برنامه ششم، گام‌های پاورچین دولت به سوی خصوصی‌سازی آموزش
دولت یازدهم در لایحه برنامه ششم توسعه، استقاده از امکانات بخش خصوصی در زمینه آموزش را مجاز دانسته است. خصوصی‌سازی آموزش در ایران، چه پیامدهایی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟
کامبیز غفوری
دولت یازدهم جمهوری اسلامی، لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه را در نیمه دوم دی‌ماه ۱۳۹۴ به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. در بخش مربوط به آموزش و پرورش لایحه مذکور آمده است: «وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی با اولویت روستاها و مناطق محروم اقدام نماید. ارائه خدمات آموزشی در این‌گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد.»
ورود بخش خصوصی به عرصه‌هایی چون بهداشت و آموزش عمومی، از مباحث بحث‌برانگیز در بسیاری از کشورهای دنیاست. دولت حسن روحانی که گفته می‌شود تمایلات نولیبرالی دارد، اکنون می‌رود تا راه را برای ورود بیشتر بخش خصوصی به حوزه آموزش نیز باز کند.
خصوصی‌سازی در بخش آموزش در ایران، چه پیامدهایی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟
سعید پیوندی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در دپارتمان آموزش دانشگاه لورن (فرانسه)، در پاسخ به این سوال رادیو زمانه می‌گوید: «اولین باری نیست که مساله مشارکت بخش خصوصی در حوزه آموزش در ایران مطرح می‌شود. از زمان آقای رفسنجانی، یعنی طرح مدارس غیرانتفاعی، به اشکال مختلف این موضوع مطرح شده است. حتی در دوران آقای احمدی‌نژاد هم که یک دولت پوپولیستی سرکار بود بود و در ظاهر حرف زیادی از خصوصی‌سازی در میان نبود، به طور واقعی چنین مواردی در بخش‌های گوناگون به اشکال مختلف پیش رفت. در ایران ما شاهد درکی خاص درباره خصوصی‌سازی و مشارکت بخش خصوصی هستیم که شاید در کشورهای دیگر کمتر سابقه داشته باشد.»
بنا به گفته این جامعه‌شناس، اکنون در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا، آموزش را بیشتر در حوزه آن دسته از خدمات قرار می‌دهند که بر عهده عرصه عمومی است. دولت یا قدرت‌های محلی -بسته به نوع حکومت در کشورهای دنیا- مداخله می‌کنند تا به نوعی آن را در اختیار تمام اعضای جامعه قرار دهند؛ زیرا خدماتی مانند آموزش و بهداشت، با پایه‌ای‌ترین و اساسی‌ترین نیازهای جامعه برای رشد و تعالی مرتبط هستند.
مراد از خصوصی‌سازی در این بخش‌ها چیست و دامنه این مشارکت تا کجاست؟ حضور بخش خصوصی به طور مشخص در کدام حوزه‌ها خواهد بود و می‌تواند چه نتایجی را در بُعد اجتماعی به بار آورد؟
سعید پیوندی معتقد است که تجربیاتی چون مدارس غیرانتفاعی و خصوصی‌سازی در بخش بهداشت، به جای آن‌که به بهبود خدمات برای کل جامعه منجر شود، در عمل باعث شده تا کسانی که امکانات و پول بیشتری دارند، از بهداشت و آموزش بهتری برخوردار شوند، اما شهروندانی که امکانات مالی کمتری دارند، خدمات نازل‌تری دریافت کنند: «بخش دولتی آموزش هر روز در رقابت با آموزش خصوصی درمانده‌تر و ناتوان‌تر جلوه می‌کند. نتیجه کمبود امکانات بخش دولتی آموزش، شکل‌گیری اشکال جدید نابرابری آموزشی و اجتماعی است که هر روز هم بر ابعاد آن افزوده می‌شود. شماری از مدرسه‌های دولتی هم برای حفظ کیفیت آموزشی به اشکال گوناگون از خانواده‌ها پول دریافت می‌کنند و در عمل، آموزش رایگان فقط برای مدارسی وجود دارد که از کمترین امکانات برخوردارند.»
این شرایط در حالی حاکم شده است که کاهش جمعیت در ۱۵ سال گذشته، برای اولین بار زمینه مساعدی را برای پرداختن به کیفیت آموزش و بالا بردن امکانات بخش دولتی فراهم کرده بود.
ایران در پایان سال‌های دهه ۷۰ حدود ۱۹ میلیون دانش‌آموز داشت و شمار دانش آموزان در سال جاری حدود ۱۳ میلیون نفر است. این افت شش میلیونی، فرصت طلایی برای آموزش ایران بوده که به نظر می‌رسد از آن استفاده نشده است.
سعید پیوندی این پرسش را مطرح می‌کند که چه‌طور می‌شود در کشوری با این وضعیت اسفناک آموزش و مشکلات عدیده‌ای که در این حوزه وجود دارد، کماکان به دنبال بخش خصوصی باشند. او در پاسخ به این سوال می‌گوید: «بخش خصوصی اساسا اگر منافعی نداشته باشد در کاری مشارکت نمی‌کند و اگر بخواهد مشارکت کند، به خاطر سود است نه علاقه‌اش به آموزش و میل به همراهی در بالا بردن سطح فرهنگ جامعه. بنابراین حوزه‌هایی که اتفاقا نیاز به سرمایه‌گذاری دارند، بخش‌هایی هستند که بحث کیفیت آموزش و گسترش فرهنگ در آن‌ها مطرح است و آنجا بخش خصوصی نمی‌تواند منفعتی داشته باشد.»
این جامعه‌شناس درباره نفس خصوصی‌سازی می‌گوید: «به عقیده من در حوزه اقتصاد ما چیزهای زیادی شاید برای خصوصی کردن داشته باشیم اما به مدرسه و آموزش نباید مانند فعالیت اقتصادی نگاه کرد. تناقض برخورد مسئولان دولتی در این است که آن‌ها در حوزه‌های اقتصادی که باید به‌طور واقعی خصوصی‌سازی کنند، سراغ شرکت‌های شبه‌دولتی و نظامی می‌روند و در حوزه‌ای مانند آموزش، به بخش خصوصی چشم دوخته‌اند که دغدغه اصلی‌اش سود بیشتر در هرج و مرج اقتصادی و مالی است که در فضای اقتصاد رانتی ایران به چشم می‌خورد.»
پیوندی تاکید می‌کند که بخش خصوصی در حوزه مدرسه‌های غیرانتفاعی منفعت داشته و این کار را کرده است. ۱۰ درصد از آموزش ایران در اختیار این بخش است که اکنون به حد اشباع رسیده. آن قسمتی از جامعه که پول دارد، می‌رود به این مدارس، پول کلانی هم بابتش می‌دهد و از کیفیت بالاتر آموزش برخوردار می‌شود.
آموزش رایگان در معرض خطر؟
اصل۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رايگان را برای همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصيلات عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به‌طور رايگان گسترش دهد.»
با این حال، در بخشی از لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه آمده است که آموزش عمومی دولتی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه رایگان خواهد بود.
رادیو زمانه از سعید پیوندی سوال کرده است که با توجه به تصریح قانون اساسی بر رایگان بودن آموزش عمومی دولتی، آیا آوردن این جمله که آموزش عمومی دولتی در طول سال‌های برنامه ششم رایگان است، اضافی نیست؟
این استاد دانشگاه در پاسخ می‌گوید: «اصلا اضافی نیست. به نظرم خیلی هم دقیق است. اولا گفته است آموزش عمومی دولتی و نگفته آموزش به‌طور کلی. برای همین، در حقیقت به‌نوعی بخش خصوصی را به رسمیت شناخته است. دوم اینکه همزمان راه را برای این باز کرده که رایگان بودن فقط به بخش دولتی مربوط باشد و هر جا که بحث بخش خصوصی به میان می‌آید، دیگر خبری از رایگان بودن نباشد.»
او می‌گوید: «در ایران ما حدود چهار میلیون نوجوان بازمانده از مدرسه داریم که یک‌ونیم میلیون از آن‌ها خلاف قوانین، مشغول کار هستند. صدها هزار دختر داریم که به خاطر مسائل فرهنگی و فقر ، بعد از سنین ۱۴ یا ۱۵ سالگی از تحصیل محروم می‌شوند و بخشی از آن‌ها تحت فشار خانواده‌ها به ازدواج‌های زودرس تن می‌دهند. همه این‌ها نشان می‌دهد که حضور یک بخش عمومی و رایگان آموزش در ایران برای بالا بردن کیفیت نیروی انسانی و بالا بردن سطح عمومی آموزش، یک ضرورت ملی است که به آن توجه کافی نشده. در ایران گاه به آموزش بیشتر به عنوان سربار اقتصاد و بودجه عمومی و خرج نگاه می‌شود تا یک سرمایه‌گذاری مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.»
این جامعه‌شناس با اشاره به این که مبحث آموزش عمومی در ایران قدمتی معادل یک قرن دارد، می‌گوید: «در سال ۱۲۹۰ یعنی ۱۰۴ سال پیش، ما قانون تعلیمات عمومی را تصویب کردیم که در آن تمام این مواد در آن به طور صریح یا ضمنی صحبت شده؛ اما هنوز جامعه ایران نتوانسته به این خواست مهم که در قانون ۱۲۹۰ مجلس شورای دوم بدان اشاره شده، جامعه عمل بپوشاند و ما کماکان با مساله بی‌سوادی جوانان و نوجوانان، مساله کودکانی که کار می کنند یا مساله کودکانی که هیچ‌گاه به مدرسه راه نمی‌یابند روبه‌رو هستیم. این‌ها نشان‌دهنده توسعه‌نیافتگی جامعه ماست و به نظر من افکار عمومی به اندازه کافی به اهمیت این موضوع توجه ندارد.»
حساسیت افکار عمومی نسبت به آموزش رایگان
مساله خصوصی‌سازی، به‌خصوص در بخش‌هایی مانند بهداشت و آموزش عمومی، در بسیاری از نقاط دنیا مانند کشورهای اسکاندیناوی، با واکنش جدی و سهمگین جامعه مدنی و فعالان اجتماعی روبه‌رو می‌شود، اما به نظر می‌رسد در ایران بدنه جامعه توجه و واکنش چندانی به این مساله نشان نمی‌دهد.
پیوندی در این‌باره می‌گوید: «در کشورهایی که نام بردید، به آموزش تحت عنوان یک حق عمومی و ضرورت مهم برای جامعه و همین‌طور یک خرج مفید برای جامعه نگاه می‌شود. یعنی خرجی که بازدهی‌اش را جامعه بعدها در اشکال مادی و معنوی، در ابعاد فرهنگی و اجتماعی، می‌بیند. ساخت و پرداخت جامعه‌ای آگاه‌تر و تواناتر بدون وجود یک آموزش همگانی با کیفیت ممکن نیست. این روایت به‌ویژه در کشوری صدق می‌کند که فقر و کمبود فرهنگی سبب دوری بخشی از مردم از آموزش می‌شود. متاسفانه این نگاه به نیروی انسانی و آموزش در ایران وجود ندارد. ما آموزش را بیشتر در وجه فردی نگاه می‌کنیم و گویا در سطح عمومی جامعه هنوز به اهمیت آموزش پی نبرده‌ایم.»
او معتقد است که نیروهای زنده، روشنفکران و سرآمدان جامعه هم به اندازه کافی به آموزش توجه نمی‌کنند و به آن نمی‌پردازند: «برای مثال این تصور وجود دارد که توجه به آموزش عالی برای پیشرفت کافی‌ست یا موفقیت دانش‌آموزان ایران در المپیادهای علمی نشان دهنده وضعیت کل آموزش ایران است. در حالی که در ایران ما شاهد وجود یک شکاف بزرگ میان توده‌های کم‌سواد و بی‌سواد و کسانی هستیم که به آموزش عالی راه پیدا می‌کنند. البته گناه اصلی شاید به گردن مسئولان دولتی ما باشد که در چند دهه اخیر کمتر به آموزش و نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه مهم در حوزه فرهنگ، جامعه و اقتصاد نگاه کرده‌اند و برای همین با وجود سابقه دیرین ما در بحث آموزش، در حوزه نیروی انسانی، در رده ۸۵ تا ۹۰ دنیا قرار داریم و در مورد فرار مغزها در بین ۵ کشور اول دنیا قرار داریم.»
با توجه به مجموعه مواردی که مورد اشاره و توجه قرار گرفته‌اند، می‌توان گفت نیروی انسانی در ایران به‌خاطر عدم توجه به آموزش و عدم توجه به کسانی که آموزش می‌بینند، فقیر و فقیرتر می‌شود، چون بخشی از سرآمدان، کشور را ترک می‌کنند. آن‌ها هم که امکان مدرسه رفتن ندارند یا وارد مدارس نمی‌شوند یا خیلی زود نظام آموزشی را ترک می‌کنند و معمولا فرصت پیدا نمی‌کنند دوباره به آن برگردند.
پیوندی می‌گوید: «امروز باید با خصوصی‌سازی آموزش با حساسیت زیاد برخورد کرد و به مسئولان دولتی گفت آموزش ایران در وضعی نیست که با خصوصی کردن آن، چیزی از اساس بهتر شود. آموزش ایران از طریق اختصاص امکانات بیشتر و از طریق توجه دولت به آموزش به عنوان یکی از محوری‌ترین مسائل جامعه و یکی از محوری‌ترین خدماتی که به همه مردم و آینده جامعه مربوط می‌شود، می‌تواند جایگاه مطلوب خود را بازیابد و شاهد رشد کمی و کیفی باشد. خصوصی‌سازی به هدف جبران کم‌کاری دولت، وضعیت آموزش در ایران را بهبود نخواهد بخشید. دولت ایران باید بتواند مانند کشورهای پیشرفته، رقمی حدود شش تا هفت درصد تولید ناخالص ملی را به آموزش اختصاص دهد و این به بدان معناست که بودجه کنونی آموزش ایران باید تا دو برابر افزایش یابد.»
نظرها
نظری وجود ندارد.