ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

• دیدگاه

آخرین‌ میخ‌ها بر تابوت دادرسی منصفانه در ایران

بهنام دارایی‌زاده- هرچند هزینه‌ پذیرش و دفاع از پرونده‌های فعالان سیاسی و مطبوعاتی در دوره‌های مختلف حیات جمهوری اسلامی یکسان نبوده، اما جمهوری اسلامی هیچگاه، چه در دوران موسوم به اصلاحات سیاسی و چه پس از آن، از اعمال فشار بر وکیلان مستقل کوتاه نیامده است.

بزرگ‌ کنید

از اول تیر ماه امسال، قانون تازه «آیین دادرسی کیفری ایران» اجرا شده است.

بر اساس این قانون جدید، از این پس، عموم زندانیان یا متهمانی سیاسی که هنوز در مرحله‌ موسوم به «بازجویی‌های اولیه» هستند و پرونده‌شان به «دادگاه انقلاب» نرفته است، از حق معرفی «وکیل اختیاری» محروم خواهند شد.

این قانون جدید به این معناست که «متهم سیاسی»، پس از دستگیری و بازدشت، هنگامی که فراخور اتهامی که به او زده‌اند، روزی چندین ساعت «بازجویی» پس می‌دهد یا زیر فشارهای مختلف قرار دارد و بیش از هر هنگام دیگری نیازمند «اطلاعات و توصیه‌های حقوقی» است، حق ندارد وکیل اختیاری خود را تعیین و معرفی کند.

تا پیش از این هم عموم متهمان سیاسی، چه در تهران و چه در شهرستان‌ها، از حق داشتن «وکیل اختیاری» در دوره‌ «بازجویی‌‌های ابتدایی» محروم بوده‌اند. به این ترتیب این موضوع چندان تازه‌ نیست اما مساله‌ای که حقوقدانان و کنش‌گران مدنی به تازگی با آن مواجه می‌شوند این است که این اجحاف‌ها و تبعیض‌های حقوقی، کم‌کم دارد شکل قانونی پیدا می‌کند.

بر اساس این تصمیم تازه که ظاهراً به خواست قوه قضاییه ایران بوده است، در مرحله‌ موسوم به «بازجویی‌های ابتدایی» یا مرحله‌‌ای که در ادبیات حقوقی حاکمیت «مرحله‌ تحقیقات مقدماتی» خوانده می‌شود، متهم سیاسی یا به تعبیر مقام‌های دادستانی انقلاب، «متهم امنیتی»، این حق را ندارد که «وکیل اختیاری» خود را داشته باشد.

بر اساس این قانون، هر چند حاکمیت خود همانند دادگاه‌های نظامی رژیم پهلوی، برای متهم سیاسی «وکیل تسخیری» تعیین نمی‌‌کند، اما از آن سوی، متهم سیاسی موظف شده است وکیلش را از میان جمع محدودی از وکیلان دست‌چین شده‌ قوه قضاییه که در بهترین‌ حالت «معتمد حاکمیت» به شمار می‌روند، برگزیند.

در تبصره‌ تازه‌ ماده‌‌ ۴۸ آیین دادرسی کیفری چنین آمده است: «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ٣٠٢ این قانون است، در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رییس قوه‌قضاییه باشند، انتخاب می‌کنند. اسامی وکیلان مزبور توسط رییس قوه‌ قضاییه اعلام می‌گردد.»

به این ترتیب، به نظر می‌رسد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، بدون هیچ لاپوشانی یا پنهان‌کاری، علناً می‌گوید که تحمل وکیلان مستقل را در محاکمه‌ فعالان سیاسی ندارند. قوه قضاییه‌ که مطابق قاعده بایستی خود مستقل باشد و در راستای تأمین «اصل برائت متهم» بکوشد، اینک این چنین بی‌پرده و آشکارا در برابر متهمان سیاسی و وکلای آنان موضع می‌گیرد.

در طول سال‌های گذشته اما همواره بوده‌اند وکیلانی که چه در تهران و چه در شهرستان‌ها، داوطلبانه و بدون هیچ چشم‌داشتی از حقوق قانونی متهمان سیاسی دفاع کرده‌اند و بر پایه‌ وظیفه‌ حرفه‌ای و انسانی خود، پیگیر پرونده‌‌‌های فعالان سیاسی، مدنی یا روزنامه‌نگاران بوده‌اند.

هرچند هزینه‌ پذیرش و دفاع از پرونده‌های فعالان سیاسی و مطبوعاتی در دوره‌های مختلف حیات جمهوری اسلامی یکسان نبوده است، اما جمهوری اسلامی هیچگاه، چه در دوران موسوم به اصلاحات سیاسی و چه پس از آن، از اعمال فشار بر وکیلان مستقل کوتاه نیامده است: از فشارهای آشکار و نهان بر کانون‌‌های وکلا برای جلوگیری از تمدید پروانه‌ها گرفته تا تهدید‌ها، احضارها، بازداشت‌های کوتاه‌مدت یا حتی محکومیت‌های سنگین قضایی.

زندان‌های طولانی‌ مدت وکیلانی نظیر ناصر زرافشان، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده و … که در طول این سال‌ها، خودشان در جایگاه «متهم سیاسی» در برابر بازجوها و قضات دادگاه‌های انقلاب نشسته‌اند، نمونه‌‌‌‌ مشخصی از رویه و سیاستی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در قبال وکلای مستقل داشته است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، بدون هیچ لاپوشانی یا پنهان‌کاری، علناً می‌گوید که تحمل وکیلان مستقل را در محاکمه‌ فعالان سیاسی ندارند. قوه قضاییه‌ای که مطابق قاعده، بایستی خود مستقل باشد و در راستای تامین «اصل برائت متهم» بکوشد، اینک بی‌پرده و آشکارا در برابر متهمان سیاسی و وکلای آنان موضع می‌گیرد.

در حال حاضر اما به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان دستگاه‌های امنیتی-قضایی جمهوری اسلامی، خیلی مایل نیستند صرفاً به این دست از فشارها بسنده کنند. ظاهر امر این است که آن‌ها اکنون به این صرافت افتاده‌اند تا یک بار برای همیشه، پای وکیلان مستقل دادگستری را از محاکم سیاسی ببرند و همان امکان محدود و کنترل شده‌ دسترسی به پرونده‌‌‌ها و برگه‌های بازجویی را نیز به شکلی به اصطلاح قانونی از میان ببرند. تمهیدی که نه تنها نقض روشن اسناد حقوق بشری مختلف و معاهدات دولت ایران (فرضاً بند ۱۴ ماده‌ سوم کنوانسوین حقوق مدنی سیاسی) به شمار می‌رود، بلکه به طور آشکاری حتی با نُرم‌ها و قواعد حقوق داخلی هم مغایر است.

اصل ۳۵ قانون اساسی ایران می‌گوید: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

علاوه بر قانون اساسی ایران، در متون قانونی دیگری هم بر حق متهم به معرفی «وکیل اختیاری» اشاره شده است. برای مثال در متن ماده واحده قانون انتخاب وکیل (۱۱ دی ۱۳۶۹) آمده است تمامی دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند، مکلف به پذیرش وکیل هستند.

در بند سوم قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» نیز به روشنیاشاره شده است که «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و‌ فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.»

بنابر‌این به نظر می‌‌رسد که خلا قانونی خیلی خاصی در این زمینه‌ها وجود ندارد. با این حال آن چه مشهود است، نبود یک اراده‌ سیاسی قاطع برای اجرای حتی نیم‌بند همین قوانین و مقررات کنونی است.

نزدیک به دو سال از هنگام ارائه طرح «جرم سیاسی» در مجلس ایران گذشته است؛ طرحی که قرار بود پس از ۳۵ سال، در نهایت «جرم سیاسی» را بر پایه اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران تعریف کند.

واقعیت اما این است که کماکان وضعیت به مانند گذشته پیش می‌رود و تمامی دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب، متهمان سیاسی را به عنوان متهمان «امنیتی»، بازجویی و محاکمه می‌‌کنند.

پنهان نمی‌توان کرد تصویب قوانینی از این دست، این ظن را تقویت خواهد کرد که دستگاه‌های امنیتی-قضایی جمهوری اسلامی، نه فقط قصد کوتاه آمدن یا تأمین حقوق قانونی متهمان سیاسی را ندارند، بلکه به طور مشخص خواهان آنند که اندک نشانه‌های یک «دادرسی منصفانه» نیز حذف شود.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • hamid

    استبداد حاکم تصمیم گرفته جای وکلای انسان دوست که از حقوق موکلان خود با وجود استبداد دفاع میکردند و در خیلی‌ مواقع ظلم بیدادگاه های استبداد را افشا کرده اند را به آدمهای خود در لباس وکالت برای مبارزان مدنی بدهد! بقول خودشان با اینکار مساله را حل کرده اند! فراموش کرده اند که مساله خودشان و استبداد سیاه ولایت مطلقه فقیه است که باید با همت ملت ایران بزودی حل شود! شاد باشید. حمید

  • حسین

    حق گرفتنی است نه دادنی. تا وقتی که از ترس و وحشت فلج شده ایم قوانینی بدتر از این هم می توانند اعمال کنند

  • منوچهر

    برخلاف عنوان وپیش درامد مقاله برای اولین بار در تاریخ قضائی ایران متهم میتواند در مرحله تحقیق و یا بازجوئی وکیل داسته باشد میماند نحوه انتخاب وکیل که طبیعتا حکومت میخواهد وکلائی را که خارج ازمقررات وکیل شدن از جمله کار اموزی زیر نظر یک وکیل با دهسال سابقه وکالت و سپس شرکت و قبولی در ازمون سخت وکالت ( اختبار)باین حرفه وارد میشوند از وکلائی استفاده کند که دستگاههای خاص انان را وکیل شناخته است تا از درگیریهای بعدی جلوگیری کند که البته پسندیده نیست . اما چگونه یک متهم از حضور یک وکیل بهره مند میشود مبحثی قابل توجه است که باید بدان پرداخته شود . اول انکه در امریکا از بیش از صد سال پیش مرسوم است که پلیس وظیفه دارد در زمان دستگیری متهم باو عنوان جرم و حق داشتن وکیل را یاد اوری کند ومصوبات قضائی اروپا نیز از 2004 این حق را به تمام شهروندان گوشزد کرد که در بازجوئی اولیه فقط نام و مشخصات خود را به پلیس و یا بازجو بیان کنید و برای پاسخ به بقیه سوالها صبر کنید تا وکیل شما حضور یابد و برهمین اساس در حوزه هر پاسگاه پلیس تعدادی وکیل حاضر هستند تا در صورت نیاز دفاع از متهم را بعهده بگیرند پرداخت دستمزد وکیل توسط دستگاه قضائی و طی فورمول خاص انجام میگیر د مگر انکه متهم خود قرار دیگری با وکیل بگذارد. باید دید که انتخاب وکیل توسط قوه قضائیه برای سهولت در دادرسی و احقاق حق متهم است و یا اعمال زور از طرف قوه قضائیه. انچه مسلم است وکلائی که بدون دریافت حق الوکاله و یا دستمزد در طول سالهای بعد از انقلاب بدفاع از متهمان برخاسته و تاوانهای بسیار پرداخته اند سمبول انسانیت بوده و موجب افتخار جامعه وکلای داد گستر ی ایرانند همچنان که در سالهای 55و56و57 چند وکیل مبرز زندگی خودرا وقف زندانیانی کردند که تمام استانهای کشور محبوس بودند و این وکلا با بخطر انداختن جان خود وتحمل هزینه بسیار مسیر ازادی انان را فراهم کردند.یادشان گرامی. مشکل داد گستری و قضاوت در ایرا ن منحصر به مجرمین سیاسی و یا امنیتی تنها نیست زیرا در هفته ای که گذشت بمناسبت هفته قضائی و اغاز بکار گیری ائین داد رسی کیفری جدید رئیس قوه قضائیه ومعاون اول او در نشستهای خبری متعددی شرکت کردند و مطالبی ابراز داشتند که از عمق فاجعه قضاوت در ایرا ن خبر میداد . اقای اژه ای معاون قوه گفت که دستگاه قضائی زیر فشار است واگر توجه داشته باشیم که خود این اقا از عاملین فشار در جامعه است باید دید که کدام دستگاه زورمند توان اورا بچالش کشیده است. رئیس قوه قضائیه فاش کرد که در حوزه اختیارات او در اجرای ماده 18 که هم اکنون به ماده 477 تغییر یافته است او میتواند احکامی را که در حوزه کیفری و مدنی مغایر شرع تشخیص میدهد بدیوان عالی کشور بفرستد ودر انجا شعب مخصوص اعاده دادرسی را انجام دهند چون در گذشته دیوان عالی این پرونده ها را بهمان شعب صادر کننده رای و یا شعب همطراز انان ارجاع میکرد واین نشان میدهد که بسیاری از شعب دادگاههای کیفری در اختیار دادگستری نیست زیرا معاون اول از فشار و رئیس قوه از نحوه فرار از فشار سخن بمیان میاورند .البته مشخص نشد که مراکز فشار کجاست چون وزارت اطلاعات قدرت سابق را ندارد و باقی میماند سپاه که با نیروئی وسیع همه حوزه ها زیر چتر قدرت خود قرار داده است. همچنین رئیس قوه اظهار داشت که طی 5 سال گذشته 4000 قاضی تازه بخدمت گرفته است و تعداد قضات را به 12000 نفر رسانده است ودر همان حال اعلام کرد که سالیانه 16 ملیون پرونده در دادگستری تشکیل میشود اگر تعداد روزهای کاری دادگستری را 150 روز در سال بحساب اوریم واگر توجه کنیم که همه قضات در دادگاهها مشغول کار نیستند بلکه بخش قابل توجهی از انان بعنوان دادستان و دادیار و بازپرس انجام وظیفه میکنند میتوانید پرونده های معوقه رامحاسبه کنید زیرا هر قاضی بایستی روزانه 10 پرونده مختلف را مطالعه و رسیدگی حضوری کند و حکم بدهد . دادگستر ایران از بدو ایجاد دادگاههای مدرن در زمان مرحوم داور و تا امروز هیچگاه مردمی نبوده و در خدمت سلامت کشور بکار نگرفته شده است.