آدرس‌های غلط آقای آخوندی

وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، در کمتر از یک ماه برای دومین بار همه مصائب اقتصادی ایران را ناشی از «تفکر و سازمان‌های سوسیالیستی» دانست و خواستار انحلال این سازمان‌ها شد.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، «غیر رقابتی بودن» را مشکل اصلی اقتصاد ایران خواند و یک‌بار دیگر خواستار انحلال سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد. او که پیش از این نیز «بن‌مایه» اقتصاد ایران را «سازمان‌های سوسیالیستی» دانسته بود، یکشنبه ۲۰ دی، در جمع اعضای اتاق بازرگانی تهران، باردیگر گفت: «باید بپذیریم که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید منحل شود.»

آخوندی در باره چرایی انحلال این سازمان، آن را «ضد رقابت» خواند و گفت: «تا وقتی که این سازمان‌ها را داشته باشیم، بخش خصوصی متکی به خود هم نخواهیم داشت». او همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها را نیز یکی دیگر از موانع اقتصاد بازار محور در ایران دانست و گفت که «بخش خصوصی باید این حرف‌ها را بزند، اما وقتی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی سکوت می‌کند، من وزیر این حرف را می‌زنم.»

آخوندی پیش از این هم از دولت و مجلس خواسته بود که شجاعت به خرج بدهند و قانون انحلال سازمان‌های سوسیالیستی در اقتصاد ایران را تصویب و اجرایی کنند. به گفته او، این سازمان‌ها به محل توزیع رانت و منافع و مانع توسعه اقتصادی در ایران تبدیل شده‌اند. پیش از او وزیر اطلاعات هم از باقی‌ماندن رسوبات تفکر سوسیالیستی در اقتصاد ایران انتقاد کرده بود.

آدرس‌های اشتباه آقای وزیر

آخوندی را باید سخنگوی اقتصادی دولت روحانی دانست. او که در دولت هاشمی رفسنجانی نیز وزیر بوده و پس از آن هم به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، حال دوباره به دولت بازگشته است.

تشخیص او از مشکل اقتصاد ایران، «رانت» و «منفعت‌جویی» در سازمان‌های دولتی، نادرست نیست. اما آدرسی که او در باره منبع این آفت‌ها می‌دهد، غلط است. اقتصاد ایران پس از جنگ، در دو دولت هاشمی، به سرعت از آن‌چه که اقتصاد دولتی – و نه سوسیالیستی- عنوان می‌شود، فاصله گرفت.

برنامه‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی گسترده در دولت هاشمی و دولت‌های پس از آن، آزادسازی تدریجی قیمت‌ها، سیاست‌های واردات کالا و حمایت‌های ویژه از بازار سرمایه تنها نشانه‌هایی از برنامه گسترده دولت‌های پس از جنگ برای آنچه که آخوندی «آزاد سازی اقتصاد» می‌نامد یا میل به «لیبرالیسم اقتصادی» در ایران است.

حتی رهبر جمهوری اسلامی که در گفتار سرناسازگاری با لیبرالیسم دارد، در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مدافع خصوصی سازی است. ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ از سوی خامنه‌ای و فرایند خصوصی‌سازی در سه دهه گذشته به خوبی گرایش اقتصادی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.

آنچه که وزیر نمی‌گوید

آنچه که وزیر راه و شهرسازی جرات بیان آن را ندارد، «نظامی» شدن و تسلط «سرمایه‌داران خشن» بر اقتصاد است و نهادهای هزارتویی که به نام بخش خصوصی، همه اقتصاد ایران را به کنترل خود درآورده‌اند. نگاهی به گسترش حجم فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران و ده‌ها بنیاد وابسته به نهادهای حکومتی که هم از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند و هم به تعبیر آخوندی، بازار رقابتی را از بین برده‌اند، نشانه‌ای است از اقتصادی که نه تنها نسبتی با آنچه که او سوسیالیستی می‌خواند ندارد، بلکه خصولتی و خصوصی‌سازی به معنای واقعی شده است.

به روایت مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی، بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار نهادهای نظامی و بنیادهای خاص است. سپاه پاسداران در دو دهه گذشته به شریک و پیمانکار اصلی پروژه‌های دولتی و مالک شرکت‌های تولیدی و خدماتی تبدیل شده است.

بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد برکت، آستان قدس رضوی و چندین بنیاد و نهاد دیگر هم وضعیتی مشابه سپاه پاسداران دارند. هم از مالیات فرار می‌کنند و هم از «رانت‌های ویژه» برخوردارند. حتی اتاق بازرگانی که در گفتار آخوندی و سیاست‌گذاران اقتصادی دولت، پارلمان بخش خصوصی نام گرفته، در اختیار جریان‌های سیاسی شریک در قدرت است.

اقتصاد ایران آنچه که ندارد سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده است. حتی همین سازمانی که تنها در نام مدافع حقوق مصرف کنندگان است، در عمل مدافع افزایش قیمت‌ها و محل تامین منافع تولیدکنندگانی است که یک پا در قدرت سیاسی دارند. آنچه که اقتصاد ایران ندارد و آخوندی در مقام بیانگر دیدگاه‌های اقتصادی دولت روحانی نمی‌خواهد به آن اعتراف کند، «شفافیت» است و ناتوانی در برخورد با نهاد‌ها و بنیادهای خاص ویژه‌خوار و به‌ویژه سپاه پاسداران. اما ترجیح وزیر راه و شهرسازی و نظریه‌پردازان اقتصادی دولت این است که همچون همیشه، آدرس غلط بدهند و مشکل را در جایی ببیند که اصلا وجود ندارد.