پول‌های بلوکه‌شده ایران؛ ابهام در لغو تحریم بانک ‌مرکزی

با وجود حکم بدوی دادگاه «اتحادیه اروپا» و احتمال لغو تحریم‌ بانک‌ مرکزی ایران، هنوز سرنوشت پول‌های بلوکه‌شده ایران نامعلوم است و مشکل مسدودبودن دارایی‌های ایران به‌گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنان پابرجاست.

دادگاه اروپا  پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳/ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ حکم به لغو تحریم‌های وضع‌شده از سوی اتحادیه اروپا علیه بانک مرکزی ایران داد.

بر اساس این گزارش‌، در حکم این دادگاه تاکید شده که شورای اروپا برای قرار گرفتن نام بانک مرکزی ایران در فهرست تحریم‌ها، دلایل و مستندات لازم را ارائه نکرده است.

حکم دادگاه اتحادیه اروپا برای لغو تحریم و مسدودسازی دارایی‌های بانک مرکزی ایران، هنوز در منابع رسمی منتشر نشده است. این حکم توسط شعبه بدوی دادگاه اتحادیه اروپا صادر شده و دارای فوریت اجرایی نیست و قابل تجدید نظر است.

روزنامه شرق گزارش داده است که «پول‌های بلوک شده بانک مرکزی ایران، مربوط به فروش نفت است و شرکت ملی نفت یک نهاد دولتی محسوب می‌شود و بازگشت پول‌های بلوکه‌شده در قالب طرح لغو تحریم بانک ‌مرکزی قرار نمی‌گیرد».

بر اساس این گزارش، پول‌های بانک مرکزی، تنها در صورت لغو کلی تحریم‌ها به طور کامل به ایران بازخواهد گشت و مبلغ عودت‌ داده‌ شده به ایران، تنها همان ۲/۴ میلیارددلاری است که در قالب هشت‌ قسط به ایران بازخواهد گشت.

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اعلام اینکه هنوز بسیاری از مشکلات مانند مسدودبودن بخشی از منابع در خارج از کشور رفع نشده، گفته است: «بخش زیادی از نرمش طرف غربی در مذاکرات هسته‌ای به‌دلیل آگاهی آنان نسبت به بی‌تاثیربودن تحریم‌های اعمال‌شده و توان روزافزون کشورمان برای مقابله با این فشارها بوده است.»

در نخستین ماه سال  ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا به دنبال قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و اعلام برخی محدویت‌ها برای نهادهای مختلف و شخصیت‌های ایرانی دست‌اندرکار در برنامه هسته‌ای ایران، با اعلام نگرانی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، چند بانک و نهاد ایرانی ازجمله بانک مرکزی ایران را تحریم کرد و در پی آن دارایی‌های این بانک در اروپا مسدود شد.

یکی از دلایل تحریم بانک مرکزی، کمک به ایران در تامین مالی حکومت در برنامه هسته‌ای و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور بود. پس از تحریم بانک مرکزی، اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی (سوئیفت) نیز اعلام کرد که از ارائه خدمات به بانک‌های ایرانی تحت تحریم اتحادیه اروپا خودداری می کند. پیش از آن آمریکا نیز نظام بانکی ایران را هدف تحریم های خود قرار داده بود.

پس از توافق ژنو در آذرماه سال گذشته و پس از چند دور مذاکرات کار‌شناسی، سرانجام در سی‌ام دی‌ماه سال ۱۳۹۲ توافق ژنو حالت اجرایی به خود گرفت.

بنا بر سند اجرایی دو طرف متعهد شده‌اند در مقابل اقدامات متقابل و گام‌به‌گام، هردو طرف به تعهدات خود عمل کنند. براساس توافق ایران و گروه ۱+۵ مقرر شد مبلغ ۲/۴میلیارددلار به حساب بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب هشت‌ قسط به ایران باز گردد.

واریز پول با هزار و یک مشکل

شرق در گزارش امروز خود نوشته است: «هرچند بخشی از پول‌ها به حساب ایران واریز شد، اما امکان انتقال این وجوه به‌درستی فراهم نشد؛ بانک فرانکفورت اعلام کرد که انتقال این وجوه مشروط به کسب مجوزهای لازم است و یک بانک کره‌ای نیز اعلام کرد برای انتقال این وجوه نیازمند اخذ مجوز از دولت کره است.»

در حال حاضر، برخی از کشورها نیز از ارائه بهره پول ایران خودداری می‌کنند. به عنوان نمونه در سال جاری، حدود چهار‌میلیارد دلار پول نفت ایران در هند جمع شده است.

ایران درصدد دریافت بهره پول‌های بلوکه‌شده خود در هند بود، اما دولت و بانک‌مرکزی این کشور درخواست یادشده را رد کرد. مسئولان دولت هند می‌گویند همیشه آماده پرداخت بدهی خود به ایران بوده‌اند، اما در زمینه انتقال پول به ایران مشکل وجود داشته است.

بدین ترتیب ماه گذشته قرار شد یک‌میلیارد و ۶۵۰میلیون‌دلار در سه‌قسط مساوی ۵۵۰ میلیون‌دلاری از طریق بانک‌ مرکزی امارات به ایران پرداخت شود.

این پرداخت‌ها براساس روپیه و معادل ۵۵۰میلیون‌ دلار توسط پالایشگاه‌های هندی در بانک یو‌سی‌او واریز و از طریق بانک‌مرکزی این کشور به بانک‌مرکزی امارات منتقل می‌شود و سپس به درهم در اختیار ایران قرار می‌گیرد.

براساس توافق هسته‌ای موقت بین ایران و ۱+۵ در نوامبر گذشته، ایران به چهار‌میلیارد و ۲۰۰میلیون‌ دلار از دارایی‌های نفتی بلوکه‌شده خود در خارج از کشور از جمله هند دست پیدا کرد.

در سال جاری میلادی علاوه بر این گشایش اقتصادی، چند دادگاه اروپایی نیز، حکم به لغو تحریم برخی از بانک‌های ایرانی داده‌اند. در روز ششم فوریه دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، طی حکمی تحریم‌های اعمال شده علیه بانک صادرات ایران را لغو کرد.

در پی آن در روز ۱۳ ژوئن، دادگاه عالی بریتانیا تحریم بانک ملت ایران را لغو کرد.