Share

امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی می‌گوید وی پیش از آن‌که وارد معامله نفتی با دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران شود، ۱۵پرونده تخلف مالی در محاکم قضایی داشته است.

بابک زنجانی

سلطانی در گفت‌وگویی با روزنامه شرق که روز شنبه هشتم شهریور چاپ شده، گفت: «آقای رستم قاسمی (وزیر نفت دولت پیشین ایران) و دیگر وزرای دولت احمدی‌نژاد، چطور به خود اجازه داده‌اند پای تاییدیه زنجانی را امضا کنند؟ او پیش از معامله با وزارت نفت، ۱۵پرونده باز در محاکم داشته و حتی شناشنامه‌اش هم جعلی بوده، حالا سوال اینجاست که دم‌ و دستگاه وزارت نفت، معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری، بانک‌ مرکزی، وزارت صنایع و معدن و اقتصاد و دارایی چطور به این سادگی به فردی با این همه پرونده جعلی و تخلف‌های آشکار اعتماد کرده‌اند؟»

وی می‌گوید: «به‌جای پیچیده ‌ساختن شخصیت زنجانی باید دلایل ارایه مجوز به او از مسئولان وقت مورد بررسی قرار گیرد. زنجانی همین حالا هم عده‌ای را سر کار گذاشته اما پرسش اصلی امروز ما این است که چه‌کسی به این مرد اجازه ورود به موضوع فروش نفت را داده، آیا هیچ تاجر شناخته‌شده نفتی در کشور وجود نداشت؟ آیا در حوزه نفت قحط‌ الرجال بود؟»

بابک زنجانی از هشت ماه پیش به اتهام بدهی به وزارت نفت و بانک مرکزی، جعل اسناد بانکی و پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان در بازداشت به سر می‌برد. وی در دی‌ماه ۱۳۹۲توسط دادستان کل کشور بازداشت شد.

به گفته مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران تاکنون تنها شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بدهی بابک زنجانی بازگردانده شده است.

وزیر دادگستری هفته گذشته گفت: «خروج دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو در این پرونده مطرح است. می‌گویند پول در خارج از کشور است یا این‌که می‌توانیم این بدهی را بپردازیم که به این موارد خوش‌بین نیستیم.»

به گفته سلطانی «۹۰ درصد اموال بابک زنجانی در ترکیه، مالزی، تاجیکستان و دیگر کشورهاست.»

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران نیز تیرماه امسال گفت: «بدهی‌های زنجانی بیش از هشت هزار میلیارد تومان است ولی ارزش کل اموال وی سه هزار میلیارد تومان برآورد شده است.»

Share