اعاده دادرسی پرونده امير ميرزا حکمتی در ديوان عالی کشور
محمود عليزاده طباطبايی، وکيل امير ميرزا حکمتی، عضو پيشين تفنگداران دريايی آمريکا، از ارجاع تقاضای اعاده دادرسی پرونده موکل خود به شعبه ۳۳ ديوان عالی کشور خبر داد.
ایران باید به امیر حکمتی میلیون‌ها دلار غرامت بپردازد
محمود عليزاده طباطبايی، وکيل امير ميرزا حکمتی، عضو پيشين تفنگداران دريايی آمريکا، از ارجاع تقاضای اعاده دادرسی پرونده موکل خود به شعبه ۳۳ ديوان عالی کشور خبر داد.
به گزارش روز چهارشنبه ۱۶ مهر روزنامه اعتماد، عليزاده طباطبايی گفت: «لايحه دفاعيه و تقاضا‌هايی را که از سوی محافل اسلامی آمريکا و مقامات رسمی اين کشور برای آزادی موکلم ارسال شده، به دادگاه ارايه کرديم.»
وی در مورد آخرين وضعيت پرونده امير ميرزا حکمتی، آمريکايی ايرانی‌تبار که در آذرماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد، گفت: «پس از آنکه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب موکلم را به اعدام محکوم کرد نسبت به اين حکم اعتراض کرديم که در فرجام‌خواهی اين حکم به ۱۰ سال زندان تقليل يافت.»
وکيل ميرزا حکمتی افزود: «نسبت به حکم ۱۰ سال حبس نيز درخواست اعاده دادرسی مطرح کرديم که درخواست اعاده دادرسی از اين پرونده به شعبه ۳۳ ديوان عالی کشور ارجاع شده است.»
عليزاده طباطبايی گفت: «پرونده موکلم به دليل سوء تفاهم ميان دو کشور است و اميدوارم رأفت اسلامی شامل موکلم شده و حکم اين پرونده نقض و مجددا به آن رسيدگی شود.»
امير ميرزا حکمتی متولد آريزونای آمريکاست و در ايالت میشيگان بزرگ شده است. او به اتهام «جاسوسی برای آژانس اطلاعات مرکزی آمريکا» توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران در تاريخ ۱۶ آذر ۱۳۹۰ در ايران دستگير شد و صدا و سيمای ايران فيلم اعترافات تلويزيونی او را پخش کرد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی، امير ميرزا حکمتی را به خاطر آن‌چه که «همکاری با دولت متخاصم و عضويت در سازمان جاسوسی آمريکا (سيا) و همچنين تلاش برای متهم‌سازی ايران در تروريسم» خوانده شد به اعدام محکوم کرد.
اين حکم با اعتراض سازمان عفو بين‌الملل و دولت ايالات متحده آمريکا روبه‌رو شد تا در نهايت ديوان عالی کشور آن را نقض کرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.