تجمع ۲۰۰ نفر از کارگران نساجی مازندران مقابل استانداری

صبح سه‌شنبه، ۲۹ مهرماه ۲۰۰ نفر از کارگران شاغل و بازنشسته نساجی مازندران در اعتراض به آنچه بلاتکلیفی در پرداخت مطالبات مالی شان عنوان شده است در مقابل استانداری مازندران تجمع کردند.

در پی تجمع کارگران شاغل و بازنشسته نساجی مازندران در روز ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری در مقابل ساختمان‌های مجلس و ریاست جمهوری به دلیل بلاتکلیفی در پرداخت حق سنوات و حقوق معوقه شان، دو وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» و «اقتصاد و دارایی» و همچنین نمایندگان مجلس به آنان وعده پیگیری مطالبات‌شان را دادند. این وعده تا به امروز جنبه عملی نیافته است.

به همین دلیل پس از گذشت بیش از پنج ماه از زمان یادشده، صبح امروز در اقدامی دیگر، جمعی ۲۰۰ نفره از کارگران شاغل و بازنشسته نساجی مازندران در اعتراض به آنچه بلاتکلیفی در پرداخت مطالبات مالی‌شان عنوان شده است در مقابل استانداری مازندران تجمع کردند.

محمد نوبخت، نماینده کارگران شاغل و بازنشسته نساجی مازندران درباره این اعتراض به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که نهاد ریاست جمهوری به دو وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» و «اقتصاد و دارایی» دستور پی‌گیری مطالبات کارگران را داده بود اما تا به امروز هیچ اقدامی نشده است.

به گفته این فعال کارگری، «بعد از گذشت حدود یک ماه از تجمع کارگران در تهران در خردادماه، وزیر اقتصاد و دارایی بانک ملی را به عنوان سهامدار کارخانه مأمور رسیدگی به مشکلات کارگران کرد، اما از آن زمان تا به امروز بعد از گذشت چهار ماه بانک ملی به دنبال راه حل قانونی برای پرداخت مطالبات کارگران می‌گردد.»

او مجموع مطالبات کارگران بازنشسته و شاغل کارخانه نساجی را مبلغ  ۱۵ میلیارد تومان عنوان کرد. بانک ملی برای پرداخت این مبلغ، فروش یک قطعه زمین ۱۵ هکتاری را به ارزش ۸۳ میلیارد تومان در نظر گرفته بوده است، اما حین انتقال سند به خریدار، متوجه توقیف زمین از سوی سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه‌ای به میزان ۲۱ میلیارد تومان می شود که اکنون با افزوده شدن مبلغ دیرکرد، به ۴۱ میلیارد تومان رسیده است.

نوبخت درباره مطالبه بانک ملی از کارخانه نساجی مازندران گفته است: «در حال حاضر بانک ملی به ازای طلب ۴۰ میلیاردی خود از کارخانه مدعی شده است این رقم به ۱۷۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.»

این کارگر سابق نساجی مازندران با بیان اینکه کسی به فکر کارگران نیست، یادآور شد: «مجموع مطالبات کارگران ۱۵ میلیارد تومان است که رقم ۱۱ میلیارد تومان آن بابت حق سنوات حدود ۵۵۰ کارگر بازنشسته در فاصله سال ۸۸ تا پایان سال ۹۲ انباشته شده و مابقی چهار میلیارد تومان بابت مطالبات معوقه ۳۵۰ کارگر شاغل سال‌های ۸۸ تا ۹۱ به وجود آمده است.»

طولانی شدن روند پرداخت این مطالبات مالی باعث تشدید گرفتاری‌های خانوادگی کارگران بازنشسته و شاغل کارخانه نساجی شده‌ است.

تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران در حالی است که بر مبنای حقوق تعیین شده برای کارگران ایرانی، حداقل دستمزد آنان ۶۰۹ هزار تومان است.

دست کم ۳۰ درصد مشمولان قانون کار کشور در هر ماه تنها به همین میزان دستمزد دریافت می‌کنند. این در حالی است که دست‌کم ۵۰ درصد این مبلغ باید بابت اجاره مسکن و هزینه حمل و نقل هزینه شود.

از این رو به دلیل کاهش قدرت خرید کارگران، در سال‌های گذشته مواد پروتئینی، لبنیات، انواع گوشت و میوه و سبزیجات در سبد خرید خانوارهای کارگری به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.