اختلاف بر سر قانون کار

تاخیر اصلاح قانون کار، به دلیل اختلاف‌هایی است که پیرامون آن وجود دارد.

این اختلاف‌ها روی چند محور تمرکز دارد. «قراردادهای موقت»، «تعیین حداقل دستمزد کارگران»، «موضوع اخراج کارگران» و «ایجاد تشکل‌های مستقل» ازجمله اختلاف‌های اساسی است که بین دولت و کارفرما از یک‌سو و کارگران و تشکل‌های کارگری از سوی دیگر وجود دارد.

قانون کار امروز به طور مستقیم بر زندگی ۳۵ میلیون کارگر و خانواده‌های آنان تاثیر دارد.

قانون کار فعلی پس از انقلاب در سال ۶۹ با ۲۰۳ ماده تصویب شد، اما همان نیز از سوی دولت و کارفرمایان اجرا نشد. به عنوان نمونه در اسفند ۷۸ مجلس شورای اسلامی خروج کارگاه‌های پنج نفره از قانون کار را تصویب کرد.

در دی ماه ۸۲ طرح خروج کارگاه‌های ده نفره از قانون کار تصویب شد. خروج کارگران قالیباف نیز کمی بعد و در دوران اصلاحات به تصویب رسید.

خروج کارگران از شمول قانون کار باعث می‌شود که آنان نتوانند از حقوق حداقلی که در قانون کار برای آنها در نظر گرفته شده، مثل بیمه، حق تشکل و حداقل دستمزد برخوردار شوند.

امروز به گفته مقامات دولتی ۹۳ درصد کارگران ایران قراردادهای موقت دارند. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های طبقه کارگر ایران موضوع قراردادهای موقت است که امنیت شغلی کارگران را به‌خطر انداخته و در عمل حق تشکل را از آنان سلب کرده است.

ماده ۲۷ قانون کار دست کارفرما را برای اخراج کارگران باز گذاشته است. بر اساس این ماده قانونی، کارفرما می‌تواند با نظر شورای اسلامی قرارداد را فسخ کند.

حق تشکل‌های مستقل کارگری

ماده ۷ قانون کار، دست کارفرما را برای اجرای قراردادهای موقت باز گذاشته است. به این ترتیب که حداکثر مدت موقت را موکول به تصویب هیئت وزیران کرده است.

اکنون وزارت کار پیشنهاد داده است که کلیه قراردادهای کاری موقت کشور به دائم تبدیل شود، ولی حق اخراج نیروی کار به کارفرما داده شود. تشکل‌های مستقل کارگری با این پیشنهاد مخالف هستند.

مجمع عالی نمایندگان کارگران مایل به جناح اصولگرایان، پیشنهاد داده است که ماده ۲۷ اینگونه اصلاح شود: «کارفرما می‌تواند به کارگران به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نموده و قرارداد کار را فسخ نماید.»

کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در قطعنامه‌ای به مناسبت سالروز تصویب قانون کار «ماده ۲۷ را گرانیگاه قانون كار جمهوری اسلامی ایران » خوانده و خواستار عدم تغییر این ماده قانونی شده است.

بر اساس ماده ۲۷ قانون کار ایران، «هر‌گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیئت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیئت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید».

برخی از تشکل‌های مستقل کارگری هم قانون کار را که حق تشکل‌های مستقل کارگری را به رسمیت نمی‌شناسد، به طور کلی ناکارآمد می‌داند.

در این زمینه در یک گزارش رادیویی با علیرضا نوایی از فعالان کارگری و عبدی جوادزاده جامعه‌شناس و پژوهشگرمسائل خاورمیانه گفت‌وگو کرده‌ایم.