Share

سازمان گزارش‌گران بدون مرز می‌گوید قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ایران به «تضعیف بیشتر» حقوق روزنامه‌نگاران منجر می‌شود.

bazdasht

به گفته این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران، بر پایه قانون جدید آیین دادرسی کیفری، برخی متهمان از جمله روزنامه‌نگاران از داشتن وکیل در نخستین ساعت بازداشت محروم شده‌‌اند و باید وکلای خود را از میان فهرست مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند.

ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری برای برخی متهمان امکان حضور وکیل در نخستین ساعات بازداشت را امکان‌پذیر دانسته اما در تبصره این ماده آمده که «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین در جرائم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است (از این میان جرایم سیاسی و مطبوعاتی) در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفیت دعوی، وکیل یا وکلای خود را ازبین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند.»

این قانون پس از ١٢ سال بحث و بررسی از تیر ١٣٩۴ به اجرا گذاشته شده است.

به گفته گزارش‌گران بدون مرز، «آیین دادرسی کیفری برای کشوری که بیش از ۳۶ سال است از داشتن چنین قانونی محروم بوده است، گامی به پیش است اما این قانون و از این میان، تبصره ماده ۴۸ آن نقض فاحش اصول ٩ و ١٠ و ١١ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ١۴ میثاق جهانی ناظر بر حقوق مدنی و سیاسی و همچنین ناقض اصل ٣۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.»

وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه در عرصه حقوق زندانیان از سال‌ها پیش در ده‌ها گزارش گزارش‌گران سازمان‌ملل متحد مورد انتقاد جدی قرار گرفته است.

در این گزارش‌ها نگرانی از نقض تعهدهای ایران نسبت به رعایت موازین ملی و بین‌المللی در دادرسی‌ها بیان شده است.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در خردادماه سال ١٣٩٢، در نظارت نهایی خود از ایران خواسته بود که همه‌ الزام‌های میثاق جهانی ناظر بر حقوق مدنی و سیاسی را به شکل کامل در زمینه و متن قوانین اساسی خود رعایت کند اما تهران با رد نقض حقوق بشر می‌گوید اجازه دخالت کشورهای دیگر را در امور داخلی‌اش نمی‌دهد.

Share