تجمع مخالفان مذاکرات هسته‌ای در مشهد غیرقانونی اعلام شد
مخالفان مذاکرات هسته‌ای گفته‌اند که می‌خواهند در ميدان «شهدا» مشهد تجمع اعتراضی برپا کنند اما مسعود محلاتی، مديرکل سياسی استانداری خراسان‌رضوی می‌گويد که اين تجمع مجوز قانونی ندارد.
مخالفان مذاکرات هسته‌ای گفته‌اند که می‌خواهند در ميدان «شهدا» مشهد تجمع اعتراضی برپا کنند اما مسعود محلاتی، مديرکل سياسی استانداری خراسان‌رضوی می‌گويد که اين تجمع مجوز قانونی ندارد.
محلاتی به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفته که بدون اين‌که مجوزی گرفته شود بنرهايی در چند جا نصب شده و در فضای مجازی هم يک فراخوانی نسبت به اين تجمع داده شده است.
به‌گفته اين مقام استانداری، «معلوم نيست که چه کسی برگزارکننده اين تجمع است.»
در روزهای اخير فراخوان تجمعی با عنوان «اجازه نمی‌دهيم» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و بنرهای آن نيز در خيابان‌های مشهد نصب شده است.
اين تجمع بر اساس اعلام برگزارکنندگان قرار است ساعت ۱۷ عصر امروز پنج‌شنبه هفتم خرداد در اعتراض به آن‌چه «زياده‌خواهی و تحقير ملت ايران توسط ۱+۵» ناميده شده، برپا شود.
خبر برگزاری اين تجمع در رسانه‌های نزديک به محافل تندرو منتشر شده است.
اين رسانه‌ها می‌گويند نام اين تجمع از سخنان اخير آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی گرفته شده که گفته «در مورد بازرسی‌ها ما گفتيم که اجازه نمی‌دهيم از هيچ‌يک از مراکز نظامی هيچ‌گونه بازرسی از سوی بيگانگان انجام شود، می‌گويند اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای بايد داده شود اين يعنی بازجويی.»
در چند روز اخير بحث بر سر بازديد از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای به مناقشه‌ای تازه در ايران تبديل شده است.
افزون بر رهبر جمهوری اسلامی که مخالفت خود را بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای اعلام کرده، مقام‌های نظامی نيز می‌گويند پاسخ درخواست غرب برای بازرسی از مراکز نظامی را با «سرب داغ» می‌دهند.
با اين حال وزارت خارجه ايران می‌گويد که در دولت پيشين، بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای انجام شده است.
اسناد و گزارش‌ها نيز نشان می‌دهد که آژانس در دوره رياست‌جمهوری احمدی‌نژاد، از تأسيسات نظامی و مراکز دانشگاهی و افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای ايران بازديد و بازرسی و مصاحبه داشته است.
از جمله آژانس بين‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که ايران در نوامبر ٢٠٠۵ (آبان‌ماه ١٣٨۴، در زمان دولت نهم) موافقت کرد که به آژانس اجازه بازديد از سايتی در تأسيسات نظامی پارچين را بدهد. آژانس توانست برای اثبات نبود مواد هسته‌ای در آن سايت نمونه‌برداری‌های لازم را انجام دهد.
در گزارش ديگر آژانس آمده که «از ۲۰ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۰۷ يک تيم فنی آژانس برای مرور جزيی پاسخ‌ها و اسناد پشتيبانی‌کننده و مصاحبه با مقامات درگير در برنامه غنی‌سازی اورانيوم پی ۱ و پی ۲ از تهران بازديد کرد.»
در همين حال يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی نیز به خبرگزاری فرانسه گفته که بازديد از مراکز نظامی ايران بايد جزيی از توافق هسته‌ای باشد.
لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه نیز اعلام کرد کشورش توافق جامع اتمی را تنها در صورتی قبول می‌کند که حق دسترسی به تأسیسات نظامی ایران در آن لحاظ شده باشد.
دور تازه مذاکرات هسته‌ای از روز گذشته در وين پايتخت اتريش آغاز شده است. جان کری، وزير خارجه آمريکا نيز قرار است روز شنبه برای گفت‌وگو با محمدجواد ظريف، همتای ايرانی‌اش به ژنو سفر کند.
ايران و کشورهای گروه ۵+۱ شامل آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه، چين به همراه آلمان بر پايه ضرب‌الاجل از پيش تعيين‌شده تا ۱۰ تير ۱۳۹۴ فرصت دارند که به توافق هسته‌ای دست پيدا کنند
تهران می‌گويد ممکن است مذاکرات از ۱۰ تير فراتر رود اما جف راتکه، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا خبر داده که واشنگتن به دنبال تمديد مذاکرات هسته‌ای با ايران پس از ضرب‌الاجل ۱۰ تير نيست.
نظرها
نظری وجود ندارد.