قانونی شدن حصر خانگی در طرح «جرايم سياسی» تکذيب شد
الهيار ملکشاهی، رئيس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس ايران وجود موضوع «حصر خانگی» در طرح جرم سياسی را رد کرده است.
در حالی که يک عضو کميسيون حقوقی و قضایی مجلس ايران پيشتر گفته بود در طرح جرم سياسی، حصر خانگی جايگزين زندان می‌شود، اما الهيار ملکشاهی، رئيس کميسيون حقوقی و قضائی مجلس اين موضوع را تکذيب کرده است.
به گزارش سايت عصر قانون، رئيس کميسيون حقوقی و قضائی مجلس ايران می‌گويد که در طرح جرم سياسی اصلا چيزی بهعنوان حصر خانگی وجود ندارد. تنها بحث استفاده از ظرفيت پيش‌بينی شده در قانون مجازات اسلامی در خصوص استفاده از دستبند و پابند الکترونيکی است که آن هم مربوط به موارد خاص است اما اينکه عنوان حصر خانگی در طرح جرم سياسیموجود باشد، اين بحث نيست.
طرح «جرم سياسی» سال جاری در کميسيون قضايی مجلس تصويب و برای بررسی و تصويب نهايی به هیأت رئيسه مجلس تحويل داده شده است.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کميسيون حقوقی و قضائی مجلس، با اشاره به «مجازات بدل از حبس» گفته بود: «ما در طرح جرم سياسی اين ظرفيت را به صورت بدل از حبس و حصر خانگی ديده‌ايم، ولی مصاديق آن را نگفته‌ايم. مصاديق را خود دستگاه قضايی در قوانين و آيين نامه‌های داخلی تعيين کرده و می‌توانند حصر خانگی (زندان خانگی) و استفاده از دستبند و پابند الکترونيکی را در قبال مجرمان سياسی انجام دهند.»
همچنين محمد کيانوش راد، عضو پيشين کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در واکنش به اين اظهارات ابوالفضل ابوترابی می‌گويد که در صورت صحت چنين مساله‌ای «اين امر کاملا سياسی و تنها در جهت وجهه قانونی دادن به حصر غيرقانونی ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی است.»
ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی هستند. اين درحالی است که تاکنون در هيچ دادگاهی محاکمه نشده و محکوميتی دريافت نکرده‌اند.
نظرها
معتمر
این امر فی نفسه بسیار کار خوبی بود. یعنی اینکه محکوم دادگاه جرایم سیاسی بجای زندان در خانه اش حبس باشد. این که خیلی ایده آل است. کسی هست ترجیح بدهد که وقتی محکوم شد بجای حبس خانگی به زندان برود؟ البته شرط لازم و کافی حبس محکوم شدن در دادگاه است.