ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

مطهری: افزایش اختیارات شورای امنیت ملی خودکامگی می‌آورد

علی مطهری، نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به سخنان اخیر مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری درباره موضوع «حصر» و بررسی «برجام» پاسخ داد. پورمحمدی در هر دو مورد گفته بود شورای امنیت ملی باید به آن‌ها بپردازد.

علی مطهری، نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به سخنان اخیر مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری درباره موضوع «حصر» و بررسی «برجام» پاسخ داد. پورمحمدی در هر دو مورد گفته بود شورای امنیت ملی باید به آن‌ها بپردازد.

علی مطهری تقسیم کردن مجازات‌ها به دو گروه «سیاسی - امنیتی» و «حقوقی - قضائی» را یک «بدعت خطرناک» دانست.

به‌گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مطهری بر خلاف سخنان پورمحمدی گفته است که شورای عالی امنیت ملی نه در مسأله حصر خانگی رهبران جنبش موسوم به سبز می‌تواند کار قوه قضائیه را انجام دهد و نه در مسأله برجام (برنامه جامع مشترک) در توافق هسته‌ای می‌تواند جایگزین مجلس شود.

مطهری در نامه خود نوشته است که پورمحمدی به دلیل «تصمیمات غلط دیگران» و «موقعیت شغلی خود» مجبور شده‌ توجیهی برای موضوع حصر درست کند که خودش نیز قانع نشده است.

میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، سه تن از رهبران جنبش موسم به سبز از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به‌سر می‌برند اما تاکنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده و محکومیتی دریافت نکرده‌اند.

مصطفی پورمحمدی روز چهارشنبه ۱۱ شهریور / ۲ سپتامبر در یک نشست رسانه‌ای گفت: «بحث حصر یک بحث حقوقی – قضائی نیست بلکه یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود.»

او افزوده بود: «طبعاً این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضائیه. این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود. این تصمیم فراتر از تصمیم قواست.»

مطهری در نامه خود، این‌که موضوع حصر تصمیمی سیاسی و امنیتی است را برای زمانی که «جامعه تا حدی آشوب‌زده بود» درست می‌داند اما می‌گوید در حال حاضر که آرامش حاکم است مسأله حصر «حقوقی و قضائی» است.

او تقسیم کردن مجازات‌ها به دو گروه «سیاسی - امنیتی» و «حقوقی - قضائی» را به‌ویژه آن‌که در گروه نخست محاکمه‌ای صورت نگرفته، یک «بدعت خطرناک» و خلاف قانون اساسی دانسته است.

مطهری سپس به سخنان پورمحمدی درباره «برجام» اشاره کرده و آن را نیز نادرست خوانده است.

پورمحمدی موضوع برجام را مانند موضوع حصر، سیاسی ـ امنیتی و فراتر از تصمیم سه قوا دانسته و گفته است شورای عالی امنیت ملی باید در مورد آن تصمیم‌گیری کند.

علی مطهری نوشته است از افرادی تعجب می‌کند که در مورد حصر خانگی این استدلال را می‌پذیرند اما در موضوع برجام می‌گویند مجلس باید آن را بررسی کند و نه شورای عالی امنیت ملی.

او در ادامه گفته است که به نظر او «شورای عالی امنیت ملی نه در مسئله حصر می‌تواند کار قوه قضائیه را انجام دهد و نه در مسئله برجام می‌تواند جایگزین مجلس شود.»

این نماینده مجلس افزوده است: «توسیع اختیارات شورای عالی امنیت ملی فراتر از اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مقدمات خودکامگی را فراهم می‌کند.»

در اصل ۱۷۶ قانون اساسی، وظایف شورای عالی امنیت ملی چنین آمده است: «تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری؛ هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی؛ و بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.»

بر سر تصمیم‌گیری در مورد برجام، در میان مقامات حکومتی ایران اختلاف وجود دارد. موافقان توافق هسته‌ای می‌گویند مجلس نباید برجام را تصویب کند اما مخالفان این حرف را قبول ندارند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی چند روز پیش گفت مصلحت در این می‌بیند که برجام در مجلس بررسی شود.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • amir

    در یک دیکتاتوری تمام آقای مطهری نگران خودکامگی یک نهاد است یا ایشان خواب تشریف دارند یا اینکه توی این کشور زندگی نمی کنند