چهار فعال کارگری به حبس و شلاق محکوم شدند

شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی «بندر امام خمينی» در استان خوزستان، چهار کارگر پتروشيمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرده است.

خبرگزاری کار ايران (ايلنا) روز دوشنبه ۲۴ شهريور گزارش داد که حکم دادگاه در پی شکايت مديرعامل شرکت پتروشيمی رازی از اين کارگران به اتهام «اخلال در نظم» و «توهين و تهديد» صادر شده است، اگر چه دادگاه آنان را از اتهام «توهين و تهديد» تبرئه کرده است.

در رأی دادگاه آمده که شاکی (کارفرما) مدعی شده است اين چهار فعال کارگری در تاريخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ کارگران پتروشيمی رازی را تحريک و ترغيب کردند و با طرح «درخواست‌های غيرموجه و خارج از موضوع روابط کاری»، باعث تجمع کارگران پيمانکاری و تعطيلی کارگاه شده‌اند.

کارفرما در عين حال گفته است که «اين تجمع چند روز به صورت پراکنده ادامه يافته و زمينه‌ساز اخلال در توليد مجتمع و ضرر و زيان مادی و معنوی و توهين و تهديد مسئولان مجتمع بوده است.»

دادگاه با توجه به شکايت کارفرما و بازبينی فيلم دوربين‌های مداربسته مجتمع و به‌رغم دفاعيات کارگران، «اتهام آنان مبنی بر "اخلال در نظم" را محرز و مسلم اعلام کرده اما در عين حال با توجه به فقدان سوء سابقه کيفری و شرايط خاص (متأهل بودن) کارگران، حبس و شلاق آنان را به مدت دو سال تعليق کرده است.»

منصور برات‌زاده، مدير روابط عمومی پتروشيمی رازی پيش‌تر شکايت کارفرما از اين چهار فعال کارگری را تکذيب کرده بود.

در پی صدور رأی محکوميت حبس و شلاق برای اين چهار کارگر، نعمت احمدی، حقوقدان گفت: «رسيدگی به اين پرونده در حوزه صلاحيت دادگاه تخصصی روابط کار است و نبايد به پرونده اين کارگران در دادگاه عمومی رسيدگی می‌شد.»

وی افزود: «مشکلات صنفی اين واحد پتروشيمی از زمانی آغاز شد که مديريت اين مجمتع در مقام کارفرما حاضر نشد به توافق خود با کارگران در مورد افزايش دستمزدهای آن‌ها عمل کند.»

اين وکيل دادگستری گفت: «اخبار منتشر شده نشان می‌دهد که انگيزه اصلی اين دعوی صنفی بوده است و بنابراين بعد از شکايت کارفرما، انتظار می‌رفت که دادگاه عمومی بندرامام خمينی در‌‌ همان مرحله بازپرسی رسيدگی به اين اختلاف را به دادگاه‌های تخصصی روابط کار واگذار کند.»

به گفته احمدی «چنانچه ورود دادگاه‌های عمومی به اختلافات صنفی ميان کارگران و کارفرما که رسيدگی به آن‌ها در چارچوب اختيارات محاکم تخصصی روابط کار است واگذار شود، بايد در آينده نزديک شاهد باشيم که ساير کارفرمايان نيز در موقعيت‌های نامناسب اقتصادی با نسبت دادن عناوين مجرمانه‌ای همچون تهديد و توهين به فعالان صنفی کارگری آن‌ها را راهی دادگاه کنند.»