استرالیا قوانین شهروندی خود را سخت‌تر می‌کند

استرالیا قوانین شهروندی خود را با هدف مبارزه با افراط گرایان داخلی سخت‌تر می‌کند. تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا اعلام کرده که تابعیت دوگانه افرادی که در تروریسم مشارکت داشته‌اند، لغو می‌شود یا به حالت تعلیق درمی‌آید.

همچنین افراد متولد استرالیا، در صورت شکستن قانون ضد تروریسم برخی از مزایای شهروندی خود را از دست می‌دهند.

مقامات رسمی استرالیا هشدار داده‌اند که این کشور با یک تهدید امنیتی رو به رشد از سوی اسلاگریان افراطی مواجه است. تصور می‌شود که ده‌ها استرالیایی در جبهه‌های عراق و سوریه برای دولت اسلامی می‌جنگند. دولت استرالیا نگران بازگشت این افراد و تاثیرات بعدی آنها بر هواداران دولت اسلامی در داخل این کشور است.

تونی ابوت در سخنرانی خود در مقر مرکزی پلیس استرالیا گفت که این افراد تهدیدی علیه امنیت ملی به شمار می‌آیند و باید هزنیه عمل خود را با از دست دادن تابعیت بپردازند.

به گفته نخست وزیر استرالیا، در مورد افرادی که تابعیت دوگانه دارند، این تصمیم به معنای به تعلیق درآمدن تابعیت استرالیا یا سلب آن از آنهاست. همچنین دولت برنامه‌هایی برای برخورد با استرالیایی‌هایی که از تروریسم حمایت می‌کنند دارد.

قوانین جدید شامل ممانعت از بازگشت این افراد به استرالیا یا محدود کردن امکان ترک این کشور از سوی آنهاست. این افراد از خدمات کنسولی در خارج از کشور محروم خواهند شد و کمک هزینه‌های رفاهی داخل کشور نیز به آنها تعلق نخواهد گرفت.

به گفته ابوت، قوانین جدید شامل گروه‌هایی که اقدام به نفرت‌پراکنی مذهبی و نژادی می‌کنند نیز خواهد شد. او به طور مشخص از حزب التحریر نام برده است.

در مقابل این گفته‌ها، رهبر حزب مخالف در استرالیا، بیل شورتن، هشدار داده که با وجود لزوم اقدامات امنیتی باید از عجله در تصمیم‌گیری خودداری کرد.

ابوت این سخنان را یک روز پس از انتشار گزارش مربوط به حمله تروریستی دسامبر گذشته در کافه‌ای در سیدنی بیان کرد.

به دنبال اقدام یک فرد مسلح به نام هارون مونس برای گروگانگیری در کافه لینت، دو نفر کشته شدند.

تاکنون ارتباط مستقیمی میان این فرد مسلح و دولت اسلامی کشف نشده است اما این پناهنده ایرانی‌تبار که پیش از آن نیز برای پلیس استرالیا شناخته شده بود، در جریان گروگان‌گیری تقاضا کرده بود که پرچم دولت اسلامی برایش برده شود.

گزارش پلیس استرالیا نشان می‌دهد که خط اضطراری سازمان امنیتی استرالیا، ۱۸ تماس در ارتباط با این فرد دریافت کرده بود اما هیچ کدام فوری تشخیص داده نشدند.

اکنون نخست وزیر استرالیا گفته که گمان نمی کند دولت در هیچ کدام از مراحل تصمیم‌گیری‌های خود اشتباه کرده باشد، اما کلیت تصمیم گیری‌ها باعث چنین اتفاقاتی شده است.

او تاکید کرده که دولت استرالیا مجبور به تجدید نظر در زمینه آزادی فردی و مساله امنیت در اجتماع است.