نظارت آژانس امنیت ملی آمریکا بر شهروندان محدود شد

پس از مجلس نمایندگان، سنای آمریکا نیز به تغییرات در آژانس امنیت ملی آمریکا رأی داد.

تلفن‌های ثابت و همراه شهروندان ایالات متحده باز هم تحت کنترل قرار می‌گیرند اما پس از یک دوره انتقالی شش ماهه از برنامه قبلی، برخی موارد تغییر خواهند کرد.

در پایان دوره انتقالی داده‌های شهروندان دیگر در آژانس امنیت ملی آمریکا جمع‌آوری‌ نمی‌شوند بلکه در شرکت‌های تلفنی آن‌ها را ضبط خواهند کرد.

قانون جدید «قانون آزادی ایالات متحده آمریکا» نام دارد که جایگزین قانون قبلی به نام «میهن‌پرستی» می‌شود.

در قانون «میهن‌پرستی»، آژانس امنیت ملی آمریکا اجازه داشت به‌طور فله‌ای تمام داده‌های شخصی افراد در تماس‌های تلفنی را ضبط کند. این قانون در سال ۲۰۰۱ تحت تأثیر حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به اجرا در آمد.

در روزهای اخیر بحث‌های مفصلی در میان سناتورهای آمریکایی بر سر قانون جدید در گرفت.

با «قانون آزادی ایالات متحده آمریکا»، آژانس امنیت ملی این کشور موظف خواهد بود برای هرگونه اطلاعاتی از تماس‌های تلفنی شهروندان با حکم دادگاه به سرورهای شرکت‌های مخابرات و اینترنت درخواست بدهد. بدین ترتیب این شرکت‌ها می‌توانند به درخواست دولت پاسخ منفی بدهند.

با این حال قانون جدید در مورد نظارت بر مظنونان به اقدامات تروریستی و فعالیت‌های تحقیقاتی آژانس امنیت ملی آمریکا در خارج از این کشور تغییری ایجاد نکرده است.

ادوارد اسنودن، کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۳ فاش ساخت که آژانس امنیت ملی آمریکا داده‌های مکالمات تلفنی میلیون‌ها شهروند آمریکا را جمع‌آوری می‌کند. با این افشاگری او مجبور به ترک آمریکا و اقامت در روسیه شد. تغییرات جدید نتیجه افشاگری‌های اسنودن است.

با امضای باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، تنها چند ساعت پس از رأی‌گیری مجلس سنا، روند تغییرات در آژانس امنیت ملی آمریکا به اجرا در آمد.