مجلس ایران قراردادهای ۲۹ روزه را از قانون کار حذف کرد

امکان عقد قراردادهای کوتاه‌مدت بدون ثبت مکتوب آنها از قانون کار برداشته‌ شد. تغییرات جدید در شرایطی صورت پذیرفته که تنها هفت درصد از کارگران به‌صورت "قرارداد رسمی" مشغول فعاليت‌اند

به گزارش خبرگزاری «تسنيم»، نمايندگان مجلس ايران يک‌شنبه پنجم بهمن‌ماه در جريان بررسی لايحه «رفع موانع توليد»، با حدف عبارت «بيش از ۳۰ روز» در تبصره الحاقی به ماده هفت قانون کار، به تصويب آن پرداختند.

تبصره‌ای به کام کارفرمايان

۱۰ دی ماه سال جاری جمعی از نمايندگان کارگران تهران و شهرهای اطراف، در اعتراض به آنچه «تلاش مجلس برای تغيير مواد حمايتی قانون کار تحت لايحه خروج از رکود اقتصادی» می‌خواندند، در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری کار ايران ،ايلنا، نمايندگان کارگران در شوراهای اسلامی کار، کانون‌های بازنشستگی و انجمن‌های صنفی کارگری استان‌های تهران، البرز و قم بر اين باور بودند که در صورت اجرای تغييرات مد نظر مجلس در قانون کار، به خصوص با تصويب تبصره ماده هفت که در آن عبارت «قراردادهای بيش از ۳۰ روز» آمده بود، قراردادهای شفاهی کمتر از ۳۰ روز در بازار کار ايران رواج خواهد يافت و کارگران حتی در مدت محدود قراردادهای موقت نيز امنيت شغلی نخواهند داشت.

به باور آنها، اگر اين تبصره تصويب می‌شد، کارفرمايان ديگر هيچگاه قرارداد کتبی نمی‌بستند، زيرا در اين صورت بطور اتوماتيک طول عمر قرارداد‌ها حداکثر ۳۰ روزه می‌شد، کارفرما به اراده خويش می‌توانست کارگر را اخراج کند و حداکثر خسارت اخراج به کسری از ۳۰ روز می‌رسيد.

مشکلات باقی مانده: اعمال سليقه کارفرما و تسهيل اخراج کارگران

به نظر می‌رسد ديگر اعتراض‌های اساسی کارگرانی که در برابر مجلس تجمع کرده‌بودند، از سوی نمايندگان ناديده گرفته‌ شده‌ است. کارگران در تجمع ۱۰ دی، اعتراض خود را به افزوده شدن بندی به ماده ۱۰ قانون کار تحت اصلاح ماده ۱۶ لايحه خروج از رکود اعلام کردند که بر اساس آن «فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پيش بينی شده است» قانونی می‌شود. به گفته نمايندگان کارگران، افروده شدن اين بند به دليل تعداد زياد بيکاران در بازار کار ايران به کارفرما اجازه می‌دهد تا هر شرطی را در متن قرارداد برای فسخ در نظر بگيرد، زيرا هيچ محدوديت قانونی برای «شرط فسخ قرارداد» در نظر گرفته نشده است. بدين‌ترتيب، به گفته معترضان ، اين بند قادر است راه هرگونه طرح دعوی از سوی کارگر در هياتهای حل اختلاف را بسته و هيات‌ها را از ورود به شکايت و دادخواهی منع کند.

کارگران معترض همچنين نسبت به افزوده شدن بندی به ماده ۲۱ قانون کار نيز هشدار داده‌اند که اين بند تعديل و اخراج گسترده کارگران را در واحدهای متوسط و بزرگ را هدف گرفته است. اين بند که به شرايط خاتمه قرارداد کار می‌پردازد، پايان قرارداد کار را به «تغييرات ساختاری در اثر شرايط اقتصادی، اجتماعی، سياسی و تغيير خط توليد، تغيير نوع محصول با لزوم تغييرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظيم بخشی از مقررات تسهيل و نوسازی صنايع کشور» پيوند زده‌است و در صورت تشخيص هر يک از موارد فوق از سوی کارفرما امکان تعديل و اخراج گسترده کارگران امکان پذير می‌شود و هيچ مرجعی امکان رسيدگی نخواهد داشت.

کارگران در اين تجمع همچنين به الحاق يک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعی تحت عنوان ماده ۱۷ الحاقی اعتراض کرده‌بودند. به گزارش ايلنا، در صورت تصويب اين تبصره ضربه سنگينی به منابع درآمدی سازمان تامين اجتماعی وارد خواهد شد و اين سازمان را از بخش مهمی از درآمد‌هايش محروم خواهد کرد.

اين تبصره‌ها از سوی مجلس به عنوان «راه‌کارهايی برای بهبود فضای کسب و کار» پيشنهاد شده‌بود.

وضعيت نابسامان بازار کار در ايران

تغييرات جديد در قانون کار در حالی صورت می‌گيرد که بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی وزارت کار، «تنها هفت درصد از کارگران به‌صورت "قرارداد رسمی" مشغول فعاليت‌اند و ۹۳ درصد باقيمانده در قالب ديگر قرارداد‌های موقت مشغول به‌کارند.»

همچنين پيشتر گزارش شده‌بود که فشار اقتصادی شديد روی کارگران و وضعيت بحرانی صنعت در ايران، موجب اشاعه قراردادهای سفيد امضا شده است.

کارفرمايان با بستن اين قراردادها به راحتی می‌توانند کارگران را بدون هيچگونه حقوق و مزايايی اخراج کنند. موج اخراج کارگران از طرفی و قراردادهای سفيد امضا از طرف ديگر نيروی کار را به ورطه استيصال کشانده است.

فعالان کارگری معتقدند که در صورت تصويب موارد مورد نظر مجلس تحت عناوينی همچون «بهبود فضای کسب و کار» و نيز «طرح امنيت شغلی کارگر و کارفرما»، کارفرمايان اختيارات بيشتری برای تعديل و اخراج کارگران و سرباززدن از ثبت قراردادهای منصفانه خواهند داشت و بنابر اين نيروی، کار با مشکلات بيشتری نيز مواجه خواهد شد.