ترکیه، انتخابات پارلمانی و یک اقتصاد پرچالش

پس از برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه در ژوئن ٢٠١۵ و ناکامی حزب حاکم «عدالت و توسعه» از کسب اکثریت لازم کرسی‌های مجلس، وضعیت اقتصادی ترکیه در شرایط دشوارتری قرار گرفته است. تشدید درگیری‌ میان حزب کارگران کردستان (پ‌‌ک‌ک) و ارتش ترکیه از ماه ژوئیه و همچنین رشد رویکردهای خشونت‌آمیز علیه قومیت‌های غیر ترک، پنجمین مقصد توریست‌های جهان را به مکان ناامنی تبدیل کرده است. چشم‌انداز رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های ٢٠١۵ و ٢٠١۶ که از طرف نهادهای بین‌المللی اقتصادی مثبت پیش‌بینی شده بود، هم‌اکنون محل تردید است.

اما اقتصاد ترکیه در آستانه انتخابات پارلمانی ماه نوامبر ٢٠١۵، حامل چه دشواری‌هایی است و چه عواملی در تشدید این مشکلات نقش دارند؟

دشواری‌های اقتصادی ترکیه؛ بر خلاف انتظار

در گزارش بانک جهانی که در سال ٢٠١۴ در مورد چشم انداز اقتصادی کشورهای جهان منتشر شد، پیش‌بینی شد که اقتصاد ترکیه در سال‌های ٢٠١۵، ٣.۵ درصد، در ٢٠١۶، ٣.۷ درصد و در سال ٢٠١۷، ٣.۹ درصد رشد کند. اما ارقام منتشر شده از سوی مرکز ملی آمار ترکیه در ژانویه ٢٠١۴، از آغاز بحران اقتصادی در این کشور خبر می‌داد. کسری تراز تجارت ترکیه در سال ٢٠١۴ با کاهش بی‌سابقه ١۵.۴ درصد رو‌به‌رو شد و به ۸۴.۵ میلیارد دلار رسید.

در ماه دسامبر ٢٠١۴ که نرخ برابری لیر در مقابل دلار به ٢.٣ رسیده بود، کم‌تر کسی می‌توانست پیش‌بینی کند که کاهش ارزش پول ترکیه در مقابل دلار بعد از انتخابات ماه ژوئن ٢٠١۵ ادامه یابد و به ٣.٠٢ کاهش پیدا کند.

بالا رفتن قیمت ارزهای دلار و یورو، کاهش تراز تجارت ترکیه، کاهش قیمت نفت و واردات طلا تاثیرات مستقیم خود را بر شاخص‌های نرخ تورم گذاشت. در ١٢ ماه منتهی به سال ٢٠١۴ نرخ تورم مواد غذایی بیش از ١۵ درصد بود و قیمت گوشت را در ترکیه به ٢ برابر بیش‌تر از اروپا و ٣ برابر بیش‌تر از آمریکا رساند. برنامه‌های حزب «عدالت و توسعه» برای کاهش نرخ تورم اگر چه منجر به تک رقمی شدن آن در چند سال اخیر شد، اما به عقیده کارشناسان اقتصاد کلان، برنامه‌های دولت برای کاهش نرخ تورم که به معضل ساختاری اقتصادی ترکیه تبدیل شده، نا کارآمد بوده است.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، با آغاز سال ٢٠١۵ بدهی‌های بخش خصوصی ۷٠ درصد افزایش پیدا کرد و به رقم ٢۵۹ میلیارد دلار افزایش یافت. سهم دولت و شرکت‌های وابسته آن از بدهی‌های خارجی نیز با افزایش رو‌به‌رو شد و به رقم ١٢٠ میلیارد دلار نزدیک شد. روزنامه زمان چاپ آنکارا در گزارشی از وضعیت بدهی‌های خارجی ترکیه نوشت: «با توجه به پرداخت اقساط این بدهی‌ها با دلار، افزایش قیمت دلار میزان این بدهی‌ها را که با دلار ٢.٣۴ در پایان سال ٢٠١۴ به ۹٣۷ میلیارد لیر رسانده بود، با دلار ٢.۹۵ در نیمه سال ٢٠١۵ میزان این بدهی‌ها به رقم نجومی یک تریلیون و ١۸۶ میلیارد لیر رسیده است.»

شکستن آتش‌بس توافق شده با حزب کارگران کردستان ترکیه پس از دو سال از طرف ارتش ترکیه و آغاز شدیدترین درگیری‌ها در شرق این کشور، شاید رجب طیب اردوغان و حزب حاکم را در رسیدن به اهداف سیاسی خود نزدیک‌ می‌کرد، اما متوقف شدن بخشی از فعالیت‌های عمرانی و تعطیلی بیش از ٢٠ کارخانه در شرق و جنوب شرقی ترکیه، در تشدید وضعیتی که زمینه‌های آن از سال ٢٠١۴ آغاز شده بود، موثر بود.

با آغاز درگیری‌ها میان ارتش ترکیه و حزب کارگران کردستان، دیگر شاخص‌های اقتصادی ترکیه با کاهش مواجه شد. روزنامه رادیکال در گزارشی  در مورد وضعیت بانک مرکزی ترکیه در  اوت ٢٠١۵، اعلام کرد ذخایر بانک مرکزی با ١۶١ میلیون دلار کاهش به ١٢٠ میلیارد و ۴۷۹ میلیون دلار رسیده است. در بخش صادرات نیز به کشورهای اروپایی با آغاز درگیری‌ها در ترکیه، شاخص‌های حجم صادرات پایین آمده است.

وضعیت گردشگری و درآمد حاصل از آن نیز، بی‌تاثیر از فضای سیاسی موجود در ماه‌های اخیر ترکیه نبوده است. حمله به اتوبوس مسافربری ایران در ماه مرداد و بمب‌گذاری در مسیر ریل آنکارا به تهران در شرق ترکیه در همان ماه، به اضافه چندین حمله تروریستی و حمله به ایستگاه پلیس در ماه‌های ژوئن و اوت ٢٠١۵ در یکی از توریستی‌ترین شهرهای ترکیه یعنی استانبول، تاثیرات منفی خود را بر حوزه گردشگری ترکیه وارد کرده است.

عوامل تشدیدکننده مشکلات اقتصادی

وضعیت نا آرام ترکیه دراین روزها، درگیری‌های خشونت‌بار در شرق این کشور و پروسه نا معلوم صلح با کردها، امید به بهبود حل بحران سیاسی را به نتایج انتخابات زود هنگام در  اول نوامبر  ٢٠١۵ گره زده است. بحرانی که ممکن است باز هم با از دست دادن اکثریت کرسی‌های مجلس توسط حزب حاکم، تشدید شود.

کشته شدن ١۶ سرباز ترکیه توسط یک بمب جاسازی شده در کنار جاده که پ‌ک‌ک آن را بر عهده گرفت، خطر درگیری‌های قومی را در این کشور افزایش داده و مراسم خاکسپاری سربازان کشته شده را در شهرهای مختلف ترکیه به امواج اعتراضی علیه دولت اردوغان تبدیل کرده است. از سویی دیگر با توجه به دشواری‌های اقتصادی به وجود آمده و افزایش قیمت‌ها، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب و عدالت توسعه قادر به تصاحب اکثریت کرسی‌های پارلمان در انتخابات ماه نوامبر نخواهد بود.

با افزایش درگیری‌های ارتش ترکیه و پ‌ک‌ک به نظر می‌رسد که جدا از تاثیر برنامه‌های حزب عدالت و توسعه در رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های اخیر، ایجاد پروسه صلح و آشتی با کردهای این کشور، میزان نا آرامی‌ها و درگیری‌های خونین را از سال ٢٠٠۸ به طرز معناداری کاهش داد و این همزمان با رشد شاخص‌های اقتصادی در ترکیه بود.

حل بحران اقتصادی ترکیه در این روزها، جدا از برنامه‌های بانک مرکزی و دولت برای مهار تورم و مقابله با کاهش ارزش لیر و افزایش بدهی‌های خارجی، به حل معضل سیاسی در این کشور گره خورده است، مساله‌ای که با نبود چشم‌‌انداز شفاف برای حل بحران سیاسی در ترکیه، آینده اقتصادی این کشور را با موانع و چالش‌های زیادی در آینده رو‌به‌رو خواهد کرد.