اسرائیل باید به ایران جریمه نقدی بپردازد

پس از گذشت دو دهه رسیدگی به یک پرونده مالی مورد اختلاف بین دولت اسرائیل و ایران، بر اساس رأی یک دادگاه بین‌المللی در سوئیس، دولت اسرائیل باید به دلیل عدم پرداخت سهم حاصل از فروش نفت ایران در شرکت خط لوله عیلات - اشکلون، به این کشور جریمه نقدی پرداخت کند.

رسانه‌های اسراییلی از جمله هاآرتص و روزنامه اقتصادی دی‌مارکر، گزارش داده‌اند که دادگاهی در سوئیس پس از گذشت دو دهه از پرونده اختلاف مالی ایران و اسرائیل پیرامون شرکت خط لوله نفتی عیلات - اشکلون به نفع ایران رأی داده است و بر این اساس اسرائیل باید به ایران جریمه نقدی بپردازد.

میزان این جریمه نقدی در صورت نهایی شدن رأی صادرشده، ۵۰ میلیون دلار است. روزنامه هاآرتص اما آن را بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار تخمین زده است.

هاآرتص اعلام کرده که رأی دادگاه سوئیس یک سال پیش صادر شده است. این حکم بر اساس رأی اولیه صادر شده و به زودی به مرحله اجرا نخواهد رسید. احتمال دارد اسرائیل اعتراض کند و خواستار بازنگری در آن شود.

شرکت ایرانی - اسرائیلی خط لوله نفتی عیلات - اشکلون در سال ۱۹۶۸/ ۱۳۴۷ به منظور انتقال آسان‌تر نفت ایران به اروپا تأسیس شد.

این شرکت در زمان حکومت پهلوی دوم مسئول انتقال نفت ایران از خلیج فارس به بندر عیلات در دریای سرخ و از آنجا با دور زدن کانال سوئز با کشتی، به پایانه‌های اشکلون و صدور به اروپا بود.

خط لوله ۲۴۲ کیلومتری عیلات - اشکلون و مخازن آن به هنگام انقلاب سال ۱۳۵۷/ ۱۹۷۹ افزون بر اینکه چندین نفتکش را برای این کار به خدمت گرفته بود، بر ۸۰۰ هزار تن نفت خام استخراجی در ایران نیز کنترل داشت. در آن سال بهای ۸۰۰ هزار تن نفت ۱۲۰ میلیون دلار بود و قرار بود اسرائیل نیمی از سود حاصل از فروش آن را به ایران بدهد. با قطع همکاری این دو کشور هیچ اقدامی برای پرداخت این سهم از سوی کشور اسرائیل به ایران صورت نگرفت. این رقم امروز به دلیل دیرکرد، به حدود ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است.

ایران تا سال‌های میانی دهه ۱۹۸۰، اقدامی برای دریافت سهم خود نکرد و پس از آن نیز با مخالفت و امتناع اسرائیل مواجه شد. از سوی دیگر قطع همکاری بین دو کشور موانعی را نیز در حل این اختلاف مالی ایجاد کرد.

در قرارداد بین ایران و اسرائیل در زمان پهلوی دوم نوشته شده بود که در صورت بروز اختلاف، پرونده مربوطه به مقامات قضائی دو کشور سپرده شود و در صورت بروز مشکل، از اتاق بازرگانی بین‌المللی خواسته ‌شود تا مرجع قضائی دیگری را برای این کار معرفی کند.

هنگام طرح شکایت ایران، اسرائیل پیشنهاد داد بر اساس متن قرارداد یکی از قضات دیوان عالی اسرائیل به تهران سفر کند. این پیشنهاد با مخالفت ایران روبه‌رو شد. پیشنهاد ایران، حضور نمایندگان دو کشور در یک کشور سوم بود که این بار با مخالفت اسرائیل روبه‌رو ‌شد. به عقیده دولت اسرائیل برای حل این مشکل باید بر اساس قرارداد عمل می‌شد.

در پی بحران ارتباطی دو کشور، ایران در سال ۲۰۰۴، به دلیل اینکه اسرائیل به تعهدات خود پیرامون پرداخت سهم ایران به شرکت ملی نفت این کشور عمل نکرده است، به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت برد و خواستار پرداخت ۸۰۰ میلیون دلار شد.

پس از گذشت هشت سال، در سال ۲۰۱۲ یک دادگاه فرانسوی اسرائیل را به پرداخت جریمه نقدی در این زمینه محکوم کرد، اما اسرائیل خواستار بازنگری در حکم شد. در سال ۲۰۱۳ کمیته بین‌المللی داوری درخواست اسرائیل را رد و این کشور را به پرداخت ۳۳۰ دلار به عنوان جریمه نقدی محکوم کرد.

با این حال این دادرسی با گذشت بیش از ۲۰ سال هنوز به سرانجام نرسیده و روزنامه اسرائیلی هاآرتص نوشته که دولت اسرائیل مخالف کل روند دادرسی است.