نيروهای امنيتی تحصن نسرين ستوده را به هم زدند

فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) به‌همراه جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) و کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC)، سازمان‌های ايرانی عضو این فدراسيون، همچنین اتحاديه بين‌المللی وکلا (UIA) با انتشار بیانیه مشترکی ضمن اعلام خبر برهم زدن تحصن اعتراضی نسرین ستوده، وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر در ایران، از خواسته‌های وی پشتیبانی کردند.

روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه نسرين ستوده، وکيل حقوق بشری و برنده جايزه ساخاروف در سال ۲۰۱۲ در اعتراض به حکم محرومیت از وکالت خود توسط دادگاه انتظامی وکلا و آزار دگرانديشان به دست حکومت ايران و کنترل روز افزون رژيم بر کانون وکلا و قوه قضائيه در مقابل ساختمان کانون وکلای مرکز در تهران دست به تحصن زد اما با گذشت چند ساعت نيروهای امنيتی اين حرکت اعتراضی را به هم زدند.

در بیانیه سازمان‌های مدافع حقوق بشر آمده است که مأموران امنیتی دوربين يکی از عکاسان خبرگزاری فرانسه را ضبط کردند و پس از پاک کردن عکس‌های تحصن آن را به او بازگرداندند.

نسرین ستوده در نامه‌ای خطاب به «هموطنان و فعالان حقوق بشر» اعلام کرد که دست به تحصن اعتراضی خواهد زد.

شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا روز شنبه ۲۶ مهر، حکم محروميت نسرين ستوده از وکالت به مدت سه سال را صادر کرد.

ستوده در نامه خود نوشت که این رأی زیر فشارهای وزارت اطلاعات و دادستانی صادر شده است و به اين حکم اعتراض دارد.

او تأکید کرد که از خانه خود نسبت به عملکرد دادگاه انتظامی قضات اعتراض نمی‌کند، بلکه برای اعلام اعتراض به سوء‌مديريت کانون و قضات غيرمستقل، محروميت از کار، ناديده گرفتن حق دگرانديشان در انتخاب وکيل و تلاش برای محو کامل استقلال کانون وکلا، در جلوی کانون وکلای دادگستری مرکز تحصن خواهد کرد.

او دلايل تحصن خود را چنین شرح داد: «سال‌هاست حکومت ايران، دگرانديشان را از حق حيات، تحصيل و کار محروم می‌کند. من به اين محروميت‌ها معترض‌ام.»

عبدالکريم لاهيجی، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر درباره تحصن نسرین ستوده گفت: «حکومت ايران بايد به آزار و تعقيب فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری پايان دهد. فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از فراخوان خانم نسرين ستوده به‌طور کامل پشتيبانی و همبستگی خود را با او و تمام ديگر مدافعان حقوق بشر در ايران اعلام می‌کند.»

استفن ل دريفوس، رئيس اتحاديه بين‌المللی وکلا، نيز گفت: «اتحاديه بين‌المللی وکلا با قاطعيت از نسرين ستوده، وکيل متعهد به دفاع از حقوق بشر، پشتيبانی می‌کند. ايران بايد تعهد خود به حقوق بشر را تأييد کند و به اين وکيل برجسته اجازه ادامه اشتغال به حرفه‌اش را بدهد.»

در بیانیه سازمان‌های مدافع حقوق بشر آمده است: «سازمان‌های ما با يادآوری نقش اساسی وکلا در اجرای عدالت، با تأکيد از دولتمردان ايران می‌خواهند موازين مطرح در اصول پايه‌ای سازمان ملل در مورد نقش وکلا را که در سپتامبر ۱۹۹۰ به تصويب رسيد رعايت کنند.»

بیانیه، تضمین دولت‌ها به وکلا را برای این‌که بتوانند «بدون ترس، مانع، آزار يا مداخله نامناسب قادر به انجام تمام وظايف حرفه‌ای‌شان باشند»؛ و همچنین حق وکلا در آزادی بيان، اعتقاد، تشکل و گردهمايی و مشارکت در بحث‌های عمومی درباره قانون، اجرای عدالت و پيشبرد حقوق بشر و حمايت از آن را بدون آن‌که گرفتار محدوديت‌های حرفه‌ای شوند، از جمله موارد ذکر شده در اصول پايه‌ای سازمان ملل عنوان کرده‌اند.

در پایان بیانیه آمده است: «سازمان‌های ما از دولتمردان ايران می‌خواهند به آزادی بيان و تشکل احترام بگذارند و به آزار و تعقيب دگرانديشان پايان دهند. قوه قضائيه و کانون وکلا، به‌ويژه وکلای افراد مواجه با اتهام‌های مبتنی بر انگيزه سياسی، بايد امکان فعاليت مستقل داشته باشند.»

روز سه‌شنبه شيرين عبادی، وکيل دادگستری و برنده جايزه نوبل صلح در سال ۲۰۰۳ نیز در مورد تعليق پروانه وکالت نسرين ستوده نامه‌ای را به کانون وکلای بين‌المللی ارسال کرد و نوشت: «وکلای دادگستری در انتخاب اعضای هيأت مديره آزاد نيستند و در نتيجه هيأت مديره منتخب واقعی اعضا کانون نبوده و به همين دليل قادر به دفاع از اعضای خود در برابر مأموران امنيتی نيست.»

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است نیز حکم کانون وکلای مرکز علیه نسرین ستوده را محکوم کرد.