محکومیت دوباره یک زندانی سیاسی، هشت ماه پیش از آزادی

شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه، یوسف (مصطفی) کاکه ممی را که هم‌اکنون در زندان ارومیه در حبس است، به پنج سال حبس تعزیری دیگر محکوم کرد. اتهام او تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است.

کاکه ممی خرداد ماه امسال به انفرادی‌های وزارت اطلاعات زندان ارومیه منتقل شده بود و دوم تیرماه به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با رسانه‌های بیگانه، به شعبه شش بازپرسی دادسرای ارومیه احضار شد.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اول بهمن ماه با اعلام این خبر اتهام‌های وارد شده به کاکه ممی را به دلیل ارتباط‌های او با رسانه‌ها، خبر‌رسانی و نامه‌نگاری، از جمله نوشتن نامه به احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، دانسته است.

این حکم ۳۰ دی ماه در حالی در زندان ارومیه به این زندانی  ابلاغ شد که تنها هشت ماه از دوران محکومیت ۹ ساله‌ او باقی مانده است. او در سال ۱۳۸۶ بازداشت و به اتهام ارتباط و همکاری با پژاک، به ۹ سال زندان محکوم شده بود.

کاکه ممی از جمله ۳۰ زندانی سیاسی بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه بود که در اعتراض به فشارهای وارد شده به زندانیان سیاسی این زندان، از جمله عدم رعایت اصل تفکیک جرائم، ۲۹ آبان‌ ماه سال گذشته، دست به اعتصاب غذای تر زدند (عدم رعایت اصل تفکیک جرایم به عنوان شکنجه).

اعتصاب غذای این زندانیان که با بی‌اعتنایی مسئولان زندان روبه‌رو شد، به وخامت حال شماری از آنان از جمله یوسف کاکه ممی انجامید: وخامت حال زندانیان ارومیه در ادامه اعتصاب غذای نامحدود.

در ادامه این ماجرا، ۲۶ آذر ماه سال گذشته، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به‌نقل از یک فعال حقوق بشر که نامش منتشر نشد، اعلام کرد که مسئولان قضایی نه تنها پاسخگوی درخواست‌های زندانیان سیاسی اعتصاب‌کننده در زندان ارومیه نبوده‌اند، بلکه برخی از آن‌ها را احضار و تهدید کرده‌اند که در صورت پایان ندادن به اعتصاب‌شان، پرونده‌های جدیدی برای‌شان باز خواهد شد: تهدید زندانیان سیاسی اعتصاب‌کننده در زندان ارومیه

با توجه به حکم صادر‌ شده برای یوسف کاکه ممی، به نظر می‌رسد مسئولان قضایی در نهایت تهدیدهای خود را دست‌کم در مورد یکی از این زندانیان عملی کرده‌اند.

این در حالی است که ۳۳ روز بعد از آغاز این اعتصاب غذای گسترده، خبر‌هایی درباره موافقت مسئولان زندان ارومیه با مطالبات اعتصاب کنندگان منتشر شده بود و خبرگزاری هرانا از قول یکی از این زندانیان نوشته بود:‌ «مسئولان زندان به ما قول دادند که تمام خواسته‌های ما را قبول می‌کنند و در این راستا ۳۲ نفر از زندانیان عادی را از بند سیاسی خارج کرده و ۱۳ نفر از زندانیان سیاسی را به داخل بند منتقل کردند. با وجود این هنوز ۲۰ زندانی عادی در بند سیاسی باقی مانده‌اند و هنوز قانون تفکیک جرائم به طور کامل رعایت نشده است.»

البته وب‌سایت‌ «کردپا»، خبرها درباره پایان موفقیت‌آمیز اعتصاب زندانیان سیاسی زندان ارومیه را تکذیب کرده‌ بود: خبرهای ضد و نقیض پیرامون اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان ارومیه

اعتراض و اعتصاب غذای این رندانیان سیاسی در آن زمان با بیانیه مشترک ۲۱ سازمان حقوق بشری همراه شد که از دولت ایران خواسته‌ بودند به وضعیت ایمنی و بهداشتی این زندانیان سیاسی رسیدگی شود:

بیانیه مشترک ۲۱ سازمان حقوق بشری: به وضعیت زندانیان سیاسی کرد رسیدگی شود