مخالفت پزشکی قانونی با اجرای حکم قصاص اسیدپاشی
پزشکی قانونی ایران با اجرای حکم قصاص مردی که روی همسر و مادر همسرش اسید پاشیده بود، مخالفت کرد.
پزشکی قانونی ایران با اجرای حکم قصاص مردی که روی همسر و مادر همسرش اسید پاشیده بود، مخالفت کرد.
به گزارش روزنامه شرق، امکان قصاص گوش این مرد که با اسیدپاشی موجب از بین رفتن لاله گوش همسرش شده بود، از سوی پزشکی قانونی رد شد.
همسر این مرد اسیدپاش در دادگاه درخواست قصاص گوش را مطرح کرده بود و هیأت قضایی نیز پرونده را برای اظهارنظر درباره امکان قصاص به پزشکی قانونی فرستاده بود.
«علی»، ۴۴ساله، ۱۲ آبان ۹۲ مقابل ساختمان شهرداری ملارد شهریار به همسر ۳۶ساله‌اش لیلا و مادر ۵۰ساله او به نام صغری حمله کرد و با پاشیدن اسید روی آن‌ها گریخت. این مرد که خیلی زود بازداشت شد، به اسیدپاشی اعتراف کرد و گفت: «به‌خاطر اختلاف‌هایی که با همسرم داشتم دست به اسیدپاشی زدم.»
در حالی که اسید موجب سوختگی شدید دست‌ها، گردن و بخشی از صورت و از بین رفتن لاله گوش چپ و شنوایی لیلا و سوختگی شدید پاهای صغری شده بود، علی در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی و جزایی ملارد پای میز محاکمه ایستاد و به پرداخت دیه و دوسال زندان محکوم شد.
این حکم اما با اعتراض شاکیان، در دیوان عالی کشور تأیید نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در آن جلسه لیلا درخواست قصاص گوش همسرش را مطرح کرد و هیأت قضایی نیز قرار وثیقه ۲۰۰ میلیونی متهم را که با آن آزاد است به وثیقه ۵۰۰ میلیونی تبدیل کرد و پرونده را برای اظهارنظر کار‌شناسان درباره امکان قصاص گوش به پزشکی قانونی فرستاد.
اکنون که کار‌شناسان پزشکی قانونی در گزارشی اعلام کردند امکان قصاص گوش در این پرونده وجود ندارد، قصاص گوش منتفی شده و قرار است هیأت قضایی به‌زودی درباره این پرونده حکم صادر کند.
مرداد امسال نیز پزشکان جنایی در مورد یک پرونده دیگر اعلام کرده بودند که اجرای حکم «قصاص چشم در برابر چشم» امکان‌پذیر نیست.
قصاص عضو و قصاص نفس (اعدام) از جمله مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین ایران است.
قصاص یکی از ابزارهای کیفری در اسلام است که پی‌گیری اثر جنایت معنا می‌شود و در برخی کشورهای اسلامی، از جمله عربستان سعودی و ایران اجرا می‌شود.
قصاص کیفری است که متناسب با عمل صورت گرفته توسط مجرم، بر او وارد می‌شود.
اجرای چنین مجازات‌هایی از سوی فعالان حقوق بشر همواره مورد اعتراض بوده اما مقامات قضایی می‌گویند که «حکومت ایران حقوق بشر اسلامی، قصاص و اعدام محاربه را قبول دارد.»
نظرها
نظری وجود ندارد.