مجازات اعدام یا قدرت‌نمایی حکومت؟

شمار اعدام‌ها پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در ایران روندی صعودی داشته است. طبق اعلام سازمان ملل متحد ایران از نظر شمار اعدامیان در سال جاری میلادی جایگاه دوم را در جهان دارد.

در این زمینه، توضیح و تحلیل متعارف این است که میانه‌روی دولت کنونی در تصمیم‌گیری جناح‌های تندرو و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌ها تأثیر چندانی ندارد و حتی اعدام‌ زندانیان گاهی اهرم فشارهای سیاسی بر دولت نیز هست، اما این توضیح محافظه‌کارانه، نقض وظایف حقوقی رئیس جمهوری و اختیاری را که او برای اجرای قانون اساسی با رأی اکثریت دریافت کرده، توجیه نمی‌کند.

با همه کاستی‌ها، اصل ۱۱۳ قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری را «مسئول اجرای قانون اساسی» می‌داند. طبق اصل ۱۲۱ نیز او باید «پاسدار قانون اساسی» باشد که لازمه حتمی آن، حفاظت از جان و مال و حیثیت شهروندان اعم از زن و مرد (اصل‌های ۲۰، ۲۱ و ۲۲) و جلوگیری از سوءاستفاده از احکام قضائی برای اعمال فشار سیاسی است. در این مورد، دادگاه قانون اساسی مستقلی نیز در ایران وجود ندارد که برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و رفع ابهام‌ها به آن رجوع کنند.

اجرای مجازات اعدام با تکیه بر احکام دستگاه قضائی که ریشه در آموزه‌های دین اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی و جهان‌بینی حاکمان و البته پذیرش اجباری یا دلخواه آن‌ها از سوی جامعه دارد، شبهه‌ چندانی در غیرانسانی بودن اصل این مجازات برای مجریان آن ایجاد نمی‌کند.

استفاده‌ سیاسی از اعدام‌ به عنوان اهرم فشار بر دولت، نقیض وجود نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی ا‌ست. با این توضیح، مقاله زیر به بعد حقوقی مجازات اعدام و لغو آن در اروپا می‌پردازد.

چرا مجازات اعدام تکان‌دهنده است؟  

چرا گزارش‌های مجازات اعدام برای ما تکان‌دهنده هستند؟ آیا نسبت به فرد محکوم احساس همدردی می‌کنیم؟ اما چرا باید نسبت به او چنین احساسی داشته باشیم؟ آیا او در بسیاری از موارد، مرتکب جرمی نشده؟ مگر دادگاهی رسمی بر اساس روند دادرسی، طبق مقرراتی ثابت و مشخص، او را محکوم نکرده است؟

خیر، ظاهراً همدردی با فرد محکوم به مرگ عاملی نیست که نگاه وحشت‌زده ما را متوجه مجازات اعدام می‌‌کند. موضوعی که ما را مشغول و آشفته می‌کند، چیز دیگری است: کنش اعمال قدرت حکومت که خود را در مجازات اعدام نشان می‌دهد.

مجازات اعدام هشداری است که دامنه آن فراتر از تک‌مورد فرد اعدامی است. این مجازات نماد قدرت حاکمیت بر زندگی و مرگ است و این قدرت تنها در برابر فرد محکوم به اعدام خود را بروز نمی‌دهد، بلکه در مقابل ما ناظران بیرونی هم ظاهر می‌شود و می‌گوید: «خوب نگاه کنید! اگر قوانین مرا نقض و به من حمله کنید، ممکن است همین اتفاق برای شما هم بیفتد.»

در مجازات اعدام موضوع فقط علنی بودن آن نیست، کشتن مقرر شده اعدامی و اغلب در ملاء عام، محور نیست. مجازات اعدام آن‌گونه که امروزه در کشورهایی مانند ایران، عراق، چین، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا اجرا می‌شود، صحنه‌آرایی عمدی‌ای نیز همراه دارد. در اعدام به شکل امروزی قدرت حکومت به نمایش گذاشته می‌شود. ابزار این نمایش، فرد محکوم به اعدام است. زندگی و همچنین کرامت انسانی وی از او سلب می‌شود. محکوم را به زنجیر می‌کشند، می‌بندند، به او چشم‌بند می‌زنند و در برابر همه تحقیرش می‌‌کنند، اما این صحنه‌آرایی دیگر متوجه محکوم نیست که به هر حال کمی بعد خواهد مرد. او به اندازه کافی در انتظار اجرای حکم اعدام رنج برده و شاید مانند وضعی در بعضی از کشورها پیش از اعدام شکنجه هم شده باشد. مخاطب این صحنه‌آرایی خطرناک افکار عمومی است که باید با وحشت روبه‌رو و متوجه اراده مطلق برای اعمال خواست قدرت حکومت شود.

بسیاری این صحنه‌آرایی را مردود و رسمی ارتجاعی و بی‌رحمانه می‌دانند که در حکومتی متجدد دیگر جایی ندارد. مایه افتخار است که در اروپا دیگر مجازات اعدام وجود ندارد. با وجود این، هستند عده‌ای که هنوز این نمایش بی‌رحمانه قدرت حکومتی برای‌شان جاذبه دارد و حتی از حکومت انتظار جهت‌گیری در این زمینه را نیز دارند. مجازات اعدام برای این دسته، پاسخی روشن و بی‌ابهام به جنایتی وحشتناک به نظر می‌رسد. این مجازات راه حلی ساده و سریع برای مشکل ارائه می‌کند. در این حالت هیچ چیز در معرض خطر نسبی بودن قرار ندارد. مگر نه این که عهد عتیق می‌گوید: «کسی که انسانی را می‌کشد باید با مجازات مرگ از دنیا برود»، «چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان». و در نهایت مرگ در برابر مرگ. اما آیا چنین خواسته‌های سیاسی‌ای مبتنی بر اعدام چشم‌اندازی برای موفقیت دارند؟

در اروپا و برای نمونه در آلمان خواست اعمال دوباره مجازات اعدام از نظر حقوقی اقدامی بیهوده است. از زمان اجرایی شدن پروتکل الحاقی شماره ۱۳ کنوانسیون حقوق بشر اروپا، مجازات اعدام در اروپا کاملاً برچیده شد. هر چند صورت اولیه این کنوانسیون، مجازات اعدام را در سال ۱۹۵۰ هنوز مجاز می‌دانست، اما با اجرایی شدن پروتکل الحاقی شماره شش، مربوط به  ۲۸ آوریل سال ۱۹۸۳، از روز اول نوامبر سال ۱۹۹۸ اعدام اساساً برچیده شد، اما در آلمان حق اعمال آن در مورد جرایم دوران جنگ یا جرایم وضعیت‌هایی با خطر مستقیم جنگ محفوظ ماند. برچیدن کامل مجازات اعدام حتی در زمان جنگ، ابتدا با پروتکل الحاقی شماره ۱۳ در سوم مه سال ۲۰۰۲ در آلمان قانونی شد که تنها پس از یک سال، یعنی در روز اول ژوئیه سال ۲۰۰۳ نیز به اجرا درآمد.

شتاب موجود در روند لغو مجازات اعدام در سراسر اروپا را می‌توان با تحرکی توضیح داد که فرایند اتحاد اروپا بعد از فروپاشی بلوک شرق ایجاد کرده بود. جنبش اتحاد اروپا از ابتدا خود را نه تنها به عنوان یک جامعه اقتصاد همسود، بلکه نگهبان و پاسدار حقوق بشر و حقوق اساسی انسان می‌شناخت. نگرش‌های مردم نسبت به مجازات‌ها در جامعه در شبکه‌ای از مواضع ارزشی، باورها، احساسات و عقیده‌ها قرار دارند که با پرسش کلی «مخالفت یا موافقت» با مجازات اعدام نمی‌توان با دقت کافی آن‌ها را سنجید. تصاویر و گزارش‌های اعدام در دیگر کشورها برای افرادی که موافق این مجازات‌اند، جذاب‌ هستند و نگرش آن‌ها را در مورد اعدام تائید می‌کنند، هر چند امروزه دیگر این شکل از نمایش قدرت حکومت در اروپا وجود ندارد.

اما حتی در اروپا مجازات مرگ به‌طور مطلق [در اذهان] منسوخ نشده است. این وضع که امروزه از بعد نظری و عملی حقوق، در لغو مجازات اعدام تردیدی نیست، به هیچ وجه مشخص نمی‌کند که معیارها و موازین قانون اساسی و حقوق بشری تا چه حد در میان مردم جامعه نیز پذیرفته شده هستند.

بسیار نادرست است اگر از صراحت حقوقی لغو مجازات اعدام این نتیجه را بگیریم که همه اعضای جامعه، حفاظت بی‌قید و شرط از زندگی و کرامت مجموع انسان‌ها- حتی قاتلی سنگدل- را که نظام حقوقی در غرب آن‌ را تضمین کرده، همه جا مبنا قرار می‌دهند و محترم می‌شمارند.

بنابراین، هیچ گریزی از این موضوع نیست که در جامعه پیوسته از بعد سیاسی نیز به موضوع مجازات اعدام بپردازیم. به همین دلیل باید مدام به این نکته اشاره کرد که مجازات اعدام شرط و لازمه اجرای عدالت نیست، بلکه افراطی‌ترین شکل تنبیه بدنی بوده و به هیچ وجه «انسانی» نیست. تزریق بالینی و بهداشتی آمپولی برای اعدام شاید به اندازه اعدام با گیوتین خون‌بار نباشد، اما هیچ‌یک از این دو کار «انسانی» نیست.

لازمه اجرای عدالت، مقابله به مثل با انجام عمل مشابه جرم صورت گرفته نیست: قصاص یا چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان مطابق تورات، لازمه اجرای عدالت نیست. اجرای عدالت مستلزم این است که  مجازات بیانگر جبران متناسب ارزش منافع حقوقی آسیب‌دیده باشد. درست همان گونه که جرایم کوچک و بزرگ وجود دارند، باید به تناسب، مجازات‌های خفیف و شدید وجود داشته باشند. مجازات نباید جرم را تلطیف کند و سبک جلوه دهد، اما در عین حال نباید مجرم را نیز نابود کند، زیرا پس از این کار، خود تبدیل به بی‌عدالتی و انتقام‌گیری کور می‌شود. بنا بر همین استدلال، در نروژ حتی آندرس بریویک، عامل کشتار گروهی ۷۷ نفر با بمبگذاری و تیراندازی، به مرگ محکوم نشد تا عدالت اجرا شود، بلکه برای اجرای عدالت در مورد او کافی بود که اشد مجازات پیش‌بینی‌شده در قانون کیفری نروژ، یعنی ۲۱ سال حبس را با امکان تمدید در صورت وجود تهدید از سوی مجرم، برای وی در نظر بگیرند.

صورت‌های دیگر استدلال در مورد توجیه مجازات اعدام نیز با شکست روبه‌رو می‌شوند: این موضوع که اعدامی دیگر نمی‌‌تواند مرتکب جرمی شود، به همان اندازه که درست است، بی‌اهمیت نیز هست، زیرا باز حقانیتی برای اعمال مجازات اعدام به وجود نمی‌آورد: هر مجازات حبس نیز همین کارکرد را دارد. این موضوع نیز که عموم جامعه ممکن است از مجازات اعدام به وحشت بیفتد، همان‌طور که در گذشته همواره می‌پذیرفتند و در اروپا نیز مدت‌ها حق اعمال اعدام در مورد انجام جرایم جنگی محفوظ بود، بیشتر یک رویاست تا واقعیت.

البته با همه این‌ها، ما صحنه‌آرایی حکومتی اعدام را می‌پذیریم و می‌دانیم که چنین چیزی وجود دارد. ارزیابی نادرستی که توجیه‌کنندگان اعدام گرفتار آن هستند، این است که آنها از آگاهی انتزاعی ایجاد رعب و تأثیرگذاری اعدام نتیجه‌گیری می‌کنند و رویکردهای عملی خود را در جامعه بر اساس تصور ایجاد رعب شکل می‌دهند، اما چنین نتیجه‌گیری‌ای اشتباه است: بزهکاران اگر هم در مورد جرم خود پیشاپیش محاسبه‌ای کنند، قاعدتاً فرض را بر این می‌گذارند که گرفتار نمی‌شوند و به همین دلیل، فکر می‌کنند به‌ هیچ وجه لازم نیست مجازاتی را در نظر بگیرند که اعدام هم یکی از انواع آن باشد. در چنین وضعی مجرمان سنگینی مجازاتی را که در انتظار آن‌هاست و همچنین خطر محکوم شدن به آن را در عمل به حاشیه ذهن می‌برند و شدت مجازات در روند تصمیم‌گیری برای انجام جرم تنها نقشی فرعی دارد.

گزارش‌های اجرای مجازات اعدام نمی‌گذارند بی‌تفاوت بمانیم. تصور موجود از کارکرد قوانین کیفری در جامعه که زمینه‌ساز مجازات اعدام می‌شود، پیش‌فرض‌هایی اشتباه دارد و به‌خاطر منافع سیاسی مورد نظر، حقوق محکوم را نادیده می‌گیرد. مجازات اعدام نامتناسب و غیرانسانی است. به هیچ وجه نیازی نیست که فرد محکوم به اعدام در ما احساس دلسوزی ایجاد کند. لزوماً استحقاق عفو حکومت را نیز ندارد. اما استحقاق آن را دارد که از حق حیات او حفاظت کنند و به کرامت انسانی‌اش احترام بگذارند.

اقتباس و تلخیصی از: هفته‌نامه دی‌تسایت