ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

تلاش‌ها برای پایان دادن به مصونیت جنایت علیه روزنامه‌نگاران

دنا دادبه- از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۴ حدود ۶۸۰ روزنامه‌نگار در دنیا ناپدید و کشته شده‌اند. پرونده کمتر از شش درصد از این ۶۸۰ مورد، رسیدگی شده و به نتیجه رسیده است.

سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو)، دوم نوامبر را روز جهانی پایان دادن به مصونیت جنایت علیه روزنامه‌نگاران نام‌گذاری کرده است.

هر سال شمار زیادی از روزنامه‌نگاران در مواجهه با دولت‌ها، به شیوه‌های مختلف مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. از جمله به دلیل دادرسی ناعادلانه، عده زیادی از روزنامه‌نگاران توسط دولت‌ها یا قضات دادگستری، به جرائم سنگینی متهم و مجازات و چه بسا ناپدید یا کشته می‌شوند. این در حالی است که یونسکو اعلام کرده است در چنین مواردی، از هر ۱۰ مورد، هشت مورد مصون از مجازات باقی مانده‌اند.

اغلب محکومیت‌های ناعادلانه و جرائمی که علیه روزنامه‌نگاران صورت می‌گیرد قابل تعقیب و پیگیری نیست چرا که مصونیت قضایی قضات و مصونیت دولت، مانع از تعقیب کیفری و قضایی عاملان این جرائم است.

بنابر آمار صفحه رسمی روز جهانی پایان دادن به مصونیت قضایی جنایت علیه روزنامه‌نگاران، از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۴ حدود ۶۸۰ روزنامه‌نگار در دنیا ناپدید و کشته شده‌اند.

۹۴ درصد از روزنامه‌نگاران ناپدید و کشته شده جزء روزنامه‌نگاران محلی بوده‌اند و تنها شش درصد از آن‌ها روزنامه‌نگاران خارجی حاضر در کشوری دیگر بوده‌اند. ۹۴ درصد کشته شده‌ها مرد بوده‌اند.

۴۱ درصد از این روزنامه‌نگاران، از روزنامه‌نگاران روزنامه‌های چاپی بوده‌اند.

پرونده کمتر از شش درصد از این ۶۸۰ مورد، رسیدگی شده و به نتیجه رسیده است.

بر اساس گزارش سال ۲۰۱۴ سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در ده سال منتهی به این سال، نزدیک به ٨٠٠ روزنامه‌نگار به هنگام انجام وظیفه جان باخته‌اند.

ایران و عاملان سرکوب روزنامه‌نگاران

در ایران هنوز آمران و عاملان قتل روزنامه‌نگاران منتقدی چون ابراهیم زال‌زاده، مجید شریف، محمد مختاری، محمد‌جعفر پوینده و پیروز دوانی که در سال‌های پایانی دهه ۷۰ از سوی ماموران وزارت اطلاعات کشته شدند، از مجازات مصون مانده‌اند.

مسئولان مرگ زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی-کانادایی (خبرنگار آژانس فرات) در زندان در سال ١٣٨٢، آیفر سرچه،  روزنامه‌نگار و فعال سياسی کرد تبعه ترکيه در سال ١٣٨٤، وبلاگ‌نویس جوان امیدرضا میرصیافی در سال ١٣٨٧ ، علیرضا افتخاری، روزنامه‌نگار سابق روزنامه ابرار اقتصادی در سال ١٣٨٨ ، هاله سحابی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، هدی صابر، روزنامه‌نگار نشریه ایران فردا و کارگر وبلاگ‌نویس، ستار بهشتی در سال ١٣٩١، هنوز مجازات نشده‌اند.

رهبران جنبش اعتراضی سبز مهدی کروبی، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی و میرحسین موسوی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده کلمه سبز، به شکل خودسرانه و غیر‌قانونی از تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در بازداشت خانگی به سر می‌برند. آن‌ها بدون محاکمه و محکومیت حتی از سوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی از حقوق اجتماعی خود محروم شده‌اند.

این در حالی است که بازداشت خودسرانه نوعی ناپدید کردن اجباری است و مغایر با قانون‌های بین‌المللی و ملی. این اقدام نقض فاحش ماده ۹ و ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول ۳۲ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

خبرنگارانی که در سال‌های اخیر بازداشت شده‌ و به زندان رفته‌اند در گام نخست با اتهام کلی «اقدام علیه امنیت ملی» مواجه شده‌اند که معمولا پس از انجام بازجویی‌ها این اتهام خردتر و به «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و ...، تبدیل شده‌اند.

فعاليت در برخی از سايت‌های خبری٬ گفت‌وگو با برخی از رسانه‌ها٬ وبلاگ‌نويسی٬ انتشار برخی مطالب در فيس‌بوک و رسانه‌های اجتماعی ديگر٬ انتشار مقاله و گزارش حتی با نام مستعار و ...، بيشترين مصداق‌هايی بوده‌اند که در چند سال اخير در ایران، با اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» برچسب خورده‌اند. اساس و پايه همه این موارد به اطلاع‌رسانی برمی‌گردد و کارشناسان حقوقی معتقدند اگر هم در اين میان اتهامی وجود داشته باشد، بايد در دادگاه مطبوعات و با حضور هيات منصفه بررسی شود.

روزنامه‌نگاران و تبصره جدید ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری

ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری امکان حضور وکیل برای متهمان غیر سیاسی و غیر امنیتی را در نخستین ساعات بازداشت فراهم کرده اما در تبصره آن تصریح شده است که «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین در جرائم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است (جرائم سیاسی و مطبوعاتی) در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفیت دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌ قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌ قضاییه اعلام می‌گردد.»

این قانون از آغاز تیر ماه ١٣٩۴ به اجرا گذاشته شده است، اما تبصره ماده ۴۸ نقض فاحش اصول ٩ و ١٠ و ١١ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ١۴ میثاق جهانی ناظر بر حقوق مدنی و سیاسی و همچنین ناقض اصل ٣۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

درج این تبصره صرفنظر از این‌که موجب دخالت مستقیم قاضی در امر "دفاع از روزنامه‌نگار" می‌شود، اصل بی‌طرفی قوه‌ قضاییه را نقض و اعتبار دستگاه قضایی را خدشه‌دار می‌کند. نکته‌ قابل توجه در جرائمی که روزنامه‌نگاران را نشانه می‌گیرد این است که طرف دیگر دعوا در حقیقت دادستان و دستگاه قضایی است. جایی که به عکس ضرورت دادرسى عادلانه و حضور وکیلان بی‌طرف، بیش‌تر از پرونده‌هاى دیگر احساس می‌شود. وکیلانی که کاملا مستقل از دستگاه قضایی باشند و به واسطه‌ جسارت و شجاعت‌شان بتوانند به درستی از روزنامه‌نگار دفاع کنند.

قانون مطبوعات و حبس روزنامه‌نگاران

در تبصره دو ماده شش قانون مطبوعات بعد از برشمردن موارد و حدود مطبوعات آمده است:

«متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه است.»

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌گويد: «هرکس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومی يا مقامات رسمی به وسيله نامه يا شکواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپی يا خطی با امضا يا بدون امضا، اکاذيبی را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقی يا حقوقی يا مقامات رسمی تصريحا يا تلويحا نسبت دهد، اعم از اينکه از طريق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی يا معنوی به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

اين بخش از قانون به طور واضح درباره حبس از دو ماه تا دو سال سخن گفته است و این در حالی است که ماده ۲۷ قانون مطبوعات می‌گوید: «هر گاه در نشريه‌ها به رهبری جمهوری اسلامی ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود، پروانه آن نشريه لغو و مدير مسئول و نويسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.»

مصونیت کیفری قضات و تاثیر آن بر روزنامه‌نگاران

مصونيت از تعقيب كيفری عبارت از اين است كه دارندگان پايه‌های قضايی را نمی‌توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونيت قضایی تحت تعقيب كيفری قرار داد.

مصونیت کیفری اصولا در جایی مطرح می‌‌شود که عملی مجرمانه به وقوع پیوسته باشد زیرا در حالت عادی همه افراد دارای مصونیت عام و کلی هستند. به موجب ماده هفت اعلامیه حقوق بشر هیچ‌کس را نمی‌توان متهم، بازداشت یا زندانی کرد مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد. آنانی که دست به پیگرد افراد زده یا دستورهای خودسرانه‌ای صادر یا اجرا می‌کنند یا دستور به اجرا می‌دهند باید مجازات شوند ....»

چنین مجازاتی اما هنوز در ایران دیده نشده است. سعید مرتضوی دست‌کم متهم به مشارکت در مرگ زهرا کاظمی در زندان اوین در تیرماه ۱۳۸۲ و اهمال مرگ امیدرضا میرصیافی، وبلاگ‌نویس، در همان زندان، در اسفند ۱۳۸۷ است.

او به عنوان دادستان و قاضی دادگاه مطبوعات تهران، همچنین مسئول توقیف ده‌ها نشریه است. بازداشت، بدرفتاری و حتی اقدام به شکنجه بسیاری از فعالان رسانه‌ای و محکوم کردن ده‌ها روزنامه‌نگار و وب‌نگار به حبس، از دیگر موارد موجود در پرونده سعید مرتضوی است.

این در حالی است که سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل و ارائه گزارش خلاف واقع تبرئه و در رابطه با شکایت سازمان تأمین اجتماعی به رد مال و حبس محکوم شده است.

بیش از ۶۰ درصد روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران از سوی دو شعبه ۱۵ و ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به زندان محکوم شده‌اند.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، ابوالقاسم صلواتی نیز از قبل از سال ۱۳۸۸ تاکنون برای محاکمه دسته‌جمعی معترضان بازداشت شده، به تنهایی بیش از صدها فعال رسانه‌ای را محاکمه و به حبس‌های سنگین محکوم کرده است. پرونده جیسون رضاییان نیز روی میز همین قاضی بوده است.

محمد مقیسه، رئیس شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران هم در دهه ۶۰ با نام مستعار «ناصریان»، بازجو و شکنجه‌گر پیشین شعبه سه دادیاری زندان اوین بود. او همچنین یکی از مجریان اعدام‌های غیر‌قضایی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است. مقیسه از خرداد ماه سال ۱۳۸۸ صدها زندانی عقیدتی و فعال رسانه‌ای را محاکمه و به حبس‌های سنگین محکوم کرده است.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.