چهار فعال مدنی در ايران به ۳۸ سال حبس محکوم شدند

چهار فعال مدنی به نام‌های اميد علی‌شناس، آتنا دائمی، آسو رستمی و علی نوری از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مجموع به ۳۸ سال حبس محکوم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا)، «مخالفت با اعدام، دفاع از حق تحصيل بهاييان، همدردی با خانواده‌های زندانی سياسی، حمايت از مردم کوبانی، محکوم دانستن اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۶۰، اعتراض به مفاسد اقتصادی» بخشی از دلايلی است که اين فعالان مدنی به‌ دلیل آن محاکمه شده‌اند.

يک کارشناس حقوقی که نام وی منتشر نشده درباره «اشتباهات فاحش حقوقی در دادنامه» گفت: «مطابق آن‌چه در دادنامه آمده است، اميد علی‌شناس و آتنا دائمی به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به هفت سال حبس محکوم شده‌اند، در حالی که اشد مجازات در اين ماده پنج سال است.»

فعالان حقوق بشر در ايران می‌گويند انتشار اين دادنامه می‌تواند معیاری باشد برای ميزان حقوقی و قانونی بودن احکام سنگين که عليه اين فعالان مدنی صادر شده است.

هفته گذشته نيز آتنا فرقدانی، فعال حقوق کودکان از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد.

این فعالان به‌طور عمده با اتهام‌های مشابهی مانند «اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» مورد محاکمه قرار می‌گیرند.

نهادهای حقوق بشری می‌گويند به صدور احکام سنگين قضايی عليه فعالان مدنی اعتراض کرده‌اند.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران می‌گويند اين «احکام ناعادلانه» در حالی برای اين فعالان مدنی صادر شده که تمامی آن‌ها طی دوران بازداشت در سلول انفرادی مورد «شکنجه‌های روحی» قرار گرفته‌اند و روند دادرسی آن‌ها از شفافيت کافی برخوردار نبوده است.

اين نهادهای حقوق بشری بر اين باورند که اتهامات «اجتماع و تبانی، تبليغ عليه نظام و توهين به مقامات جمهوری اسلامی» که احکام صادره مستند به اين عناوين اتهامی بوده از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی به گونه‌ای تفسير می‌شود که در عمل هرگونه فعاليت سياسی، اجتماعی، مدنی مصداق اين مواد اتهامی قلمداد می‌شود و بر اساس آن احکام قضايی سنگين صادر می‌گردد.