«فروش غيرمتعارف سه هزار و ۶۵۰ خودرو توسط دولت احمدینژاد»
نمايندگان مجلس ايران گفتهاند خودروسازان داخلی در سال ۱۳۸۷ برای تحقق دستور وزير صنايع وقت، سه هزار و ۶۵۰ دستگاه خودرو را با «ارائه تخفيفهايی خارج از اصول و ضوابط، به اشخاصی خاص فروختهاند.»
روزنامه دنيای اقتصاد بر اساس گفتههای نمايندگان مجلس ايران خبر داده که خودروسازان داخلی در سال ۱۳۸۷، بهمنظور تحقق دستور علیاکبر محرابيان، وزير صنايع وقت، سه هزار و ۶۵۰ دستگاه خودرو را با «ارائه تخفيفهايی خارج از اصول و ضوابط، به اشخاصی خاص فروختهاند.»
بر پايه اين گزارش، ۵۰ دستگاه خودرو با ۸۰درصد تخفيف، ۲۰۰ دستگاه خودرو با ۵۰ درصد تخفيف، ۴۰۰ دستگاه خودرو با ۳۰ درصد تخفيف، یکهزار دستگاه خودرو با ۱۰ درصد تخفيف و دو هزار دستگاه خودرو بهصورت تمام قسط و بدون سود تسهيلات، به اشخاص موردنظر واگذار شده است.
نمايندگان عضو کارگروه تحقيق و تفحص از خودروسازان، نام اين اقدام را «فروش دستوری» گذاشتهاند.
اين «فروش دستوری» در صدوشصتوسومين جلسه هيأت مديره يکی از شرکتهای خودروساز کشور به تصويب رسيده و هدف از آن، تحقق دستور وزير صنايع وقت بوده است.
در گزارش مجلسیها از افرادی که خودروهای تخفيفی به آنها تعلق گرفته، نامی برده نشده است.
با اين حال، آنطور که نمايندگان مجلس وعده دادهاند، قرار است تخلفاتی که شرح آنها در گزارش تحقيق و تفحص از خودروسازان آمده است، به قوه قضائيه ارسال و با متخلفان برخورد شود.
نظرها
شهرام
این دستگاه دادگستری خیلی کار دارد برای رسیدگی. برای کارکنانش صبر، همت، وجدان کاری و وطن دوستی آرزو دارم