اعتصاب عمومی در ایتالیا در اعتراض به تسهیلاتی برای سرمایه‌داران بزرگ

دو کنفدراسیون بزرگ اتحادیه‌های صنفی ایتالیا در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت ماتئو رنتسی، کارمندان و کارگران را به اعتصاب عمومی فراخواندند. در ۵۴ شهر ایتالیا تظاهرات گسترده‌ای برگزار شد. در اثر این اعتصاب عمومی حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگی مانند رم مختل شد. معلمان مدارس و کارکنان بیمارستان‌ها هم در این اعتصاب شرکت کرده بودند. در برخی از شهرها مانند مایلند کار به ضد و خورد با پلیس هم کشیده شد.

اتحادیه‌ها از قانون اصلاح بازار کار خشمگین‌اند. ماتئو رنتسی، نخست وزیر ایتالیا قصد دارد با هدف افزایش استخدام‌ها، قانون کار در ایتالیا را اصلاح کند. در این قانون که هفته گذشته تصویب شد، تسهیل اخراج‌ها و کاهش حقوق و حمایت از کارمندان در سال‌های اول قرارداد، پیش‌بینی شده است.

ماتئو رنتسی، نخست وزیر ایتالیا اعتقاد دارد که تغییر قوانین کار برای خروج ایتالیا از رکود اقتصادی ضروری‌ست. او می‌گوید چنانچه بسته‌های حمایتی از کارگران کاهش پیدا کند، بازار کار تقویت می‌شود. به همین جهت دولت تغییر قوانین کار را در دستور کار خود قرار داده است.

سوزانا کاموسو، رئیس هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی ایتالیا اعلام کرد که اعتصاب عمومی کارمندان و کارگران در اعتراض به قانون جدید کار شکل گرفته است. به گفته او دولت می‌بایست راهکارهای بهتری را در نظر بگیرد. برای مثال به جای محدود کردن حقوق صنفی کارگران و کارمندان، نسبت به ایجاد اشتغال بکوشد.

اعتصاب‌کنندگان ایتالیایی از دولت رنتسی می‌خواهند که زمینه‌ها را برای سرمایه‌گذاری در ایتالیا فراهم کند و به این ترتیب مانع از مهاجرت نیروی کار متخصص به کشورهای دیگر شود. به گفته سوزانا کاموسو قانون جدید کار نه تنها به شکوفایی اقتصادی کمک نمی‌کند، بلکه به بیکاری و تورم اقتصادی نیز دامن می‌زند.

ایتالیا با یکی از ژرف‌ترین بحران‌های اقتصادی‌اش پس از جنگ جهانی دوم مواجه است. ۴۳ درصد از جوانان ایتالیایی بیکارند و بدهی دولت به زودی از ۲۱۰۰ میلیارد یورو نیز تجاوز می‌کند.

ماتئو رنتسی، نخست وزیر ایتالیا در واکنش به اعتصاب عمومی گفت: «ما به اعتصاب‌کنندگان احترام می‌گذاریم اما با آن‌ها هم‌عقیده نیستیم. ما ایتالیا را دگرگون خواهیم کرد و آن‌ها هم در این دگرگونی سهیم هستند.»

در قانون کار جدید که هفته پیش به تصویب پارلمان ایتالیا رسید، تسهیلاتی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده. برای مثال آن‌ها می‌توانند کارمندان و کارگرانشان را به سادگی اخراج کنند. عده‌ای از اعضای حزب دموکرات (هم‌حزبی‌های نخست وزیر ایتالیا) به جمع مخالفان او پیوستند و در راهپیمایی‌های اعتراضی که امروز در ۵۴ شهر ایتالیا برگزار شد، شرکت کردند.

به رغم این مخالفت‌ها، ماتئو رنتسی در نظر دارد اصلاحات اقتصادی و اداری دیگری نیز انجام دهد: کاهش دادن کاغذبازی‌های اداری، در نظر گرفتن تسهیلاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی و اصلاح آموزش عمومی فقط بخشی از برنامه اصلاحی دولت ایتالیاست.

آخرین اعتصاب عمومی گسترده در ایتالیا دسامبر ۲۰۱۳ برگزار شده بود. این اعتصاب سه ساعت بیشتر طول نکشید.