از سرگیری صادرات تسلیحاتی آلمان به کشورهای عربی

شورای عالی امنیت فدرال آلمان، صدور تسلیحات و تجهیزات نظامی به قطر، امارات، عربستان، اردن، کویت و الجزایر را تصویب کرد.   صدور سلاح به کشورهای ناقض حقوق بشر طبق قوانین آلمان ممنوع است.

دولت آلمان بار دیگر مجوز صدور اسلحه به کشورهای عربی را تصویب کرد. این تصمیم در شورای‌عالی امنیت فدرال، به سرپرستی صدراعظم آلمان گرفته شد که ۹ عضو دایمی دارد. وزیران امور خارجه، دفاع، کشور، دارایی، اقتصاد، دادگستری و کمک‌های عمرانی به همراه رئیس دفتر صدراعظم، اعضای این شورا هستند.

طبق این تصمیم، ۱۳ دستگاه تانک از نوع «دینگو» و ۳۲ خودروی زرهی از نوع «فنگ» به قطر داده می‌شود. الجزایر ۸۸ دستگاه خودروی دیده‌بانی با تجهیزات نظامی دریافت می‌کند. امارات متحده عربی چهار دستگاه تانک «وینسنت» می‌گیرد. یک تانک مشابه نیز برای آزمایش اولیه به عربستان سعودی داده می‌شود. پادشاهی عربستان افزون بر این، شش سیستم پخش مواد بازدارنده مانند گاز اشک‌‌آور، فلفل و دود، شش سامانه سلاح سبک قابل کنترل از راه دور به همراه صفحه نصب افزارهای مخصوص برای سیستم‌های تهاجم هوایی و یک نمونه آزمایشی سیستم‌های شناسایی و ردیابی دریافت می‌کند.

۳۰۱۲ قبضه مسلسل و ۲۰ هزار نارنجک و چاشنی و مهمات به امارات متحده عربی داده می‌شود. اردن نیز ۱۰۲۷ قیضه سلاح تمام اتوماتیک و ۴۷ مسلسل می‌گیرد. کویت یک سامانه خمپاره انداز، عمان ۵۰۰ مسلسل و سلاح خودکار برای آزمایش دریافت می‌کند.

احزاب اپوزیسیون از وزیر اقتصاد آلمان که رئیس حزب سوسیال دمکرات این کشور است، انتقاد جدی کرده‌ و موضع‌گیری‌های پیشین برای محدودیت صادرات سلاح به منطقه خاورمیانه به خصوص به قطر را شعار خوانده‌اند. اعتراض به معامله تسلیحاتی با کشورهای عربی، عمدتا به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در این کشورهاست.

فهرست ارائه شده، اقلام تصویب شده را شامل می‌شود و به معنای معامله قطعی آنها نیست. شورای امنیت فدرال، زیر نظر صدراعظم آلمان و هفت وزیر اداره می‌شود. احزاب متحده و حزب سوسیال دمکرات که دولت ائتلافی کنونی آلمانی را تشکیل می‌دهند موظفند ظرف دو هفته به نمایندگان توضیحات لازم در مورد این تصمیم را بدهند.

دولت آلمان در سال ۲۰۱۳ مجموعا ۸/ ۵ میلیارد یورو مجوز صدور تسلیحات تصویب کرد که رشدی ۲۴ درصدی به نسبت سال ۲۰۱۲ نشان می‌داد. از رقم یاد شده ۶/ ۳ میلیارد یورو جنگ افزار به کشورهایی فروخته شد که نه عضو اتحادیه اروپا هستند و نه عضو ناتو.

قطر، عربستان سعودی و الجزایر در میان ۱۰ واردکننده بزرگ جنگ‌افزارهای آلمانی هستند. احزاب اپوزیسیون در آلمان بارها از تحویل سلاح‌ به رژیم‌های تمامیت‌خواه انتقاد کرده و ان را غیرمسئولانه خوانده‌اند.

اسلحه‌های سبک و کوچکتر که دسترسی و استفاده از آنها در مناطق بحرانی بسیاری میسر می‌شود، از جمله نکات مورد مناقشه است. فعالان حقوق بشر و احزاب اپوزیسیون آلمان می‌گویند فروش این سلاح‌ها به نظام‌های سرکوب‌گر ناقض قوانین خود آلمان است. قوانین آلمان ‎صدور مجوز فروش سلاح در صورتی‌که استفاده از این سلاح‌ها موجب نقض حقوق بشر شود ممنوع است.