نسخه‌های تورم‌زای دولتی برای جیب‌های خالی
حمید مافی- سیاستهای تحریک تقاضا و تزریق نقدینگی گرچه میتواند به مثابه یک مسکن کوتاه‌مدت مانع ورود اقتصاد ایران به مرحله بحرانی شود، اما در میان‌مدت آثار تورمی به‌جا میگذارد.
حمید مافی
دو هفته پس از آنکه چهار وزیر در نامهای مشترک نسبت به بحرانی شدن وضعیت اقتصادی ایران هشدار دادند، جزئیات بسته جدید دولت برای خروج از رکود اقتصادی منتشر شد. آن‌گونه که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفته است، این برنامه برای دوره زمانی «پیش از رفع تحریمها» و «کوتاه‌مدت» است.
این بسته اقتصادی در شرایطی تدوین شده که گزارشهای رسمی نهادهای دولتی. بیانگر بازگشت رشد اقتصادی ایران به مسیر کاهشی است. بر اساس گزارشی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر کرد، تولید کالاهای صنعتی با کاهش چشمگیر روبرو بوده و میزان صادرات و واردات کاهش یافته است.
مقامهای دولتی در ماههای گذشته راهکار خروج از این وضعیت را « تحریک تقاضا» دانستهاند و بر همین اساس نیز سقف تسهیلات مسکن و خودرو افزایش یافته است. در شرایطی که دولت امیدوار بود با افزایش تسهیلات بانکی تقاضا در بازار افزایش یابد، بسته جدید دولت نشان میدهد که این سیاستگذاری موثر نبوده است.
با این حال دولت در بسته پیشنهادی جدید بار دیگر تحریک تقاضا را در دستور کار قرار داده است. بهگونهای که بانکها موظف به افزایش تسهیلات خرید کالای بادوام تا سقف هشتاد درصد قیمت کالا شدهاند.
به گفته نوبخت، دولت برای اجرای این بسته معادل ریالی ۱۰ میلیارد دلار را در اختیار دارد و قرار است که این منابع به منظور حمایت از تولید و طرحهای عمرانی و همچنین تحریک تقاضا در اختیار بانکها و تولید کنندگان قرار بگیرد. علاوه بر این دولت بانکها را به کاهش سه درصدی اندوخته قانونی خود موظف کرده است. برآوردهای روزنامه جهان صنعت نشان میدهد که با اجرای این دستورالعمل، حجم نقدینگی قابلیت افزایش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان را دارد.
دولت در حالی برنامه افزایش حجم نقدینگی را در پیش گرفته است که گزارش بانک مرکزی از افزایش ۲۳ درصدی حجم نقدینگی در مردادماه امسال به نسبت سال گذشته حکایت دارد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، حجم نقدینگی در مرداد ماه سالجاری به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش رسیده است.
بودجه مهار آبها در خدمت تحریک تقاضا
آن‌گونه که سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه‌ریزی گفته است، دولت برای اجرایی این بسته ۱۰ میلیارد دلار در اختیار دارد. هفت میلیارد دلار از اعتبار مورد نیاز برای این برنامه قرار است از منابع دولتی نامین شود که پس از رفع تحریمها آزاد میشوند.
به گفته نوبخت، دو میلیارد دلار از اعتبارهای صندوق توسعه ملی که به مهار آبهای مرزی اختصاص یافته بود هم برای اجرای این بسته در اختیار دولت قرار می‌گیرد. علاوه بر این دولت ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار آبرسانی به مناطق روستایی را هم به منظور تحریک تقاضا و حمایت از تولید هزینه خواهد کرد.
دولت در شرایطی اعتبار طرحهای مهار آبهای مرزی و آبرسانی به روستاها را برای پیشبرد بسته جدید خود به کار گرفته است که تابستان امسال بسیاری از مناطق شرقی ایران با بحران بی آبی و کمآبی روبرو بودند.
سیاستهای تورمزا
دولت حسن روحانی در شهریور ماه دو سال پیش نیز لایحه خروج از رکود تورمی را تدوین و به تصویب مجلس رساند. دولت مدعی است که با اجرای این برنامه، روند افزایشی نرخ تورم کنترل شده و اقتصاد ایران تا زمستان سال گذشته رشد اقتصادی نزدیک به چهار درصد را تجربه کرده است.
برنامه دولت در دو سال گذشته کنترل رشد نقدینگی و سیاستهای پولی انقباضی بوده است. با اینحال رشد نقدینگی نشان میدهد که دولت نتوانسته است روند افزایشی نقدینگی را کنترل کند. دولت همچنین حمایت از تولید داخلی و کاهش واردات کالاهای مصرفی را یکی از محورهای اصلی برنامه خروج از رکود اعلام کرده است. به گفته مقامهای دولتی، ارزش کالاهای مصرفی وارداتی در سال گذشته هفت درصد کاهش یافته است، اما بررسی فهرست کالاهای وارداتی نشان میدهد که بیش از ۶۸ درصد از کالاهای وارداتی در سال گذشته، مصرفی بوده‌اند.
دولت همچنین در دو سال گذشته نه تنها در برابر کاهش قیمت دلار مقاومت کرده، بلکه به دنبال افزایش قیمت آن نیز بوده است. بهگونهای که قیمت ارز مبادله‌ای از ۲۵۰۰ تومان به سه هزار تومان افزایش یافته است. در همینرابطه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، افزایش قیمت دلار را یکی از راه‌کارهای موثر برای خروج از وضعیت رکود دانست.
این موسسه در گزارشی اعلام کرد: «با توجه به کاهش مستمر درآمد حقیقی خانوار در سالهای اخیر، نمیتوان برای جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی به تقاضای داخلی امیدوار بود». گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که متوسط کسری بودجه خانوارهای ایرانی در سال ۹۳ به یک میلیون و ۴۳۸هزار تومان رسید.
همچنین خبرگزاری مهر به نقل از دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، هزینه ماهیانه یک خانوار کارگری را دستکم سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه برآورد کرده و گزارش داده است که هر خانوار کارگری به طور متوسط ماهیانه بیش از یک میلیون تومان کسری بودجه دارد.
در چنین شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته است، اجرای سیاستهای تحریک تقاضا و تزریق نقدینگی اگر چه میتواند به مثابه یک مسکن کوتاه مدت مانع ورود اقتصاد ایران به مرحله بحرانی شود، اما در میان مدت آثار تورمی برجای میگذارد.
نظرها
حقیقتگو
بهترین کاری که برای پر کردن جیب های خالی میشه کرد اینه که هر کی که جیبش خالیه بفکر باشه هر چی در بدنش دوتا داره را یکیش رو بفروشه مثلا یک کلیه و یا یک چشمش و با پولش پیش قصد یک پراید بده و یا علی مدد بگه بیفته به مسافرکشی و دست از سر دولتی ها برداره بگذاره راحت دکل نفتی شون رو بدزدن و ببرن بفروشند! اصلا جماعتی که جیبشان خالی مانده است منتظر نسخه پیچی های وزیر و وزرا شده دولتی که همان سبزی فروشان دوره گرد قبل انقلاب هستند نباشند. کلمه دهان پر کن رشد اقتصادی انهم در کشور بابک زنجانی ها و ضراب ها و رفسجانی ها و صدها دزد میلیارد دلاری تعبیر رشد اقتصادی کشورهای صنعتی را ندارد. در ایران فعلی باید رشد برای چپاول و دروغ گویی و خوش باوری وفساد و فحشا را رشد اقتصاد اسلامی دانست که صدها و هزارها برابر رشد اقتصاد دوره شاهنشاهی می باشد.
منوچهر
برنامه تحریک تقاضای دولت بعنوان راهکار خروج از بحران ورکود تقریبا یک بسته دانشگاهیست و امکان عملیاتی شدن ان حد اکثر 30 درصد است خود بسته از کاهش 3درصدی سپرده های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی خبر میدهد که در روی کاغذبا عنایت به سپرده های 680 هزار ملیاردی نزد بانکها رقمی حدود 20 هزار ملیارد تومان را اشکار میسازد که رئیس بانک ملی بروایت نشست بانکداران انرا حد اکثر 8000 ملیارد تومان تخمین زده است- دولت در نظر دارد که اوراق مشارکت و صکوک و اسناد خزانه منتشر کند و حجم سقف انرا 16000 ملیارد تومان تعیین کرده است سابقه عدم استنقبال این اوراق توسط بخش خصوصی نشان میدهد که چنین حجم اوراقی از طریق بورس بسختی میتواند بفروش برسد ولی اوراق صکوک بهر مبلغ که باشد مورد توجه پیمانکاران قرار خواهد گرفت وسبب باز پرداخت بدهی انان ببانکها شده و نهایتا با تسلیم این اوراق بانک مرکزی اضافه برداشتهای بانکهارا ازاد میکند که میتواند تسهیلات تازه در اختیار این واحدهای نسبتا بزرگ قرار گیرد- خرید سفته هم اکنون 100000 خود رو نا فروش در انبار خو رو سازان باقی مانده است که میتواند سبب توقف کارخانه های سازنده باشد زیرا سرمایه در گردش انان را حبس کرده است برای خروج از این معضل به خریدارانی توجه شده که درامد تعریف شده داشته باشند مثل کارمندان دولت و بخش خصوصی و بازنشستگان و کارگران این افراد میتوانند با پرداخت 4ملیون تومان نقد و 25 ملیون تومان وام یک خود رو با بهره 16 درصدی بمدت 7 سال دریافت کنند-بهای خود رو باقساط ماهانه دریافت میشود و نمایندگیهای مجاز سفته های فروش را نزد بانکهای معین با ضمان تولید کننده تنزیل کنند - برای فروش تلویزیونهای ساخت داخل وهمچنین یخچال و ماشین لباسشوئی نیز وام 10 ملیون تومانی بوسیله کارتهای بانکی در اختیار خریداران میگذارند منتها زمان اقساطی ان کمتر خواهد بود- این برنامه از 15 ابانماه سال جاری اجرائی میشود و تصور نمیشود که بیش از 30 درصد کالاهای اقساطی تا اسفند ماه بفروش برسد بنابرین بدون انکه اعلام کنند برنامه را در سال اینده نیز ادامه خواهند داد- پشتوانه اجرای این بسته اقتصادی اولا 10 ملیارد دلار اجازه برداشت از صندوق توسعه است وچون با برداشت تحریمها دلارهای بلوکه شده ازاد میشود سهم دولت 7ملیارد دلار است که معادل ریالی ان پشتوانه این بسته خواهد بود وطبیعتا اندوخته های ارزی بانک مرکزی نیز ازاد خواهد شد که واردات کالا را اسان میسازد - البته انباری 500 ملیون متری کاشی سرامیک و همچنین 25 ملیون تن سیمان نافروش که بارکود بازار مسکن و همچنین مشکل صادرات مخصوصا بعراق مواجه است و در همین راستا نافروش ماندن گچ ساختمانی قابل تامل است که دولت میخواهد از محل منابع مالی خود در صادرات ان بکوشد- تولید مرغ تخم مرغ و گوشت قرمز نیز با رکود مواجه شده وعدم صادرات مخصوصا بعراق و افغانستان با مشکل روبرو است بطوریکه اجازه جوجه ریزی را نمیدهند وتولید به 60 در صد ظرفیت تقلیل داده شده وباید از همین محل سازمان دهی شود - معاون بانک مرکزی رشد زمستان 93 را 6 دهم درصد عنوان کرد و این نشان میدهد که در بهار و تابستان امسال رشد منفی بوده و مجددابه رکود باز گشته ایم وسرعت اجرائی این بسته قبل از بر داشتن تحریمها مجالی برای تنفس اقتصاد خواهد بود گو اینکه بر عکس گفته های مسئولین بسته اقتصادی ومحصوصا انقسمت که مر بوط به کاهش سپرده های بانکها نزد بانک مرکزی است پایه پولی بحساب میاید و حد اقل یک تا یک و نیم درصد تورم را بدنبال خواهد داشت-
nader
سیدعلی خمینی عصر شنبه در مسجد آیت الله بروجردی کرمانشاه به نارضایتی مردم از اوضاع اقتصادی، بیکاری و فساد در کشور اشاره کرد و گفت: فسادهای هزاران میلیارد تومانی در شان نظام جمهوری اسلامی نیست و همه مردم از این وضع ناراضی اند. وی افزود: در سالهای گذشته کسی جرات نمی کرد هزار تومان جابجا کند، اما امروز به جایی رسیده ایم که هزار میلیارد تومان هم رقمی نیست. سیدعلی خمینی گفت: زبانی که بگوید در کشور مشکل وجود ندارد، زبان دشمن است
mohssen daneshjou
"به گفته نوبخت، دو هزار میلیارد دلار از اعتبارهای صندوق توسعه ملی ..." به نظر میآید اشتباهی در نقل ارقام رخ داده است. لطفا کامنت قبلی را حذف کنید. با سپاس
mehr
بحران اقتصادی از جمله به دلیل کاهش قدرت خرید بویژه خانوارهای مزدبگیر است که اکثریت جمعیت کشور هستند. ارزش ریال سیصد درصد کاهش یافت! افزایش زیاد تمزدباعث تورم و افزایش بار مالی میشود، بهترین راه افزایش ارزش پول ملی است.