حکم اعدام محیط‌‌‌بان دنا در دیوان عالی کشور نقض شد

دیوان عالی کشور حکم قصاص محیط بان دنا را نقض کرد و رسیدگی به پرونده را به شعبه دادگاه دیگری ارجاع داد. این حکم سه بار توسط شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد تایید شده بود،

غلامحسین خالدی، محیط بان پارک ملی دنا در روز ۲۴ تیرماه ۱۳۸۹ در ارتفاع بالای چهارهزار متر این منطقه، متوجه صدای شلیک گلوله شد و پس از مدتی، چهار شکارچی غیرمجاز  را دید که در حال حمل لاشه یک کل وحشی بودند.

به دنبال درگیری او با شکارچیان، یکی از آنها به نام محمد پایه گذار با شلیک گلوله کلاشنیکف کشته شد. غلامحسین خالدی به عنوان عامل شلیک به شکارچی بازداشت شد و در جریان رسیدگی به پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد، به عنوان متهم به قتل عمد، حکم قصاص نفس دریافت کرد.

در نخستین دور رسیدگی به اعتراض نسبت به این حکم، دیوان عالی کشور تحقیقات دادگاه در خصوص مجوز حمل سلاح و رعایت یا عدم رعایت قانون به کارگیری سلاح توسط متهم را ناقص و محتاج بررسی بیشتر دانست و حکم قصاص صادره، نقض شد.

در نوبت دوم رسیدگی به این پرونده، دادگاه کیفری کهگیلویه و بویراحمد بدون در نظر گرفتن اختیارات قانونی محیط‌بان در استفاده از سلاح، بار دیگر رای به اعدام محیطبان دنا داد. این بار هم دیوان عالی کشور حکم قصاص را تایید نکرد و پرونده را برای بررسی بیشتر و صدور رای بر اساس نظریه هیئت کارشناسی به همان دادگاه باز گرداند که برای بار سوم حکم قصاص صادر شد.

این بار دیوان عالی کشور ضمن نقض حکم قصاص، رسیدگی به پرونده را از دادگاه مذکور سلب کرده و به شعبه دیگری ارجاع داده است.

گامی به سود محیط‌بانان

تشکل‌های زیست‌محیطی صدور حکم اعدام را باعث دلسردی محیط بانان ایرانی می‌دانند که در شرایط دشوار مجبور به کار هستند و هر از چندی نیز توسط شکارچیان مورد حمله قرار می‌گیرند، اکنون رای صادر شده از سوی دیوان عالی کشور یک دستاورد بزرگ برای محیط‌بانان ایران به حساب می‌آید.

در حکم جدید، دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور، بر حمایت قانونگذار از محیط بانان به عنوان ضابط قضایی تاکید کرده و رای خود را براساس هئیت کارشناسان رسمی اسلحه صادر کرده است.

پیش از این در بسیاری از دادگاه های ایران، از جمله دادگاهی که حکم قصاص غلامحسین خالدی را صادر کرده، محیط‌بانان را به عنوان ضابط قضایی قبول نداشتند و در صدور احکام، توجهی به نظر کارشناسان اسلحه و کمیسیون مربوطه نمی‌کردند.

از نظر دادگاه بدوی، روند رسیدگی به پرونده محیط‌بان مانند یک فرد عادی بود و کشته شدن یک نفر با استفاده از سلاح قتل عمد به حساب می‌آمد. اما دیوان عالی کشور در هربار نقض حکم این محیط‌بان، اعلام کرد که دادگاه باید با در نظر گرفتن موقعیت محیط‌بان به عنوان مامور دولت و ضابط دادگستری حکم صادر کند. هچنین باید نظریه هیئت کارشناسان رسمی اسلحه در مورد چگونگی قانون به کارگیری سلاح در حکم در نظر گرفته شود.

به این ترتیب با توجه به نظر متفاوت دیوان عالی کشور، دادگاه ملزم به دریافت نظر کمیسیون کارشناسی در مورد نحوه به کارگیری از سلاح توسط متهم شد.

هیئت کارشناسی نیز اقدام غلامحسین خالدی در به کارگیری از سلاح را منطبق بر قوانین و مقررات تشخیص داد و تیراندازی به سمت مقتول را با رعایت قانون به کارگیری سلاح دانست.

وکیل مدافع غلامحسین خالدی اعلام کرده که هفته آینده لایحه‌ای مبنی بر عدم تناسب زمان بازداشت موقت متهم با نوع جرم، تنظیم و به شعبه هم عرض ارائه خواهد کرد تا در صورت موافقت قاضی، غلامحسین خالدی پس از ۴ سال حبس، تا زمان رسیدگی مجدد به پرونده از زندان آزاد شود.

درگیری میان محیط‌بانان و شکارچیان در ایران‌، در دهه گذشته ۲۰ کشته به جا گذاشته است. بر اساس قانون، محيط‌بان ابتدا باید اعلام «ايست» کند، سپس تير هوايی شلیک کند و در صورت بی‌اثر بودن این اقدامات، حق تيراندازی به سمت کمر به پايين متخلف را دارد.

بر همین اساس محيط‌بانان تنها زمانی مي‌توانند از اسلحه خود به طور مستقيم استفاده کنند که مورد هجوم و در خطر مرگ قرار گرفته باشند و از تيراندازي مستقيم به سمت طرف مقابل منع شده‌اند.