Share

آن‌گونه که رئیس سازمان بازرسی کشور و مقام‌های دولتی می‌گویند، برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی ختم به خیر شده و دولت مبلغ برداشت را به صندوق بازگردانده است.

صندوق توسعه ملی

آذر ماه امسال دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرد که دولت در سال گذشته ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. این گزارش با واکنش تند نمایندگان مجلس روبرو شد و در مقابل، سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهوری هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی را انکار کردند.

از تکذیب تا تایید

برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی نخستین بار اردیبهشت ماه امسال مطرح شد. وزیر اقتصاد، همان‌زمان در واکنش به این خبر، آن‌را کذب محض خواند و گفت: « سال ۹۲ جز معدود سال‌هایی بوده که دولت هیچ‌گونه برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته و تمام تعهدات خود و واریز سهم ۲۹درصدی صندوق را انجام داده است.» قائم مقام صندوق توسعه ملی نیز هرگونه برداشت از منابع صندوق را تکذیب و موجودی آن را ۲۴ میلیارد دلار و منابع آن را ۶۲ میلیارد دلار اعلام کرد.

حال هشت ماه بعد، محمدباقر نوبخت هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی را کذب محض خوانده و از نمایندگان و دیوان محاسبات کشور خواسته است که از دولت عذرخواهی کنند. اسحاق جهانگیری هم هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی بدون اطلاع نمایندگان را غیرممکن دانسته و گفته است که «معاونت حقوقی دولت شکایت از اشاعه دهندگان این خبر را پیگیری می‌کند.»

خبرگزاری مهر در واکنش به سخنان سخنگوی دولت، اسناد برداشت از صندوق توسعه ملی را منتشر و در گفت‌وگو با دادستان دیوان محاسبات کشور، جزئیات بیشتری از این اقدام دولت را نمایان کرده است. براساس اسنادی که در خبرگزاری مهر منتشر شده، دولت در تاریخ ۲۶ اسفندماه سال گذشته مبلغ ۴.۱ میلیارد از محل ذخیره منابع درآمدی نفت و میعانات گازی برداشت و در تاریخ بیست و هشتم اسفند ماه در سند دیگری این مبلغ را از محل بدهکاری شرکت نیکو بازگشت داده است. اما آن‌گونه که دادستان دیوان محاسبات گفته است؛ مبلغی را که دولت از محل بدهی‌های شرکت نیکو جایگزین مبلغ برداشت شده از صندوق توسعه ملی کرده، محقق نشده است.

چشم دولت به صندوق توسعه ملی

دولت حسن روحانی در نزدیک به یک‌سال و نیمی که از عمرش می‌گذرد، تلاش کرده است که روند افزایشی نرخ تورم را کنترل کند و در این راه کنترل نقدینگی و عدم تزریق پول به بازار را در دستور کار قرار داده است.

با این‌حال بر اساس گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در بازار پولی کشور نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته است. افزایش نقدینگی به معنای این است که دولت همچنان برای جبران بخشی از کسری بودجه، استقراض از نظام بانکی و یا چاپ اسکناس را در دستور کار قرار داده است. پیشنهاد دولت برای تسویه بدهی‌ به نظام بانکی از مسیر تسعیر نرخ ارز یکی از نشانه‌های چشم دوختن دولت به راهکار دلار درمانی و تبدیل دلار به ریال برای تامین منابع مالی مورد نیاز است.

همچنین دولت پیش از این‌که از سوی دیوان محاسبات و نمایندگان متهم به برداشت از صندوق توسعه ملی شود، شهریور ماه سال گذشته به صورت رسمی از نمایندگان خواست تا مجوز برداشت دو میلیارد دلار از این صندوق را برای تامین بخشی از هزینه‌ها و تعهدات دولت تصویب کنند.

لایحه بودجه سال آینده و قانون بودجه امسال نیز نشان می‌دهد که بر خلاف گفته‌های مقام‌های دولتی مبنی بر کاهش وابستگی نفتی بودجه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به بیست درصد کاهش یافته است. این در حالی است که بر اساس قانون برنامه توسعه و اساسنامه صندوق ذخیره ارزی، سهم این صندوق از درآمدهای نفتی باید سالانه حداقل سه درصد افزایش یابد.

همچنین دولت در لایحه بودجه امسال اعتبار ۳.۵ میلیارد دلاری بخش صنعت و تولید از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی را نیز حذف کرده است. کاهش ۱۲ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و حذف اعتبار بخش تولید به این معنا است که دولت در نظر دارد بخشی از این منابع را جایگزین منابع از دست رفته دولت در بودجه جاری کند.

توافق در راهروهای تاریک

پیش از این محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، این مبلغ را متعلق به بانک مرکزی دانسته بود که به خاطر شرایط پیچیده تحریم‌ها در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است. مسعود میرکاظمی، نماینده منتقد دولت در مجلس اما مدعی شده است که دولت ۲.۶ میلیارد دلار از این مبلغ را به ریال تبدیل و به بازار پولی تزریق کرده است.

حال پس از همه این کشمکش‌ها و توافق و بیانیه مشترک نمایندگان دولت و تعدادی از نمایندگان مجلس، رئیس سازمان بازرسی کشور تائید کرده است که «بانک مرکزی مبلغ مزبور را در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۲ از حساب‌های صندوق توسعه ملی برداشت و با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده متعاقباً در پایان فروردین‌ماه ۱۳۹۳ با تنظیم سند اصلاحی وجوه برداشت‌شده را به تاریخ روز برداشت به حساب‌های ارزی صندوق توسعه ملی واریز نموده است.»

در میان این کشمکش نکته دیگری که حائز اهمیت است، کذب بودن ادعای قائم مقام صندوق توسعه ملی مبنی بر واریز همه سهم ۲۹ درصدی صندوق از درآمدهای نفتی است. در گزارش‌های دیوان محاسبات و اسناد منتشر شده مبنی بر واریز مبلغ برداشت شده، سهم صندوق توسعه ملی بیست درصد عنوان شده است.

علاوه بر این براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حداقل بیست درصد از منابع صندوق توسعه ملی در شمار مطالبات معوق قرار دارد. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از منابع صندوق توسعه ملی به دلیل تاخیر و یا ناتوانی در بازپرداخت به اعتبار راکد تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، قائم مقام صندوق در آبان‌ماه امسال موجودی صندوق را ۷۰میلیارد دلار اعلام کرده است. چنانچه اظهارات او را بپذیریم، آن‌گاه ایران در هفت ماه گذشته ۴۶ میلیارد دلار درآمد نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریزکرده در حالی که میزان نفت صادراتی و قیمت جهانی آن به کاهش درآمدهای نفتی ایران انجامیده است. برای همین نمی‌توان به ادعای دولت در دست نزدن به منابع صندوق توسعه ملی، همانند آمارهای اقتصادی، خوش‌بین بود.

در  همین زمینه:

بیانیه دولت و مجلس درباره برداشت ۴/۱ میلیارد دلاری: «سوء‌استفاده‌ای در کار نبود»

برداشت از صندوق توسعه ملی؛ انکار دولت، اصرار مجلس

برداشت ۱/ ۴ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی

Share