کاهش ۵۷ درصدی قدرت خرید کارگران در آستانه نوروز

در آستانه عید نوروز، بار دیگر قدرت خرید کارگران  به نصف کاهش پیدا کرده است.

ناصر برهانی، نايب رئيس کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گويد قدرت خريد کارگران ايرانی ۵۷ درصد کاهش يافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سيمای جمهوری اسلامی، برهانی در يک گفت‌وگوی تلويزيونی گفت: ‌«امروز وقتی معيشت خانوار را بررسی می‌کنيم می‌بينيم که ۳۶۶ هزار تومان با سال گذشته فاصله داريم و اگر ۳۶۶ هزار تومان را به ۶۰۹ هزار تومان نسبت بگيريم، حدود ۵۷ درصد می‌شود و اين به آن معناست که قدرت خريد ما ۵۷ درصد کاهش يافته است.»

حداقل حقوق کارگران در سال جاری ۶۰۹ هزار تومان بود. این در حالی است به گفته این فعال کارگری خط فقر در ایران حدود دو ميليون و ۳۰۰ هزار تومان است.

در ادامه این برنامه تلویزیونی ناصر برهانی درباره تورم اعلام کرد:‌ «ما اعتقاد نداريم تورم همان است که اعلام شده، چون اگر کالاهايی را که در اسفند سال گذشته خريداری می‌کرديم با اسفند امسال مقايسه کنيم به اين نتيجه می‌رسيم که معيشت مردم دستخوش نابسامانی شده است.»

او می‌گوید با توجه به اینکه قدرت خريد جامعه کاهش یافته، تورم  نیز پايين آمده اما این کاهش قدرت خرید نشانه‌ای بر رکود اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران بی‌نتیجه ماند

دو روز پیش ۶۰ تشکل کارگری شهرستان ری، از شورایعالی کار خواسته‌اند در تعیین دستمزد سال ۹۴، ماده ۴۱ قانون کار و نرخ واقعی تورم را لحاظ کند.

کارگران خواستار دستکم ۵۰ درصد افزایش مزد هستند.

مخالفت کارفرمایان با افزایش حقوق

محمد مروج حسينی، دبيرکل کانون عالی کارفرمايان با افزايش ۳۰ درصدی حقوق کارگران مخالفت کرد و گفت حقوق کارگران نبايد بيش از ۱۵ درصد افزايش پيدا کند.

دولت يازدهم در اولين مصوبه مزدی کارگران در سال ۹۳، حداقل دستمزد را ۲۵ درصد افزايش داد و اين در حالی بود که نرخ رسمی تورم در زمان اين مصوبه، ۳۵ درصد اعلام می‌شد. اينک دولت با اتکاء به نرخ تورم اعلامی (۱۵ درصد)، روی افزايش تنها ۱۵ درصدی حقوق کارگران پافشاری می‌کند.

اين در حالی است که کارگران افزايش دستمزد سال ۹۳ را ناعادلانه می‌دانند و می‌گويند حتی اگر با افزايش ۲۵ درصدی دستمزد در سال ۹۴ موافقت شود، جامعه کارگری تازه به مرحله صفر سال گذشته باز می‌گردد.

به گفته فعالان کارگری پس از انقلاب هر ساله حداقل مزد، براساس نرخ تورم تعيين شده و هيچ سالی بر اساس وضعیت معيشت کارگران نبوده است.

بنابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی‌کار موظف است ميزان حداقل مزد کارگران را همه ساله با توجه به درصد تورم اعلام کند.

طبق داده‌های مرکز آمار ايران در دی ۹۳، ميانگين هزينه ماهانه يک خانوار شهری يک ميليون و ۸۲۲ هزار تومان و يک خانوار روستايی يک ميليون و ۹۲ هزار تومان است. این آمار در قياس با پايه دستمزد ۶۰۹ هزار تومانی کارگران نشان می‌دهد که خانواده‌های کارگری ۸۲۲ هزار تومان کسری بودجه دارند.