۲۰ میلیارد دلار قاچاق در سال ۱۳۹۲؛ دو برابر بودجه عمرانی ایران
طبق اعلام رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست‌جمهوری، قاچاق کالا در ایران در سال ۱۳۹۲ معادل شصت هزار میلیارد تومان بوده است.
مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، می‌گوید که حجم قاچاق سالانه کالا در ایران ۲۵ میلیارد دلار است که ۷ میلیارد دلار آن قاچاق خروجی و ۱۸ میلیارد دلار قاچاق ورودی است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست‌جمهوری، اعلام کرده است که در سال ۱۳۹۲، قاچاق کالا در ایران معادل شصت هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به بودجه عمرانی کشور که سه هزار میلیارد تومان است، حجم قاچاق در ایران دو برابر کل بودجه عمرانی کشور است.
حبیب‌الله حقیقی روز یکشنبه ۲۱ دی ماه در همایش مبارزه با قاچاق کالا گفت که که در سال ۱۳۹۲، ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در ایران صورت گرفته است.
مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، اما می‌گوید که حجم قاچاق سالانه کالا در ایران ۲۵ میلیارد دلار است که ۷ میلیارد دلار آن قاچاق خروجی و ۱۸ میلیارد دلار قاچاق ورودی است.
قاچاق به‌صرفه‌تر است
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، از وضعیت قاچاق شکایت دارد و معتقد است که قوانین امنیتی حاکم بر واردات کالا، موجب افزایش قاچاق شده و به این ترتیب تنها تجار قانونمند و شناسنامه‌دارند که از وضعیت موجود ضرر می‌کنند: «در حالی که ما کالاها را با حداقل تعرفه ۶ / ۲۶ درصد وارد می‌کنیم، قاچاقچیان بدون پرداخت هزینه کالا را وارد بازار می‌کنند.»
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم نظرات حریری را در مورد مشکلات و فرآیندهای رسمی صادرات و واردات کشور تأیید می‌کند: «هزینه مسیر ورود کالا از طریق قانونی تقریباً ۴ برابر ورود کالای قاچاق است که نشان می‌دهد کاملاً قاچاق به‌صرفه است.»
به گفته حریری ایران در دنیا پس از باهاما، دومین کشوری است که بالاترین میزان تعرفه واردات را دارد که این تعرفه‌ها با منطق حمایت از تولید داخلی تنظیم شده‌اند. با این حال با توجه به اینکه تولید داخلی در بسیاری از صنایع از جمله نساجی کاملاً ورشکست شده است، بیشتر محصولات با توجه به تقاضای بازار از منابع واردات قاچاقی تأمین می‌شوند.
از کالاهایی که به طور روزانه و در حجم انبوه قاچاق می‌شود، انواع موبایل‌ها و به ویژه موبایل‌های هوشمند است که در نبود تولید داخلی، تعرفه‌های وارداتی بر این کالاها بی‌منطق وضع شده است.
مجیدرضا حریری، معتقد است که مورد تعرفه موبایل، قوانین سخت و امنیتی، حامی واردکننده‌های قانونی نیست. تعرفه واردات موبایل در سال گذشته برای حمایت از تجار از ۱۲ درصد به ۶ درصد کاهش یافته اما در کنار آن باید ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۲ درصد مالیات علی‌الحساب پرداخت شود. فرار مالیاتی همچنان به‌صرفه‌تر بوده و عملاً قدرت رقابت تاجر قانونی با کالای قاچاق را از بین برده است.
بنزین، موبایل، کیف، کفش و لباس
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید که قاچاق کالا بیشتر در کالاهایی که از اولویت وارداتی پایین برخوردارند و کالاهای ساخته شده محسوب می‌شوند، رخ می‌دهد. بعد از سیگار، پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی، کیف و کفش بیشترین حجم قاچاق کالا به داخل کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
در صادرات، سوخت‌های هیدروکربنی ارزشمندترین محصولی هستند که به صورت قاچاق به خارج از مرزهای ایران فرستاده می‌شوند.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری، می‌گوید سود ناشی از صادرات غیرقانونی سوخت به حدی است که «در برخی از مناطق کشور دانش آموزان دبیرستانی درس و تحصیل را رها می‌کنند و به موضوع سوخت و یا همان قاچاق روی می‌آورند.»
به گفته حقیقی، بررسی‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد که در حال حاضر ۳۷ هزار نفر در استان‌های مرزی ایران از جمله استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی به شغل کوله‌بری مشغول هستند و کالاهای قاچاق در بین مرزها پای پیاده جابه‌جا می‌کنند.
پژوهش‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد که حجم کالاهایی تنها از طریق معابر غیر رسمی مورد استفاده کوله‌بران وارد ایران شده و یا از ایران خارج می‌شوند بیش از ۳ میلیارد دلار است. این میزان پول می‌تواند ۱۷۵ هزار فرصت شغلی در مرزهای ایران ایجاد کند و با استخدام همین کوله‌بران، خطرات شغلی را نیز برای آن‌ها کم کند.
قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا
قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲ تصویب شد و در اسفندماه همان سال از طریق ریاست جمهوری ابلاغ شده است.
مجیدرضا حریری، از اتاق بازرگانی، با نگاه امنیتی این قانون به مساله قاچاق مشکل دارد. او معتقد است که معضل‌های اقتصادی را نمی‌شود با کنترل امنیتی، سرکوب کرد: «باید برای برخورد با پدیده قاچاق راه‌حل اقتصادی پیدا کنیم نه آنکه با برخوردهای انتظامی صرفاً بخواهیم این پدیده را کمرنگ کنیم».
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران تأکید می‌کند که کالاها باید در محل عرضه قابل ردیابی و شناسایی باشند.
حریری به سخت‌گیری‌های پلیسی معترض است و معتقد است این سیستم امنیتی کمکی به حل مشکل قاچاق نکرده است: «با دیوار بلند تعرفه‌ای که برای حمایت از تولید دور خود کشیده‌ایم نتیجه آن شده که در سال ۹۲ طبق آمار گمرک حدود ۵ میلیارد دلار کالای اولویت ۹ و ۱۰ از مبادی قانونی وارد کرده‌ایم و حدود ۲۰ میلیارد دلار از همان کالاها از طریق قاچاق وارد کشور شده است و با سخت‌گیری‌هایی که در تجارت قانونی کرده‌ایم، قاچاق را ۴ برابر نموده‌ایم.»
حبیب‌الله حقیقی عملکرد ۹ ماهه گذشته قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «در این مدت پرونده‌های بالای ۵۰۰ میلیارد تومان، ۲۱۵ فقره است و پرونده‌های بین صد تا ۵۰۰ میلیون تومان نیز ۱۵۶۹ پرونده و زیر صد میلیون تومان نیز ۶۴ هزار پرونده است.»
اما حقیقی به نحوه اجرای قانون نیز انتقاد دارد و معتقد است که حجم مبارزه امنیتی و انتظامی ناجا با قاچاقچیان خرد بوده و مواردی که حجم قاچاق کالا بیشتر است، از دست قانون فرار کرده‌اند. او می‌گوید: «اگر بخواهیم برای پرونده‌های زیر صد میلیون تومان میانگین در نظر بگیریم ارزش ریالی هر کدام از پرونده‌های زیر صد میلیون تومان بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان می‌شود که نشان‌دهنده آن است که حجم مبارزه را روی موارد کوچک بسته‌ایم در حالی که باید به گونه‌ای عمل شود که بیشتر برخوردهای ما روی عناصر اصلی و دانه درشت باشد.»
سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری، جانشین فرمانده ناجا در بخش مبارزه با قاچاق ناجا اما از عملکرد این سازمان راضی است و می‌گوید که اولویت این سازمان مبارزه با قاچاق سوخت با محوریت جنوب کشور است.
این مقام نظامی اما معتقد است که اولویت برخورد با قاچاق می‌تواند متفاوت باشد: «در بحث سوخت علاوه بر اینکه کار خوبی صورت می‌گیرد اما در کالاها آن چیزی که از نظر فرهنگی مخرب است یا از نظر امنیتی اهمیت دارد مانند اسلحه، مشروبات الکلی و اقلام ضد فرهنگی برخورد با آن‌ها اولویت دارد.»
جانشین فرمانده ناجا می‌گوید برخورد که این سازمان با قاچاقچیان داشته آمار کشفیات، ۲۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.