تلاش وزرای روحانی در وین برای سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها در روند خصوصی‌سازی ایران

نشست مشترک اقتصادی ايران و اروپا با حضور نمايندگان ۷۰ شرکت ايرانی جمعه ۲۴ژوئيه/دوم مرداد، در وين اتريش آغاز به کار کرد و دو روز ادامه می‌يابد.

نمايندگان ايران در بخش نفت و پتروشيمی، بانکی و اقتصادی، فرصت‌های سرمايه‌گذاری را برای طرفين اروپايی در طول اين نشست تشريح می‌کنند.

اين کنفرانس با هدف همکاری مشترک بين ايران و اتحاديه اروپا برگزار شده‌ است.

در اين نشست دو روزه که به واسطه اتاق مشترک بازرگانی ايران و اتريش هماهنگ شده است، علی طيب‌نيا وزير اقتصاد، محمدرضا پيوندی معاون شرکت پتروشيمی ايران، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور دارند.

تسهیل خصوصی‌سازی

به گزارش رويترز، وزير صنعت ايران در اين نشست گفت: با لغو تحريم‌های ايران پس از توافق هسته‌ای، شرکت‌های خارجی اينک می‌توانند به تسهيل روند خصوصی‌سازی بسياری از شرکت‌های دولتی در ايران کمک کنند.

نعمت‌زاده در کنفرانس خبری در وين گفت: شرکت ملی نفت به بخش خصوصی واگذار نخواهد شد، ولی شرکت‌های پتروشيمی و پالايش به احتمال زياد به بخش خصوصی فروخته می‌شود.

وزير صنعت و تجارت ايران همچنين افزود که برخی شرکت‌های توليدکننده‌ خودروهای آمريکايی با اين وزارت‌خانه «مذاکراتی غيرمستقيم» داشتند تا بعد از اجرای توافق اتمی، بتوانند با ايران همکاری محدودی داشته باشند.

نعمت‌زاده با تأکيد بر اين‌ که ايران به ‌دنبال توسعه‌ تجارت و صادرات به کشورهای ديگر است، اضافه کرد: به‌ دنبال سرمايه‌گذاری و همکاری در زمينه‌های مهندسی، طراحی صنعتی و توسعه با کشورهای غربی هستيم. ديگر تمايلی نداريم صرفاً از غرب ماشين‌آلات صنعتی وارد کنيم و به دنبال رابطه‌ای دو جانبه هستيم.

ايران پس از دست‌يابی به توافق اتمی، برنامه‌هايی برای بازسازی صنايع خود و روابط تجاری اين کشور را در نظر دارد.

ايران در حوزه نفت و گاز پروژه‌هايی به ارزش ۱۸۵ ميليارد دلار طراحی کرده و اميدوار است که اين پروژ‌ه‌ها تا سال ۲۰۲۰ به امضا برسند.