ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

سعيد مرتضوی با حکم قطعی ديوان عالی از قضاوت منع شد

ديوان عالی کشور در حکمی قطعی، ممنوعيت هميشگی سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران از شغل قضاوت را تأييد کرده است.

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران با حکم قطعی ديوان عالی کشور برای هميشه از قضاوت منع شد.

بزرگ‌ کنید
سعيد مرتضوی‌ متهم رديف اول پرونده کهريزک، بازداشتگاه معترضان به نتايج انتخابات سال ۸۸ است.

روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه ۲۴ آذرماه، صدور اين حکم را «آغاز زمانی برای پايان سعيد مرتضوی» توصيف کرده و نوشته: «انفصال دايم از خدمات قضايی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی، انتظار مردی را می‌کشد که نيمی از عمرش را در دستگاه قضا بوده است و بعد به دولت کوچ کرده است.»

محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کيفری استان تهران از ارسال پرونده قضات متهم در پرونده بازداشتگاه کهريزک به اجرای احکام خبر داده است.

نخستين جلسه دادگاه متهمان پرونده قضات کهريزک (سعيد مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی حيدری‌فر) با شکايت خانواده‌های روح‌الامينی، کامرانی و جوادی‌فر، روز سه‌‌شنبه هشتم اسفند سال ١٣٩١ در شعبه ٧٦ دادگاه کيفری استان تهران به صورت غيرعلنی برگزار شد.

سعيد مرتضوی‌، دادستان سابق تهران، متهم رديف اول پرونده کهريزک، بازداشتگاه معترضان به نتايج انتخابات سال ۸۸ است. گروهی از جوانانی که روز ۱۹ تير ۸۸ در گردهمايی‌های خيابانی ۱۸ تير دستگير شدند، به دستور مستقيم مرتضوی به کهريزک برده شدند. امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی، محمد کامرانی و رامين قهرمانی در سوله‌های بدون آب و امکانات کهريزک جان باختند.

هيأت قضايی اين پرونده که شامل پنج قاضی بودند، در نهايت پس از گذشت ١١ جلسه، ابتدای خرداد سال ٩٢ ختم دادرسی را اعلام کردند. بعد از حدود يک ماه از اعلام ختم دادرسی، ابتدای مرداد سال ١٣٩٢ شعبه ٧٦ دادگاه کيفری استان تهران، احکام متهمان اين پرونده را صادر و آن‌ها را به اتهام «مشارکت در بازداشت غيرقانونی» به انفصال دايم از خدمات قضايی و پنج سال انفصال از خدمات اداری محکوم کرد.

پس از گذشت ٢٠ روز از صدور حکم، پرونده با اعتراض هر سه متهم اين پرونده و دو نفر از شاکيان به احکام دادگاه، برای رسيدگی در مرجع تجديدنظر به شعبه ٩ ديوان عالی کشور ارجاع شد که پس از گذشت افزون بر يک سال از ارجاع پرونده به ديوان عالی کشور، ٢٢ آبان سال جاری مرتضوی از تغيير شعبه رسيدگی به پرونده در ديوان عالی کشور خبر داد و به اين موضوع اعتراض کرد.

بيشتر از دو روز از اعتراض مرتضوی به اين موضوع نگذشته بود که ٢٤ آبان‌ماه خبر تأييد حکم مرتضوی مبنی بر انفصال دايم از خدمات قضايی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی منتشر شد.

غلامحسين محسنی ‌اژه‌‌ای، سخنگوی قوه قضائيه اين خبر را تأييد کرد و گفت: «در جريان جزئيات اين حکم نيستم، اما تا جايی که اطلاع دارم محکوميت سعيد مرتضوی که مربوط به انفصال‌ها می‌شد، تأييد شده است.»

پس از چند روز گفته شد که ديوان عالی کشور در مورد دو متهم ديگر اين پرونده يعنی علی‌اکبر حيدری‌فر و حسن زارع دهنوی تخفيف داده است؛ به اين صورت که انفصال دايم آن‌ها از خدمات قضايی به شش سال و انفصال پنج ساله آن‌ها از خدمات دولتی به دو سال کاهش يافت.

مرتضوی در مقام دادستان تهران، قاضی دادگاه مطبوعات‌، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رئيس سازمان تأمين اجتماعی خدمت کرده و از مظنونان اصلی پرونده قتل زهرا کاظمی‌، خبرنگار- عکاس ايرانی کانادايی به‌شمار می‌رود. او همچنين متهم به اخلال در رسيدگی به پرونده فروش سئوالات کنکور در سال ۱۳۸۷ است.

سعيد مرتضوی در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ در ارتباط با پرونده تحقيق و تفحص از تأمين اجتماعی، ممنوع‌الخروج شد. اين پرونده که مربوط به معاملات سازمان تأمين اجتماعی و بابک زنجانی در زمان مديرعاملی مرتضوی است، همچنان باز است. بابک زنجانی، تاجر ایرانی، هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برد.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.