جريمه مالی جايگزين مجازات حبس در طرح افزايش نرخ باروری می‌شود

عابد فتاحی، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس ايران می گويد مجازات حبس در طرح افزايش نرخ باروری حذف شده و جريمه مالی جايگزين آن شده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، فتاحی گفت: «بدون‌شک اجبار برای فرزندآوری بين افراد با روح قانون اساسی منافات دارد و لازم است برنامه‌ريزی هدفمند و مطالعه شده‌ای در اين راستا صورت گيرد.»

به گفته وی «اگر قرار باشد برای انجام راه‌های جلوگيری از بارداری، مجازات‌هايی در نظر گرفته شود فرد به ناچار برای انجام اين کار مجبور به استفاده از راه‌های غيراصولی می‌شود که در بسياری از موارد جان مادر و فرزندش به خطر می‌افتد.»

طرح افزايش نرخ باروری و پيشگيری از کاهش رشد جمعيت، تيرماه سال جاری در جلسه علنی مجلس ايران مورد بحث قرار گرفت و با رأی ۱۰۶ نماينده تصويب شد. از ميان ۲۰۷ نماينده حاضر در مجلس ۷۲ نفر به اين طرح رأی مخالف و ۸ نفر ديگر رأی ممتنع دادند. اين طرح سپس برای بررسی بيشتر به کميسيون بهداشت فرستاده شد.

در طرح اوليه گفته شده بود که کليه اقدامات راجع به سقط جنين، عقيم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبليغ راجع به تحديد مواليد و کاهش فرزندآوری ممنوع است و مرتکب، به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (دو تا پنج سال حبس) محکوم می‌شود؛ اما اکنون عابد فتاحی می‌گويد جريمه مالی، جايگزين مجازات حبس شده است.

موج تشويق به فرزندآوری، در پی سخنرانی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مهرماه ۱۳۹۲ در بجنورد به راه افتاد. در نخستين گام، وزارت بهداشت عمل‌های رايگان عقيم‌سازی در بيمارستان‌های دولتی را برچيد. آموزش رايج  روش‌های پيشگيری در روستاها و شهرستان‌ها نيز متوقف شدند.

مقامات جمهوری اسلامی خواستار آن هستند که جمعيت ايران به مرز ۱۵۰ ميليون نفر برسد با این حال به‌گفته محمد ناظمی اردکانی رئیس سازمان ثبت احوال ایران، در سال‌های اخیر شمار خانواده‌هایی که تک فرزند هستند یا هیچ فرزندی ندارند افزایش یافته است، «به طوری که در حال حاضر ۳۵ درصد خانواده‌ها یک فرزند دارند یا اصلاً فرزند ندارند».

رصد جمعیت از جمله سیاست‌های کلی جمعیت محسوب می‌شود که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری توسط رهبر جمهوری اسلامی، به کلیه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شد.

بر این اساس، مراکز و نهادهای مختلف روزانه در حال «رصد جمعیتی» هستند و آمار و ارقام مختلفی پیرامون «میزان جمعیت»، «نرخ باروری»، «زنان و مردان مجرد»، «تک فرزندی» و «کاهش میل به ازدواج» منتشر می‌کنند.

بر اساس آنچه روز ۱۸ تیرماه سال جاری توسط سازمان ثبت احوال منتشر شد، سالیانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تولد در کشور رخ می‌دهد و بر این اساس، ایران رتبه بیست‌ویکم را در میان ۲۶ کشور منطقه دارد.

نرخ رشد جمعیت ایران نیز در حال حاضر ۱/۳ درصد است و این کشور از لحاظ نرخ باروری در میان ۲۶ کشور خاورمیانه در رتبه بیست‌وپنجم قرار دارد؛ همچنین در میان کشورهای جهان رتبه هجدهم، در کشورهای آسیا در رتبه دهم را دارد.

بر اساس اطلاعات مطرح شده از سوی سازمان ثبت احوال ایران، جمعیت بالای ۳۰ سال در این کشور ۳۰ میلیون نفر است. از این میان بر اساس میانگین سن ازدواج در ایران که برای مردان ۲۷ و برای زنان ۲۴ سال است، ۱۱ میلیون نفر در سن ازدواج قرار دارند.

آمارهای موجود حاکی است مشکلات اقتصادی و بیکاری، منتهی به افزایش میزان افسردگی و کاهش امید به آینده و میل به ازدواج در این گروه سنی شده است. در چنین شرایطی، تأکید سازمان‌ها و مراکز مختلف بر ضرورت افزایش جمعیت، در حالی است که جمهوری اسلامی هنوز راهی برای «رفع موانع ازدواج»، «ارائه تسهیلات مناسب برای مادران»، «ایجاد امنیت اجتماعی و ارتقای امید به زندگی»، «کاهش بیکاری و رفع مشکلات اقتصادی» و «شکل گیری بیمه فراگیر تامین اجتماعی» نیافته است.