد وسرعت گرانی راکند کرد. از طرف دیگر بازار مسکن که 29ونیم درصد سهم در سبد تورمی دارد در این مدت در سکون و یا بعبارت دیگر در رکود باقی ماند و بکمک شیب نزولی تورم امد که ارقام ان توسط بانک مرکزی و مرکز امار ایران انتشار یافت. در اواخر سال و اردیبهشت امسال دولت بطور میانگین 35 در صد به قیمت حاملهای انرژی(برق گاز بنزین گازو ئیل واب ) افزود و با توجه باینکه انرژی سهم 6 در صدی در سبد کالاها داردانتظار تخلیه این بار تورمی در بازار میرفت که بسیار ناچیز بود . طبق امارهای بانک مرکزی در زمستان پارسال و بها رو تابستان امسال تورم در دخانیات مواد خوراکی و اثاث منزل بشدت نزول کرده است و هر سه قلم که در تابستان گذشته تورمی 60 درصدی را تجربه کرده بود با تورم تک رقمی روبرو شده است واین مساله میرساند که سراشیب تورم نزولی است ولی گرانی برای حقوق بگیران اعم از کارگر و کارمند قابل احساس است که خانمان برانداز نیست . البته در همین مدت باز باستناد گفته های رئیس بانک مرکزی 4ملیارد و یکصد ملیون دلار ببازار تزریق شده وسرمایه های سرگردان را جذب کرده است ودرهمین راستا بازار سکه وارز را کنترل کرده و هیجان راازمیان برده است . بالا رفتن سود تسهیلات سبب جمع اوری سرمایه های پنهان در اخر سال گذشته شده است و بانکها قادر شدند اندکی به منابع خود بیفزایند و روند اعتبارات تولیدی و تجاری نیز افزایش دهند بطوریکه وزیر صنعت ومعدن امروز ادعا کرده است که 70 درصد صنایع مجددا تجهیز شده اند و 20 تا25 درصد وضع نامساعدی دارند وحتی امیدواری وزیر اقتصاد دررشد یک و نیم درصدی در پایان امسال است.(روزنامه شنبه دنیای اقتصاد) در همین رابطه بسته خروج از رکود مسکن با وام 80 ملیون تومانی توسط وزیر مسکن و بانک مرکزی ارائه شده که خروج از رکود در این رشته را نوید میدهد . با توصیف بالا خروج از رکود و اهسته پائین امدن نرخ تورم امکان پذیر شده است و جای نگرانی برای نویسندگان باقی نمیماند البته کارگران بافق حق دارند که از خصوصی سازی این معدن شاکی باشند چنانکه کارگران همه رشته ها همیشه علاقمندند کارفرما دولت باشد تابخش خصوصی زیرا بخش خصوصی سختگیری بیشتر ی دارد و امکانات کمتری میدهد. حقوق 630هزار تومانی کارگربا امار هزینه خانواردو مقوله مختلف است ونمیتواند با هم مقایسه شود درست است که کار گر نان اور خانواده است ولی امار هزینه خانوار با در نظر گرفتن تک نان اوری مورد محاسبه قرار نمیگیرد . توماس پیکتی در کتاب بحث انگیزی که جدیدا منتشر کرده 50 درصد مردم جهان را فقیر و90 درصد ثروت دنیا را در ید واختیار 10 درصد پولداران محاسبه کرده است و پیش بینی میکند که با سرعت سه برابری افزایش سرمایه این این گروه بزودی کل جهان مال انها میشود گو اینکه این کتاب در تیراژی وسیع بفروش رفته و نویسنده مشاور بسیاری از سرمایه گزاران گردیده و به ملاقات اوباماهم رفته و ثروت انبوهی اندوخته ایا شما هم فکرمیکنید که ثروتمندان همه جهان را خواهند خورد.