مزایده دو شرکت متعلق به مه‌آفرید خسروی

شرکت‌ خط و ابنیه راه‌آهن و ماشین‌سازی لرستان از سوی سازمان خصوصی سازی با وجود ارزش افزوده ۳۰۰ میلیارد تومانی، با همان پایه فروش ۴ سال پیش به مزایده گذاشته شده‌اند.

وکیل وراث مه‌آفرید خسروی می‌گوید ۴۵درصد اموال و دارایی‌های موکل‌اش قرار بوده طبق حکم قضایی، به طلب بانک ملی و دو بانک دیگر برود اما سازمان خصوصی‌سازی اقدام به مزایده دو شرکت از مجموع ۳۸ شرکت متعلق به گروه آریا کرده است.

غلامعلی ریاحی به خبرگزاری «تسنیم» اعلام کرده که پس از قطعی شدن رای قضایی در اسفند ۱۳۹۱ در مورد اموال و دارایی‌های مه‌آفرید، نوعی مصادره در قبال دارایی‌های او صورت گرفته و اقدام سازمان خصوصی‌سازی با قانون و حکم قاضی سراج مغایرت دارد.

گروه آریا از میان ۳۸ شرکتی که داشت، ۴ شرکت را از سازمان خصوصی‌سازی خریده بود و قرار بود اقساط این شرکت‌ها ظرف ۱۲۰ ماه و در سررسیدهای ۴ تا ۶ ماهه پرداخت شوند.

«گروه ملی فولاد اهواز»، شرکت «فولادسازی آکسین»، شرکت «خط و ابنیه راه‌آهن» و «ماشین سازی لرستان» در سال‌های ۸۸ و ۸۹ خریداری شده بودند. طبق شروط قرارداد و وکالت‌نامه‌ای که گروه آریا در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داده بود، در صورت عدم پرداخت ۴ قسط، طرف معامله می‌توانست شرکت‌ها را با قیمتی که تشخیص می‌دهد بفروشد.

در حکمی که هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی در ۱۴ تیر سال ۹۳ تصویب کرد، ۲۱۰ میلیارد تومان از وجوه متعلق به گروه آریا باید به سازمان یاد شده پرداخت می‌شد و سهام شرکت‌های «اکسین» و «گروه ملی فولاد» که در وثیقه ‌آن بود، برای واگذاری به بانک‌های طلبکار آزاد شود.

وکیل وراث مه‌آفرید خسروی اعلام کرده که استفاده از آن وکالتنامه در شرایط کنونی و پس از مصادره اموال، ایراد قانونی دارد، ضمن آن که «در طول این ۴ سال بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش افزوده بر اثر فعالیت‌های جدید به این شرکت‌ها ایجاد شده که در آگهی مزایده سازمان خصوصی سازی دیده نشده است.» به گزارش «تسنیم»، این دو شرکت با همان قیمت چهار سال قبل که حدود ۱۵۰تا ۱۶۰ میلیارد تومان بوده به مزایده گذاشته شده‌اند.

اعتراض به مزایده

ریاحی تاکید کرده که از نظر قضایی، مه‌افرید دیگر مالک نیست که این‌ها بتوانند از طریق اعمال وکالت شرکت‌ها را به مزایده برسانند. او اعلام کرده که اعتراضیه‌ای در این زمینه به معاون اول قوه قضاییه، دادستانی و وزارت اقتصاد تسلیم شده است.

از هنگام تشکیل پرونده برای گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، اداره مجموعه شرکت‌های این گروه به نمایندگان دادستانی واگذار شده است. ۵ بانک شامل بانک ملی، سپه، رفاه، پارسیان و سامان، طلبکاران گروه آریا هستند که پرداخت طلب بانک‌های پارسیان و سامان نیز به بانک صادرات واگذار شده است.

بانک ملی یک هزار و ۵۰ میلیارد تومان، بانک سپه ۶۳ میلیارد تومان و بانک رفاه ۳۸ میلیارد تومان از گروه آریا طلب دارد. طلبکار عمده، بانک ملی است و طبق حکم قضایی ۴۵ درصد اموال و دارایی‌های مه‌آفرید باید به طلب این بانک برود.

مه‌آفرید خسروی، متهم ردیف یک پرونده فساد کلان بانکی در سوم خرداد سال ۱۳۹۳ و بعد از پرداخت ۶۴۰ میلیارد تومان جزای نقدی، در زندان اوین اعدام شد.

مه‌آفرید در یکی از جلسات دادگاه خود خواسته بود به او فرصت صحبت‌ کردن در تلویزیون را بدهند تا بگوید «بسیاری از افراد که پشت نظام سنگر گرفته‌اند، به اسم نظام پول می‌گیرند و رشوه می‌دهند و رشوه می‌گیرند.»

یکی دیگر از متهمان ردیف اول این پرونده‌، محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانکی ملی است که پس از برملا شدن ماجرای اختلاس، در شهریور ۱۳۹۰ به بهانه مأموریت از کشور خارج شد و به کانادا رفت. او گذرنامه کانادایی دارد و درخواست دادستانی ایران از اینترپل برای کمک به استرداد  او بی‌نتیجه بوده است.

در همین زمینه:

مه آفرید خسروی اعدام شد

پایان پرونده اختلاس بزرگ و جای خالی شرکای دولتی

متهمان پرونده اختلاس بزرگ: خاوری به ریش ما می‌خندد