طرح بازنگری در نرخ سود بانکی به جریان می‌افتد
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تجدیدنظر در نرخ سود بانکی سپرده و تسهیلات را برای مقابله با رکود و به خاطر کاهش تورم لازم می‌دانند.
شورای پول و اعتبار به زودی طرح کاهش نرخ سود بانکی سپرده و تسهیلات را بررسی می‌کند. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تجدیدنظر در این نرخ را به دلیل کاهش تورم و مقابله با رکود ضروری می‌دانند.
غلامحسین شافعی، عضو شورای پول و اعتبار ایران می‌گوید دولت به دنبال شکستن رکود است و هزینه‌های مترتب بر تولید، از جمله نرخ تسهیلات باید کاهش یابد.
خبرگزاری «مهر» روز جمعه ۱۳ شهریور به نقل از شافعی نوشت: «از آنجا که تورم در حال کاهش است، قطعا نرخ سود تسهیلات هم باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.»
او تاکید کرده که سپرده‌گذاران انتظار دارند ارزش پول‌شان حفظ شود اما بخش تولید در شرایط فعلی، به جز چند رشته خاص نمی‌تواند با همه تلاش، سودی بالای ۲۵ درصد به دست آورد: «بخش‌هایی از اتاق بازرگانی نیز قیمت تمام شده پول را مورد محاسبه قرار داده‌اند که البته آن نیز به شیب کاهش تورم بستگی دارد.»
بر همین مبنا و به گفته شافعی، طرح موضوع تغییر نرخ سود بانکی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.
یک روز پیش از این، مدیرکل بانک مرکزی ایران اعلام کرده بود که بانک موظف است منابع سپرده‌گذاران را در جای امنی سرمایه‌گذاری کند و به سرمایه‌گذاری کسانی نیز که تمایل به گرفتن تسهیلات دارند، کمک کند.
خبرگزاری «فارس» به نقل از ولی‌الله سیف نوشته: «قانون بانکداری اسلامی را در زمانی اجرا کردیم که کشور از نظر اقتصادی و تورم تعادل نداشته و این را با زمان فعلی که قیمت تورم و ارز با ثبات است نباید یکی کرد.»
این توضیحات بر این اساس ارائه شده‌اند که بحث «بانکداری بدون ربا» از چند ماه پیش به ویژه از سوی مراجع مذهبی، به جریان افتاده است. تعدادی از مراجع تقلید در خرداد ماه از نرخ سود و جریمه دیرکرد مطالبات معوق انتقاد کرده و آن را مصداق بانکداری ربوی دانسته بودند. مدیرکل بانک مرکزی حتی برای توضیح این موضوع نزد شش نفر از مراجع قم رفت.
بستر عینی این بحث اما به مطالبات معوق نظام بانکی ایران در هشت سال گذشته باز می‌گردد که از ۱۳هزار میلیارد تومان به بیش از ۸۲۰هزار میلیارد تومان رسیده است. ولی‌الله سیف در بهار ۱۳۹۳ گفته بود: «ما با سه گروه بدهکار بانکی روبه‌رو هستیم. یک گروه تولیدکنندگانی که به دلیل شرایط اقتصادی امکان بازگشت دیون بانکی را نداشتند. یک گروه هم شهروندان عادی که برای تامین مسکن و مطالبات وام دریافت کردند اما امکان بازپرداخت آن را ندارند. گروه سوم اما کسانی هستند که تعمدا بدهی خود را به بانک‌ها نمیپردازند.»
این نخستین مرتبه نیست که بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید می‌کند. وزیر اقتصاد ایران هدف اصلی دستورالعمل‌های مربوط به حداقل و حداکثر سود بانکی قابل پرداخت برای سپرده‌ها و وام‌های بانکی را «هدایت نقدینگی به بخش تولید و خدمات کشور» خوانده است.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند مشکل اصلی در وجود بازار غیررسمی پول در ایران و تفاوت سود و بهره در این بازار است که مانع هدایت نقدینگی سرگردان به بخش تولید و خدمات کشور می‌شود.
نظرها
نظری وجود ندارد.