اعتراض کارگران به صدور احکام قضائی برای کارگران معترض

گروهی از کارگران بخش‌های مختلف به نمایندگی از سوی ۴۰ هزار کارگر تهرانی در اعتراض به پایین بودن دستمزد خود و بازداشت و اخراج کارگران معترض، مقابل ساختمان مجلس ایران تجمع کردند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گزارش داده است که سه‌شنبه اول مهرماه سال جاری، کارگران معترض طوماری در دست داشتند و اعلام کردند: «ما نماينده ۴۰ هزار کارگری هستيم که با امضای طوماری خواستار رسيدگی به وضعيت حقوقی خود هستند.»

این کارگران می‌خواستند طومار امضاشده از سوی ۴۰ هزار کارگر را به دست هيئت رئيسه مجلس برسانند تا هرچه سريع‌تر به وضعيت آنان رسيدگی شود. روی پلاکاردهایی که در دست کارگران بوده، جملاتی در اعتراض به احکام اخراج، زندان و شلاق برای کارگران به چشم می خورده است.

تجمع‌کنندگان طوماری را که دربرگیرنده مطالبات صنفی کارگران است به امضای ۴۰ هزار  کارگر رسانده‌اند و خواهان تحویل آن به هیئت رئیسه مجلس هستند تا بلکه هرچه سریع تر به وضعیت آنان رسیدگی شود.

در طوماری که توسط این کارگران امضا شده، به «پایین بودن مزد دریافتی» و «وضعیت معیشتی کارگران» که آنان را وادار به انجام اقدامات اعتراضی می‌کند، اشاره شده است.

امضاکنندگان این طومار خطاب به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشته اند: «برخوردهای امنیتی و قضائی که در دولت‌های پیشین با کارگران معترض صورت می‌گرفت در دولت یازدهم به رویه عادی تبدیل شده‌ است؛ به طوری که از آذرماه سال گذشته به این سو کمتر اعتراض کارگری در محل کار بوده است که تحت پیگرد انتظامی و قضائی قرار نگیرد و منجر به بازداشت و به زندان افکندن و اخراج کارگران نشود.»

کارگران معترض در ادامه انتقاد خود نسبت به عملکرد دولت یازدهم در یک سال اخیر به عنوان نمونه به مواردی چون «ابطال بخشنامه توقف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در شرکت‌های بزرگ نفتی، فولادی و خودروسازی»، «عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار در مورد افزایش واقعی دستمزدها» و «صدور توقف کسر حق بیمه از اضافه کاری کارگران و کارمندان شاغل در ادارات دولتی» اشاره کرده‌اند.

تجمع کنندگان همچنین از اقدام دولت یازدهم برای تدوین لایحه حمایت از تولید، به عنوان مهیا کردن شرایط بی‌چون و چرا برای اخراج صدها هزار کارگر در بخش خصوصی و دولتی یاد کرده‌اند.

لایحه حمایت از تولید، ازجمله خواستار اصلاح ماده ۲۷ قانون کار شده است. بر اساس پیشنهاد دولت، لازم است حق فسخ قراردادهای دائم به کارفرمایان واگذار شود. فعالان کارگری این اصلاحیه را به زیان کارگران می‌دانند.

به عقیده این کارگران، «اعمال چنین سیاست‌های ضدکارگری در حالی توسط مسئولان دولت یازدهم در یک سال گذشته دنبال شده که مطابق گزارش‌ رسانه‌های رسمی بسیاری از اقلام غذایی اساسی مانند میوه، لبنیات و گوشت به دلیل گران شدن از سفره‌ خانواده‌های کارگری برچیده شده و یا به نازل‌ترین سطح خود رسیده است».

تشدید وضعیت نامناسب خانواده‌های کارگری

در  طومار سرگشاده ۴۰ هزار  کارگر معترض سراسر ایران، با اشاره به «عدم پرداخت "دستمزد زیر خط فقر کارگران" در ابعاد گسترده» و «تشدید وضعیت نامناسب خانواده‌های کارگری»، تاکید شده است: «با این حال یگانه رویکرد دولت و دادگاه‌ها نسبت به این همه ستم، بازداشت و زندان و صدور حکم شلاق علیه کارگرانی بوده است که دستمزد معوقه خود را طلب کرده‌اند یا خواهان رفع تبعیض و اعاده حقوق انسانی‌شان شده‌اند.»

یکی از این تجمع‌کنندگان به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته که «سال‌های سال است که کارگران در واحدهای تولیدی به شرایط بد کاری و نحوه پرداخت حقوق‌شان اعتراض می‌کنند، اما از آذرماه سال گذشته کارگران معترض از سوی کارفرما به قوه قضائیه فرستاده می‌شوند و این موجب صدور احکامی مانند اخراج، زندان و شلاق برای آنان شده است».

وی تاکید کرده است: «ما به دنبال این هستیم که این احکام برداشته شوند تا کارگران بتوانند به شرایط بد خود اعتراض کنند.»

وی تأکید کرد که کارگران معترض خواهان آن هستند که اين موضوع هرچه سريع‌تر پيگيری شود و کارفرما نتواند کارگران معترض به پايين بودن دستمزد را به قوه قضائيه معرفی کند.

در نامه اعتراضی کارگران، همچنین با اشاره به بحران‌های کارگری که در یک سال گذشته در معادن چادرملو و بافق، کارخانه‌های پروفیل ساوه و پلی اکریل اصفهان، سیمان لوشان، کاشی گیلانا و  پتروشیمی رازی  اتفاق افتاده است بر لغو هرگونه دستور تعقیب و محکومیت کیفری، بازگشت به کار کارگران اخراج شده و بازشدن فضای فعالیت صنفی کارگری تاکید شده است.

در سال اخیر اعتراض‌های کارگری نسبت به حقوق معوقه‌شان به سرکوب و یازداشت شماری از فعالان کارگری منتهی شده است. پیش‌تر در تاریخ دوم شهریور ماه سال جاری، شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی چهار کارگر پتروشیمی رازی را در ارتباط با اعتراض‌های سال گذشته آنان به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده بود.