دعوت "رهبر" از مخالفان برای شرکت در انتخابات جدی است؟

آقای خامنه‌ای شنبه ۱۹ دی ماه در مورد رأی گیری پیش رو برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفت: «همچون گذشته اصرار داریم که همه، حتی کسانی که نظام را و رهبری را قبول ندارند پای صندوق‌ها بیایند.» اشاره او به اظهارات مشابهی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ بود. رهبر جمهوری اسلامی در اظهارات ۱۹ دی خود، «شرکتِ همگان در انتخابات را موجب پایداری و تقویت نظام اسلامی، استمرار تأمین امنیت کامل، افزایش اعتبار و آبروی ملت در چشم جهانیان و باعث ابهّت جمهوری اسلامی ایران در نزد دشمنان» خواند (هر دو نقل قول از سایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی).

این تناقض بماند که چرا باید کسی که با نظام و رهبری آن مخالف است با شرکت در انتخابات، همین نظام را تقویت کند.

در این مورد هم جای بحث است که ایرانیان تبعیدی اصولا می‌توانند و باید در مورد انتخاباتی سخن بگویند که موضوعش انتخاب نمایندگانی از حوزه‌های انتخابی داخل کشور است یا بهتر است در تبادل نظر در این باره، هموطنانی پیشقدم شوند که ساکن داخل کشورند.

شرایط انتخابات سالم و آزاد

موضوع این نوشته چیزی دیگر است. و آن این امر کلی است که انتخابات، به چه شرطی می‌تواند ابزاری موثر برای اعمال اراده شهروندان و کنترل دمکراتیک قدرت باشد. این گونه طرح موضوع را می‌توان به عنوان پاسخی به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی و این پرسش خواند که وی تحت چه شرایطی می‌تواند انتظار داشته باشد کسانی که آنها را مخاطب قرار داده است سخنش را جدی بگیرند.

بسیاری از پدیده‌ها را می‌توان از محتوی تهی کرد و تنها شکلی از آن باقی گذاشت. انتخابات، یکی از این پدیده هاست.

تکامل و اصلاح نظام‌های سیاسی در طول قرن‌ها، برای تبدیل انتخابات به مکانیسمی کارآ در راستای بازتاب و جاری شدن اراده انسانها در اداره امور، به پذیرش عمومی تدابیر و معیارهایی انجامیده است که بی اعنتایی به آنها معمولا به قصد خالی کردن انتخابات از مضمون صورت می‌گیرد.

بدیهی‌ترین معیارها مربوط به سلامت انتخابات است، بدین معنی که آرای واقعی خوانده شود و دخل و تصرفی در آن صورت نگیرد. دخل و تصرف می‌تواند پس از بسته شدن حوزه‌ها و شروع شمارش آرا صورت گیرد. اما برای آن که خود را محدود به این نوع خاص از دخل و تصرف در آرا نکنیم، توجه به این که صندوقها از چه آرایی پر می‌شود نیز لازم است. متأسفانه در جمهوری اسلامی ایران راهکارهای لازم برای تضمین سلامت آرایی که صندوقها را پر می‌کند هرگز وجود نداشته است. دکتر محمد ملکی که در سال ۱۳۵۸ از نزدیکان به دولت موقت بود درباره نخستین رفراندوم جمهوری اسلامی که تحت مسئولیت این دولت برگزار شد می‌نویسد: «من در رفراندوم ۱۰ فروردین سال ۵٨ مسئول شعبه‌ی اخذ رأی بیمارستان شهدای تجریش بودم. نزدیک ظهر یکی از بچه محل هایم که نسبتی هم با ما داشت و فردی تحصیل کرده و دبیر یکی از مدارس شمیران بود سراسیمه به محل اخذ رأی مراجعه کرد تا رأی بدهد. از او شناسنامه و مدارک خواستیم خندید و گفت: ای بابا من تا این ساعت در بیش از ۱۰ حوزه رأی داده ام!! » (به نقل از نامه‌ای که آذرماه ۱۳۹۰ از جمله در سایت دانشجو نیوز منتشر شد).

در جمهوری اسلامی تنها امکان کنترل اصل «هر نفر یک رأی» به عنوان بدیهی‌ترین شرط سلامت انتخابات، مهری است که بر یکی از صفحات شناسنامه رأی دهنده زده می‌شود. کسی کنترل نمی‌کند که چه تعداد شناسنامه در دست چه کسانی است و تکلیف شناسنامه‌های المثنی چه می‌شود.

اینها مسائلی نیست که تنها مختص ایران باشد. برای حل این گونه مسائل تدابیری اندیشیده‌اند که در برخی کشورها از ده‌ها سال پیش و در اغلب کشورها حداقل از سالها پیش به اجرا گذاشته می‌شود. در ایران چقدر در این مورد بحث شده است که چرا سی و هفت سال پس از استقرار جمهوری اسلامی، مقامات این نظام هنوز هیچ گامی برای تهیه فهرستهای رأی دهندگان که در کشورهای دیگر از بدیهیات است بر نداشته اند؟ در عصر کامپیوتر، در زمانی که اموری مانند اخذ مالیات، پرداخت یارانه و غیره بدون ثبت نام همه شهروندان در بانکهای اطلاعاتی ممکن نیست، چرا در جمهوری اسلامی ده‌ها رأی گیری بدون ثبت نام رأی دهندگان انجام شده است؟

برای ناسالم شدن یک رأی گیری، حتی لازم نیست افرادی بیش از یک بار رأی دهند. کافی است تشکیلاتی به طور هدفمند افراد تحت کنترل خود را برای رأی دادن به حوزه‌های معینی بفرستد. ثبت نام منطقه‌ای رأی دهندگان، این گونه دخل و تصرف را نیز دشوار می‌کند.

هم ثبت نام رأی دهندگان، هم کنترل انطباق تعداد آرا با لیستهای از پیش تهیه شده رأی دهندگان و هم شمارش آرا باید زیر نظارت نمایندگان همه نیروهای سیاسی از جمله اپوزیسیون صورت گیرد. اگر کشوری برای تضمین سلامت و بی طرفی این نظارت به کمک بین المللی نیاز داشته باشد، استفاده از چنین کمکی نه ننگ است و نه نقض حاکمیت ملی آن کشور. نهادهای بین المللی بیطرف، در بسیاری از موارد نمایندگانی برای نظارت بر رأی گیری به کشورهای مختلف اعزام کرده‌اند. جمهوری اسلامی با چنین نظارتی به شدت مخالفت می‌کند.

اما رعایت همه شرایط نامبرده سلامت رأی گیری هم به معنی آزاد و منصفانه بودن انتخابات نیست. انتخابات آزاد تنها در کشوری می‌تواند برگزار شود که در آن، کسی به خاطر فعالیت سیاسی به زندان نرود، مطبوعات آزاد باشند، به هیچ نیروی سیاسی، رانت رسانه‌ای مثلا از طریق بودجه دولتی رادیو و تلویزیون تعلق نگیرد، دخالت صاحبان ثروتهای هنگفت در کارزار انتخاباتی شفاف و محدود باشد، آزادی تشکل و تجمع رعایت شود، نیروهای انتظامی امنیت فعالیت و تجمع همه از جمله مخالفان را تأمین کنند و مهم تر از همه، حق انتخاب شدن خودسرانه محدود نشود.

پاسخ به دعوت رهبر جمهوری اسلامی

تا وقتی در جمهوری اسلامی نظارت استصوابی شورای نگهبان بر همه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان وجود دارد، هیچ یک از این انتخابات آزاد و منصفانه نیست. انتخاب شهروندان در جمهوری اسلامی به افرادی محدود می‌شود که شورای نگهبان «صلاحیت» آنها را تایید کند. اعضای این شورا هم به صراحت گفته‌اند که در بررسی این «صلاحیت» معیارهای سیاسی دارند، از جمله حتی موضعگیری افراد در مورد حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸. منظور آنها این است که اگر فردی در مورد رویدادهای سال ۸۸ عین همان موضع حکومت را نداشته باشد، از «فتنه گر» خواندن رهبران اعتراضات خودداری کند یا حتی موضعی میانی بگیرد، دارای «صلاحیت» انتخاب شدن نیست.

تحت رهبری آقای خامنه ای، انتخابات در جمهوری اسلامی که از آغاز نیز بدون رعایت موازین شناخته شده بین المللی برگزار می‌شد، از این موازین فاصله باز هم بیشتری گرفته است. منصوبان آقای خامنه‌ای در شورای نگهبان، حلقه حائزان «صلاحیت» برای انتخاب شدن را پیوسته تنگ تر کرده‌اند. در آخرین انتخابات ریاست جمهوری حتی صلاحیت هاشمی رفسنجانی از بنیانگذاران نظام هم از سوی شورای نگهبان رد شد، تکلیف مخالفان که از مدتها پیش معلوم بود.

تا وقتی رهبر جمهوری اسلامی کوچکترین اقدامی در جهت اصلاح این عملکرد خود و منصوبانش برنداشته است، مخالفانی که از آنها می‌خواهد در انتخابات شرکت کنند، این دعوت او را جدی نخواهند گرفت. حتی آن دسته از منتقدان نظام و رهبری که در شرایط کنونی بر آن باشند باید از طریق رأی دادن، ثبات کشور را در منطقه‌ای جنگ زده و ناآرام تقویت کرد، در مورد ثباتی که قرار است از طریق یک رأی گیری غیرآزاد، غیرمنصفانه و فاقد تضمینهای لازم برای سلامت آن به دست آید، تردیدهای جدی خواهند داشت. در ایران هیچ ثباتی در شرایط حذف دائم بخش بزرگی از شهروندان از دایره تصمیم گیری و مشارکت به دست نخواهد آمد. تجربه سی و هفت ساله جمهوری اسلامی گواه است.