آماده باش هیات نظارت برای رد صلاحیت‌ها
حمله گسترده رسانه‌های اصول‌گرا به هیات‌های اجرایی، می‌تواند نشانی برای رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی مجلس باشد. واکنش اصلاح‌طلبان و دولت به این روند چه خواهد بود؟
رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان و محافظه‌کاران سنتی همزمان با هم «تائید صلاحیت بی‌رویه» در هیات‌های اجرایی را مورد انتقاد قرار داده و آن را پروژه اصلاح‌طلبان برای بحران آفرینی علیه شورای نگهبان نامیدند.
روند تائید صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی در هیات‌های اجرایی هرچه که برای اصلاح‌طلبان و نیروهای همسو با دولت خوشایند بوده، اصول‌گرایان را عصبانی کرده است.
بر پایه گزارش وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، هیات‌های اجرایی صلاحیت بیش از ۹۰ درصد از داوطلبان را تائید کرده‌اند. اما عملکرد هیات‌های اجرایی با انتقاد شدید رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران سنتی و اصول‌گرایان روبرو شده است.
نخستین بار خبرگزاری بسیج، وابسته به بسیج مستضعفین، تائید صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را «بازی» هیات‌های اجرایی به منظور هزینه تراشی برای شورای نگهبان دانست. صبح دوشنبه ۲۱ دی، خبرگزاری‌های مهر، فارس، تسنیم و وب‌سایت‌های نزدیک به اصول‌گرایان باردیگر با انتشار خبر تائید صلاحیت گسترده در هیات‌های اجرایی، این اقدام را زمینه‌سازی برای فشار بر شورای نگهبان دانستند.
خبرگزاری تسنیم بدون نام بردن از منبع آگاه خود، به نقل از یکی از مراجع استعلام‌ها، نوشت که هیات‌های اجرایی بدون توجه به جواب منفی این مرجع، برخی از نامزد‌ها را تائید صلاحیت کرده است. خبرگزاری فارس نیز ادعای تسنیم را از زبان خبرنگار خود تکرار کرد و این اقدام را زمینه‌سازی برای فشار بر شورای نگهبان نامید.
روزنامه کیهان نیز در شماره سه‌شنبه ۲۲ دی، به صراحت از شورای نگهبان خواسته است که بدون هیچ اغماضی با «فتنه‌گران» برخورد کند و فرصت را از آن‌ها بگیرد. پیش از این نیز مجمع عالی بسیج با صدور قطعنامه‌ای از شورای نگهبان خواسته بود که در بررسی صلاحیت‌ها، قاطعیت و شجاعت نشان دهد و مانع حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات شود.
دبیر شورای نگهبان نیز دو بار از افزایش نامزد‌ها انتقاد کرد و آن را برای شورای نگهبان هزینه‌بر دانست. اما مهم‌تر از همه این گفته‌ها، سخنان خامنه‌ای در جمع ائمه جمعه و جمعی از مردم قم است. او به صراحت مجلس ایده‌آل مدنظر خود را معرفی کرد. همین ایده‌آل‌های رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات پیشین بهانه‌ای برای دخالت شبکه گسترده وابسته به سپاه پاسداران بوده است.
امید اصلاح‌طلبان به رایزنی‌ها
اصلاح‌طلبان برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که هفتم اسفند، همزمان با انتخابات مجلس خبرگان برگزار می‌شود، راهکاری دیگر در پیش گرفته‌اند. تجربه گذشته آن‌ها در راه‌اندازی ستاد صیانت از آراء این‌بار جای خود را به کمیته رایزنی با شورای نگهبان داده است. کمیته‌ای که به گفته محسن رهامی، تا به حال چند دیدار با اعضای حقوقدان و فقهای شورای نگهبان برگزار کرده است.
اصلاح‌طلبان دوم خردادی برای رضایت شورای نگهبان و عبور از نظارت استصوابی، بسیاری از نامزدهای اصلی خود را نیز از حضور در انتخابات برحذر داشته و با عنوان جوان‌گرایی، افرادی را به میدان فرستاده‌اند که حساسیت کمتری پیرامون آن‌ها وجود دارد و شانس بیشتری برای عبور از صافی شورای نگهبان دارند.
به‌رغم همه مصلحت‌اندیشی اصلاح‌طلبان که امیدوارند همچون خرداد ۹۲ بتوانند در بخشی از قدرت شریک شوند، سخنگوی شورای نگهبان حضور برخی از آن‌ها را به عنوان نامزد انتخابات هم مسئله‌ساز دانست. همان‌گونه که دبیر شورای نگهبان گفته بود که در برابر این افراد، چاره‌ای جز رد صلاحیت نخواهیم داشت.
آنچه که خامنه‌ای می‌خواهد
نظام جمهوری اسلامی پس از تجربه خرداد ۸۸ و شکاف بی‌سابقه‌ای که در دورن حکومت تجربه کرد، در انتخابات سال ۹۲ به نقطه تعادل درون حکومت دست یافت. حسن روحانی، اگر چه ایده‌آل رهبر جمهوری اسلامی ایران نبود، اما توانست آنچه را که او به دنبالش بود، فراهم و عملیاتی کند.
خرداد ۹۲ همانقدر که به نظام جمهوری اسلامی برای بازسازی درونی کمک کرد و توانست صورت مسئله تقلب در انتخابات را حتی در میان بخش گسترده‌ای از اصلاح‌طلبان هم پاک کند، به ایجاد شکاف در میان هوادارن «جنبش سبز» و همسویی و همصدایی بخشی از کسانی که خود را هوادار یا عضوی از جنبش سبز می‌دانستند، با دولت بیانجامد.
طرح شعار همدلی دولت و ملت از سوی رهبر نظام و همراهی رئیس دولت یازدهم با او در دفاع از نهم دی، به عنوان نماد حکومتی سرکوب جنبش سبز، نشان از آن دارد که سرمایه‌گذاری نظام بر روی روحانی پاسخ داده است.
برهمین منوال می‌توان انتظار داشت که برنامه حکومت برای مجلس هم تفاوت چندانی با خرداد ۹۲ ندارد. نیروهای سیاسی که اگرچه ممکن است ایده‌آل رهبر نباشند، اما مطمئن و قابل اعتماد‌ند و در بزنگاه‌ها و بحران‌های احتمالی، آن‌گونه بازی می‌کنند که دولت تا به حال رفتار کرده است.
روحانی و رد صلاحیت‌ها
حسن روحانی، پس از حمله سازمان یافته به سفارت عربستان، در نامه‌ای به قوه قضائیه خواستار برخورد سریع و خارج از نوبت با عوامل این حمله شد. او در واقع برای نخستین بار از اختیارات ریاست‌جمهوری استفاده کرد. اگرچه قوه قضائیه پاسخی به این نامه نداد و دستور برخورد با عوامل این ماجرا از نهادهای دیگر صادر شد، اما اقدام رئیس قوه مجریه یادآور اختیار فراموش شده او بود.
اما آیا می‌توان انتظار داشت که روحانی در مواجهه با رد صلاحیت گسترده شورای نگهبان، از اختیار ویژه خود استفاده کند؟ نشانه‌ای از میل او به چنین رفتاری در دست نیست. او همزمان با نام‌نویسی نامزد‌ها، نظارت استصوابی را وظیفه و اختیار شورای نگهبان و نص قانون دانست و تنها از شورای نگهبان خواست که فضا را برای حضور همه مهیا کند.
اما همین «همه» مورد نظر دولت و هیات‌های اجرایی در مرحله نخست با رد صلاحیت نامزدهای نزدیک به نهضت آزادی و جریان ملی- مذهبی مشخص شد. روحانی و همراهان او در حزب عدالت و توسعه بیش از آن‌که بخواهند با اصلاح‌طلبان همسو شوند، ترجیح می‌دهند که در کنار نیروهای معتدل‌تر اصول‌گرایان قرار بگیرند تا همچنان «اعتماد» رهبر را از دست ندهند و فرصت حضور در انتخابات و دولت بعدی را نیز داشته باشند.
نظرها
نظری وجود ندارد.