مجازات اعتصاب، شکنجه سفید و مساله حقوق بنیادین کارگران
بهرنگ زندی- حق اعتصاب کارگران در ایران تا چه اندازه از طرف دولت به رسمیت شناخته شده است؟ آیا با در نظر گرفتن مجازات برای اعتصاب، فصل تازه‌ای برای اقتصاد ایران آغاز می‌شود؟
بهرنگ زندی
در قراردادهای کار خرداد ماه ۱۳۹۴ که از طرف کارفرما و شرکت‌های پیمانکاری در فاز ۱۵ و ۱۶ عسلویه با کارگران بسته شده، مساله مجازات اعتصاب یکی از مواد قرارداد است. کارشناسان حوزه کارگری رواج این‌گونه قراردادها را در اظهارنظرهای متفاوتی که در خبرگزاری‌های داخلی داشتند، بی‌قانونی عنوان کرده و این مساله را پیشگیری کارفرما از اعتراض‌های کارگری می‌دانند.
حق اعتصاب کارگران در ایران تا چه اندازه از طرف دولت به رسمیت شناخته شده و در قانون کار جمهوری اسلامی به چه صورت است؟ آیا فصل تازه‌ای از اقتصاد ایران با در نظر گرفتن مجازات اعتصاب در قرارداد کار آغاز می‌شود؟
از حق اعتصاب تا مجازات اعتصاب
در بین ۲۰۳ ماده از مواد قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب دوم مهر‌ماه ۱۳۶۸، حتی یک بار هم از کلمه اعتصاب استفاده نشده است. در فصل ۱۱ این قانون که مربوط به جرایم و مجازات‌هاست، هیچ ماده قانونی در مورد مجازات اعتصاب پیش‌بینی نشده و در فصول دوم، سوم و چهارم قانون کار که مربوط به شرایط قرارداد کار است، مجازاتی در مورد اعتصاب کارگران گنجانده نشده است.
در بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳، با تلاش‌های صورت گرفته از طرف کنفدارسیون جهانی اتحادیه‌های صنفی (ITUC)، سازمان جهانی کار (ILO) به صورت رسمی کنوانسیون ۸۷ این سازمان را مبنی بر رعایت آزادی اجتماعات و حق اعتصاب برای تمام کشورهای عضو ( از جمله جمهوری اسلامی ایران) الزامی عنوان کرد.
استفن بندیکت، مدیر بخش آکادمی سازماندهی بین‌المللی کنفدارسیون جهانی اتحادیه‌های صنفی از هلند، نقض این معاهدات توسط دولت ایران را مغایر کنوانسیون ۸۷ سازمان جهانی کار می‌داند و در این‌باره به رادیو زمانه می‌گوید: «ایران کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار را امضا کرده است، نمی‌توان قانون حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری را پذیرفت و حق اعتصاب را به رسمیت نشناخت. ایران می‌خواهد که نه تنها باید عضو سازمان جهانی کار باشد بلکه در منصب‌های مختلفی نیز انتخاب شود. بر اساس تعهدات سازمان جهانی کار، ایران باید اصول و مبانی این سازمان را بپذیرد، چه آن‌ها را قبول داشته باشد و چه نداشته باشد. این اصول پایه‌ای شامل آزادی تشکیل تشکل‌های کارگری و چانه‌زنی‌های گروهی است. حتی اگر ایران کنوانسیون ۸۷ و ۹۸ را به هر علتی امضا نکرده باشد، همچنان موظف است حق اعتصاب را به رسمیت بشناسد.»
این عضو کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های صنفی در ادامه از امکان اعتراض به قوانین اجرایی توسط دولت جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی خبر می‌دهد و می‌گوید: «کمیته‌های مختلفی در سازمان جهانی کار از جمله کمیته آزادی تشکل‌های کارگری و کمیته اجرای استانداردها وجود دارد که ایران موظف است در خصوص قوانین خود به این کمیته‌ها گزارش دهد. اگر جمهوری اسلامی ایران قوانین این کمیته‌ها را نقض کند باید در برابر آن‌ها پاسخگو باشد.»
تاکنون هیچ‌کدام از مقام‌های وزارت تعاون، رفاه و کار اجتماعی نسبت به گنجاندن مجازات اعتصاب در قراردادهای کار واکنش نشان نداده‌اند، اما اجرایی شدن این مساله در برخی از قراردادهای کار، واکنش‌های متفاوتی را از سوی جامعه کارگری به دنبال داشت.
ناصر چمنی، فعال کارگر مجتمع پتروشیمی تبریز، ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۴ در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران درباره این موضوع گفته است: «در صورت متداول شدن این شیوه عقد قرارداد هیچ بعید نیست که فعالیت‌های صنفی کارگری نه تنها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که حتی در کارگاه‌های مشمول قانون کار، با محدودیت‌های بیشتری مواجه شود.»
۱۹ خرداد ۱۳۹۴ نیز ایلنا به نقل از یک حقوقدان و فعال کارگری که قنبری معرفی شده بود، ، در رابطه با اخراج کارگران در صورت اعتصاب نوشت: «شروطی که به تازگی در قراردادهای جدید کار کارگران عسلویه پیش‌بینی شده در تعارض با اصول قانون اساسی است و ماهیت و مبنای قانونی ندارد.»
حق اعتصاب و حقوق کارگران
دیدگاه‌های مختلفی در مکاتب اقتصادی در مورد حق اعتصاب وجود دارد. در اکثر این مکتب‌ها حق اعتصاب یکی از حقوق بنیادین کارگران است.
مهدی الیاسی، روزنامه‌نگار لیبرال، ساکن تهران، با وجود آن‌که حق اعتراض را جز حقوق بنیادین افراد می‌داند اما معتقد است افراد آزاد هستند به هر نحو که صلاح می‌دانند با یکدیگر وارد قرارداد شوند. او در این‌باره به رادیو زمانه می‌گوید: «نقض حق اعتراض، تخلف محسوب می‌شود و مستوجب مجازات است. اگر چه مبادله آزاد، انعقاد آزادانه قرارداد و تضمین قراردادها، لازمه یک اقتصاد آزاد و رقابتی است و افراد آزاد هستند به هر نحو که صلاح می‌دانند با یکدیگر وارد قرارداد شوند و در قراردادها و عقود فی مابین، شروطی را به عنوان شروط ضمن عقد قید کنند.»
این روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی تسری این موضوع را به قانون کار صحیح نمی‌داند و در ادامه می‌گوید:«قوانینی که جنبه حمایتی دارند (مثل قانون کار، قانون حمایت از کودکان، زنان، قانون دفاع از حقوق حیوانات، قانون حفاظت از محیط زیست، قانون جرم سیاسی و ...) اساسا در مواقعی وضع می‌شوند که مناسبات فرادست-فرودست حکمفرماست و انعقاد آزادانه قرارداد به زیان فرودست منتهی می‌شود و نیروی اجتماعی فرادست منویات خویش را در قالب قرارداد به طرف مقابل منتقل می‌کند. اساسا فلسفه قوانین حمایتی همین است و نمی‌توان حتی به صورت داوطلبانه شرطی به آن افزود که مغایر با آن قانون حمایتی (مثلا قانون کار باشد)، حتی اگر کارگر آن را امضا کرده باشد.»
عده‌ای از فعالان اجتماعی اما شرایط آزادانه عقد قرارداد را خلاف حقوق بنیادین کارگران می‌دانند و معتقدند که در قراردادهای کار نباید حقوق کارگران قربانی "عقد آزادانه قرارداد" شود.
محمد غزنویان، فعال اجتماعی از سوئد، حق اعتصاب را بدیهی می‌داند و آن را مهم‌ترین ابزار کارگران در پروسه تولید بر‌می‌شمرد. او در این‌باره به رادیو زمانه می‌گوید: «حق اعتصاب به خودی خود کارگران را در موضعی برابر با کارفرما و صاحبان ابزار تولید نمی‌نشاند بلکه دست‌کم در برخی از لحظات تولید می‌تواند یادآور آن باشد که بدون وجود کارگران کل این پروسه متوقف خواهد شد. این حق در چارچوب قانون کار گنجانده نشده یا حداقل طوری لحاظ شده است که اعتراض به وضعیت معیشت یا قرابت هستی کارگر با نیستی، به چیزی در حد یک مخالفت صنفی تقلیل پیدا کند.»
او در ادامه با ابراز نگرانی در مورد تبدیل شدن مجازات اعتصاب به یک رویه و عرف در قرارداد کار می‌گوید: «در بسیاری موارد پرداخت نشدن هزینه ایاب و ذهاب کارگران به یک رویه تبدیل شده است. فقدان قدرت چانه‌زنی کارگران از یک سو و هماهنگی صاحبان ثروت و ابزار تولید از سوی دیگر باعث می‌شود دسته دوم به سرعت از هر نشانه‌ای که به تضعیف قدرت کارگران منجر شود استقبال کنند و دسته اول هم بیش از پیش دچار استیصال شوند. حالا در چنین وضعیتی در نظر گرفتن مجازات برای اعتصاب مشخصا یک بازگشت شگفت‌انگیز به بدوی‌ترین اشکال مناسبات تولیدی است.»
مجازات اعتصاب، فصلی تازه در روابط کارگر با کارفرما و دولت
فاصله زیاد دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی، اخراج و بیکار‌سازی‌های گسترده و همچنین دستمزدهای معوقه، اعتراض و اعتصاب را به مساله‌ای جدایی‌ناپذیر از زندگی بخش بزرگی از کارگران ایران تبدیل کرده است. نقش دولت به عنوان کارفرمای بزرگ اقتصادی ایران، در گنجاندن مجازات اعتصاب در قراردادهای کار چیست؟
غلام‌رضا غلام‌حسینی، از اعضای سابق سندیکای کارگران اتوبوس‌رانی تهران و حومه که در اعتصاب گسترده این سندیکا در سال ۱۳۸۴ شرکت داشته است، در این‌باره به رادیو زمانه می‌گوید: «در ایران دولت به راحتی اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری را سرکوب می‌کند و متاسفانه بعد از هر اعتصابی به یک نوعی شکنجه سفید را در برنامه‌اش داشته است که سر کار راه ندادن و قطع کردن ارتباط کارگرانی که به خاطر اعتصاب بیکار شده‌اند با کارگران شاغل، از جمله این مجازات‌هاست. امروز اما متاسفانه شاهد آن هستیم که بی‌قانونی‌های گسترده، قانون شده‌اند و دولت وجهی قانونی به این رفتارها داده است. سال گذشته، با اتکا به مراجع قضایی و حمایت دولت، مجازات‌هایی علیه کارگران وضع شد که در هیچ جای قانون کار به آن‌ها اشاره نشده است و از جمله آن‌ها می‌توان به صدور حکم شلاق برای کارگران اعتصابی معدن چادرملو اشاره کرد.»
این فعال سابق سندیکایی در ادامه می‌گوید: «در صورت فشار مراجع بین‌المللی، دولت ایران در تلاش است این مساله را توافق بین کارگر و کارفرما اعلام کند و می‌تواند ادعا کند که در قانون کار هم چنین مجازاتی ذکر نشده است.»
محمد غزنویان هم نقش دولت حسن روحانی را در رویه شدن مجازات اعتصاب و اخراج کارگران در صورت اعتراض آن‌ها برجسته می‌داند و می‌گوید: «دولت روحانی آمده که با هر وسیله‌ای شده رقابت آزاد را از یک امر انتزاعی به واقعیت تبدیل کند. برای تحقق این خیال‌پردازی هم ناگزیر است دل صاحبان ثروت و قدرت را به دست بیاورد نه دل کارگران را. با رویه شدن چنین مجازاتی هم مشخص خواهد شد که دولت روحانی قصد دارد با سرکوب فرودستان، امید مضاعف برای فرادستان ایجاد کند. این نقشی است که دولت برای خود قائل است»
در صورت عدم فشار تشکل‌های مستقل کارگری و نهادهای بین‌المللی در دفاع از حقوق کارگران، تبدیل مجازات اعتصاب به یک عرف جاری در قراردادهای کار می‌تواند فصلی تازه و متفاوت را در رابطه کارگر با کارفرما و دولت در ایران رقم بزند.
نظرها
بهنام
این مسخره ترین و ناعادلانه ترین قانون نانوشته ایست که تاکنون در برابر کارگران مظلوم و زحمتکش اعمال گردیده و متاسفانه چون کارگران محترم در فقر و ناعدالتی اجتماعی به سر میبرند و وضعیت شغلی هم چندان مناسب نیست ، مجبورند تن به امضاء چنین قرار دادهای ننگینی بدهند ، بلکه عایدی ناچیزی داشته باشند . به امید برقراری عدالت اجتماعی و به رسمیت شناختن حق آزادی بیان و اعتراضات و تجمعات حق جویانه .